أمان: ينبغي تحصين القطاع الأهلي من خلال تعزيز الرقابة الداخلية

رام الله- معا- ناقش الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان ورقة بحثية بعنوان "المساءلة في المؤسسات الأهلية الفلسطينية: الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية"، والتي تهدف الى المساهمة في تعزيز الحوكمة في إدارة المؤسسات الأهلية من خلال تفعيل المساءلة والرقابة الداخلية والخارجية في عملها.

تتخذ الرقابة على مؤسسات المجتمع المدني أشكالا عديدة بدءاً من الرقابة الذاتية أو الداخلية على الإدارات التنفيذية في المؤسسة من خلال مجالس الإدارة والهيئات العامة ووحدات الرقابة والتدقيق الداخلي، مرورا بالرقابة الرسمية من جهات الاختصاص في الدولة، والرقابة المجتمعية كالإعلام، ومجتمع المانحيين، والمواطنين بصفتهم الجهة الأخيرة المستفيدة من تقديم الخدمات المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدني.

أهمية الدور الرقابي للمرجعيات الحاكمة في المؤسسات

أوصت الورقة بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، بحيث يتضمن التعديل بعض المعايير التي تعزز من الرقابة الداخلية، وتفعل دور المرجعيات الحاكمة فيها بالتدرج، مثل إلزام المرجعيات الحاكمة بانتظام الاجتماعات بشكل كافٍ، على نحو يمكنها من مناقشة التقارير بشكل حقيقي، والتصويت على الموازنات والخطط والمشاريع بشكل فاعل، وتحديد سقف زمني لإشغال المناصب القيادية في المؤسسات، وخاصة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وتحديد عدد محدد من الدورات المتتالية لعضوية مجلس الإدارة، وألا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية عن عدد محدد، الأمر الذي يمكنه من عزل مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وعدم الجمع بين عضوية الجمعية العمومية وبين العمل في المؤسسة.

تعزيز الرقابة اللاحقة لوزارة الداخلية

توصية أخرى تمثلت بتركيز رقابة وزارة الداخلية اللاحقة على الالتزام بأحكام النظام الأساسي من قبل المنظمة الأهلية، وتشجيع إنشاء دائرة رقابة داخلية، أو مراقب خارجي، خاصة في المؤسسات الأهلية الكبيرة، تتميز بالاستقلالية والحيادية، وتكون مرجعيتها الجمعية العمومية التي تجتمع عادة مرة واحدة في السنة، الأمر الذي يقلل من آثار غياب الجمعية العمومية فترة طويلة، ويقدم لها التقارير الدورية التي تضعها في صورة الوضع المالي والإداري للمؤسسة. كما تطرح الورقة أن زيادة عدد اجتماعات الجمعية العمومية كمرتين أو ثلاثة سنويا، سيمنحها فرصة أكبر للاطلاع على سير العمل في المؤسسة، والقدرة على تقييم الأداء فيها، الأمر الذي يدعم دورها في الرقابة على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

عضوية هيئات عامة ومجالس إدارة فعلية وفعالة وليست فخرية

ومن التوصيات أيضا التأكيد بوضع الهيكليات التنظيمية للمؤسسات الأهلية، على أن تكون المستويات الإدارية فيها واضحة، حتى تتم المساءلة والرقابة بين المستويات المختلفة، ومن أهمها الهيئة العامة ورقابتها على أعمال مجلس الإدارة من حيث التزامه بالسياسات والتوجهات العامة للمؤسسة، كذلك التأكد من استكمال وضع الأنظمة الداخلية واللوائح وأدلة العمل من قبل مجلس الإدارة، لتكون الوثائق القانونية التي تتم المساءلة والرقابة بناء عليها تشمل تفصيلا للصلاحيات والمسؤوليات، ووجود هيكلية تتضح فيها المستويات المرجعية والإدارية المختلفة، ووجود أنظمة إدارية ومالية معتمدة. كما عرّجت الورقة على مجموعة معايير تهدف الى تفعيل دور الهيئات العامة ومجالس الإدارة مثل انتظام الاجتماعات، وتقديم التقارير، وانتخاب مجلس الإدارة، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في المؤسسة بأجر، وفي متابعة أعمال الإدارة التنفيذية، والرقابة عليها، ومساءلتها الإدارية والمالية. وتتمثل الفاعلية بمناقشة التقارير ومتابعة القرارات بشكل جدي، والتصويت على الموازنات بعد دراستها دراسة حقيقية، حتى لا تصبح عضوية المجلس والهيئة العامة شكلية. كما أن الحيادية والاستقلالية من المعايير الضرورية لنجاح المرجعيات الحاكمة في المؤسسات، وقد أثبت واقع العمل في مؤسسات المجتمع المدني أن من أهم معايير الحيادية والاستقلالية البعد عن التدخلات والتجاذبات السياسية.

أهمية دعم وتمكين المؤسسات الرقابية الرسمية

أشارت الورقة الى أهمية مساءلة المؤسسات الأهلية من خلال مؤسسات الرقابة المستقلة، كالجهات الرقابية الخارجية، كوزارة الاختصاص، ووزارة الداخلية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وهيئة مكافحة الفساد. كما شددت الورقة على أهمية نشر البيانات المالية والإدارية، وتطبيق المزيد من مؤشرات الشفافية التي تساعد على القيام بالرقابة وتفعيل المساءلة، ودعم ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالاحتياجات اللوجستية والفنية، والمهارات المتخصصة، والكادر الوظيفي، وذلك من أجل توسيع دائرة الرقابة السنوية لتشمل المزيد من المؤسسات التي يبلغ عددها حوالي 3400 مؤسسة، بينما يقوم بالتدقيق عليها 10 موظفين فقط.

لا بد من تطوير آلية واضحة تراقب على الالتزام بمدونة السلوك

فيما عقب الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، مشيرا الى دور كل من وزارة الداخلية في المساءلة الحقيقة حول مدى التزام الجمعية بمهامهم العملية، وعدم اقتصار ذلك على وزارة الاختصاص. وقد ركز الشعيبي على الرقابة الداخلية في مؤسسات العمل الأهلي، والتي تمكّن المرجعيات الحاكمة في مؤسسات العمل الأهلي من القيام بدورها في المساءلة الداخلية، خاصة من قبل الهيئات العامة على الإدارات التنفيذية فيها، وذلك من أجل أن تكون هذه المرجعيات فاعلة ونشطة، وليست شكلية أو بروتوكولية، إضافة الى تركيزه على دور الرقابة الذاتية في العمل الأهلي، ما يدلل على مدى التزام المؤسسات بالحوكمة، إضافة الى مدى استجابة مؤسسات العمل الأهلي، والتزامهم بأحكام مدونة سلوك المنظمات الأهلية، التي جرى بلورتها بالشراكة بين العديد من مؤسسات العمل الأهلي، إذ كانت مقدمة لاعتماد مؤشرات ومعايير تم التوافق عليها وتبنيها، تشمل الجوانب الإدارية والمالية والسياساتية والسلوكية. وقد صرّح الشعيبي "أن المجتمع المدني لم ينجح بعد في تطوير آلية واضحة تراقب وتسائل عما التزمت به المؤسسات من أحكام داخل مدونة السلوك".

سيل من المؤسسات غير الفاعلة

فيما عقب السيد عبد الناصر الصيرفي، مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في مداخلة له حول العدد المهول للجمعيات الخيرية المسجلة في القدس والضفة وغزة، والتي ليس لها أي تأثير أو عمل على أرض الواقع. كما نوّه بدوره أن وزارة الداخلية تقوم حاليا بمراجعة عمل وأداء الجمعيات من خلال منسوب التقارير المالية المعلن عنها، معتمدين في بحثهم على الجمعيات التي تتجاوز في حجم ايراداتها 120 ألف دولار. وقد رست بذلك على عينة من 360 جمعية فاعلة، من بينها جمعيات الجامعات والأندية الفاعلة، أما الباقي، فتمثّلن بكونهن جمعيات قاعدية غير فاعلة، في ظل أزمة مالية تعصف بالقطاع الأهلي. وقد عبّر الصيرفي أن الحالة الطاغية في العمل الأهلي نخبوية، مشددا أن وزارة الداخلية هي جهة تسجيل وليس ترخيص، ومشيرا بالثانية الى جهات الاختصاص. وقد أفاد في خاتمة حديثه أن الجمعية التي يتم تسجيلها حديثا، يكون عليها إنجاز نظام مالي وإداري، كما أنها تُعطى دليلا إرشاديا حول المطلوب منها.

أهمية فتح باب العضوية في الهيئات العامة

فيما أشار ديوان الرقابة المالية والإدارية الى جملة من التحديات التي تواجهه في الاطلاع على سير أعمال مؤسسات القطاع الأهلي، معزياً ذلك الى صغر حجم الهيئات العامة، والتي تستطيع عند الحاجة حجب الثقة عن مجلس الإدارة، بيد أن عددها الصغير يقف حائلا دون تحقيق ذلك، إضافة الى عدم فتح باب العضوية للهيئات العامة ولا حتى ربطها بإطار زمني، كما أن تمثيل التخصصات من مجلس الإدارة لا يتناسب مع مجال تخصص المؤسسة والدور الذي تقوم به، إضافة الى الولاية القانونية لمجلس الإدارة، والتأكد من فصل الصلاحيات داخل هياكل المؤسسة.

الاحتلال يعمل جاهدا على وصمنا بمؤسسات داعمة للارهاب

وفي مداخلة للمحامية سحر فرنسيس، مديرة مؤسسة الضمير، أشارت بدورها الى توخي الحذر والحيطة فيما يخص الرقابة الخارجية والمعلومات التي توفرها المؤسسات عن بياناتها المالية، خاصة عند إفصاحها عن كافة بياناتها المالية أو أسماء مجلس إدارتها أو العاملين فيها، فهي سرعان ما تواجَهُ باستخدام الاحتلال ومؤسسات تابعة له لمعلوماتها، من خلال شنّهم حملات تشويه دولية، محاولين ربط المؤسسات الأهلية الفلسطينية بذريعة تمويل الإرهاب، ما نتج عنه مؤخرا ظاهرة التمويل المشروط سياسياً.

وبالرغم من تعدد الجهات الرقابية على مؤسسات العمل الأهلي، إلا أن لكل من الرقابة الداخلية والخارجية سياقاتها واختصاصاتها، وتكمل كل منهما الأخرى، من أجل تطوير العمل، وتحسين الأداء، والحفاظ على المال العام، وحسن سير الإدارة.

المثال القدوة:

أكدت الورقة على أهمية أن تكون المؤسسات الأهلية المثال القدوة في الالتزام بالحكم الصالح في عملها- لتشمل إضافة الى العديد من التوصيات السابقة- اعتماد سياسات تضمن تدوير المناصب العيا في المؤسسة، من خلال تحديد مدد محددة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة الى اعتماد سياسات تضمن الشفافية الكاملة ونشر كافة المعلومات المتعلقة ببرامج عمل المؤسسة وبياناتها المالية والإدارية، وقرارات مجلس الإدارة، والذمم المالية للمناصب العليا في المؤسسة. كما اعتماد سياسات واضحة وصارمة فيما يتعلق بمنع حصول حالات تضارب المصالح والافصاح عنها عند حدوثها، واعتماد سياسات شكاوى مكتوبة وفاعلة وشمولية، بحيث تمكن من الشكوى ضد المناصب العليا في المؤسسة، كرئيس وأعضاء الهيئة العمومية، ومجلس الادارة في المؤسسة، أو من حيث شكل المخالفات التي يمكن الشكوى عليها: كالتحرش الجنسي في أماكن العمل مع مراعاة البعد الجندري في استقبال هذا النوع من الشكاوى، وكذلك الإبلاغ عن قضايا فساد داخل المؤسسة، إضافة الى اعتماد سياسات تضمن المساواة على أساس النوع الاجتماعي، وتفعل دور المرأة على وجه الخصوص في صنع القرار داخل المؤسسة.