الهيئة المستقلة تقدم رزماً طبية لصالح النزيلات والنزلاء
رام الله- معا- سلمت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل في جهاز الشرطة ١٠٠٠، رزمة طبية لصالح النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، تحتوي مواد طبية ومعقمات واحتياجات شخصية للنزيلات والنزلاء.
وجرى تسلم هذه الرزم من قبل العميد علاء الشلبي مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، والعقيد مقداد سليمان مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في الشرطة والعقيد رائد أبو غربية مدير العلاقات العامة والإعلام في الشرطة والمقدم أحمد قلالوة مدير مرمز الإصلاح والتأهيل في المحافظة.
خلال استقبالهم وفد الهيئة برئاسة الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة، والمحامي سامي جبارين مسؤول وحدة الشكاوى والحقوقي إسلام التميمي مدير دائرة التوعية والتدريب.
وقدم العميد الشلبي الشكر للهيئة باسم اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، مؤكداً على أن النزلاء هو قبل كل شيء مواطنون لهم جميع الحقوق ومن واجبنا تقديم الخدمة لهم، ونسعى دوماً على أن تكون الخدمات التي يتم تقديمها داخل النظارات تتناسب والحفاظ على كرامة المواطن، ونتطلع دوماً للتعاون مع الهيئة بهدف تحسين الأداء.
وقال الدكتور الدويك، جاءت هذه المبادرة من قبل الهيئة مساهمة منها في الحد من تفشي العدوى بين النزلاء ودعماً لجهود مراكز الإصلاح والتأهيل في هذا المجال، كما تعمل الهيئة على توريد رزم مماثلة لدور الإيواء خلال الفترة القادمة، مشيداً بروح التعاون والشراكة ما بين الهيئة وقيادة الشرطة وجميع الضباط في مجال حل الشكاوى والبرامج التدريبية المشتركة.
وأشار الدويك إلى أن الهيئة تعمل على توفير احتياجات جميع النظارات في الضفة الغربية وعددها نحو 21 نظارة من الناحية الإنشائية والبنيوية، وتوفير الأسِرة، بهدف تحسين ظروف النزلاء، فقد تم تحديد قائمة الاحتياجات كاملة وستتم المباشرة في تنفيذ هذا المشروع الممول نرويجياً بداية العام القادم.
وشدد العميد سليمان على أن إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل في الشرطة حريصة كل الحرص على تقديم الرعاية الصحية الكاملة لكافة النزلاء من خلال اجراء الفحوصات الطبية اللازمة بشكل يومي ومستمر من اجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
من جهة قال التميمي، تعمل الهيئة وبالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل على اصدار نشرة تعريفية حول حقوق النزلاء في الرعاية الصحية وفق القواعد النموذجية (قواعد مانديلا) والمواثيق الدولية والتشريعات المحلية خاصة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل وقانون الصحة العامة.