2020 عام العجاف على اقتصاد قطاع غزة

غزة- معا- أكد د.ماهر تيسير الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة أن اقتصاد قطاع غزة ما زال يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل للعام الرابع عشر على التوالي، هذا بالإضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته في البنية التحتية وكافة القطاعات الاقتصادية.

وأكد استمرار التأخر في عملية إعادة الإعمار خصوصا في القطاع الاقتصادي وعدم تعويض الشركات المتضررة أدى إلى تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية، وتحذير العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على القطاع وتأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.

وقال ان جائحة كورونا القت بتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني الذي سجل تراجعاً حاداً يصل إلى 12% خلال عام 2020، لتشهد معظم الأنشطة الاقتصادية تراجعاً في القيمة المضافه، مما أدى لانخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد في عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر، ليتراجع بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الإستهلاك والإستثمار الكلي ، وتسبب ذلك في إرتفاع معدلات البطالة والفقر ، حيث تعطل عن العمل ما يزيد عن 45 الف عامل يعملون بنظام المياومه هذا بالإضافه إلى الخسائر الفادحة التي سوف يتكبدها أصحاب المنشآت الإقتصادية.

معدلات البطالة

وشهد عام 2020 إرتفاع في معدلات البطالة و بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ49%في الربع الثالث من عام 2020 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن208ألف شخص عاطل عن العمل ، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا ، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 72%.

الفقر وانعدام الأمن الغذائي

وفقا ًللمفهوم الوطني للفقر والذي يستند إلى التعريف الرسمي للفقر الذي تم وضعه في العام1997، والذي يضم ملامح مطلقة ونسبية تستند إلى موازنة الاحتياجات الأساسية لأسرة تتألف من خمس أفراد (اثنين بالغين وثلاثة أطفال)، فقد بلغ معدل الفقر بين سكان قطاع غزة وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية 53%، وبلغ معدل الفقر المدقع 33.8% وفق آخر إحصائيات رسمية صادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،مع العلم أن خط الفقر للأسرة المرجعية قد بلغ 2470 شيكلاً وخط الفقر المدقع قد بلغ1974شيكلاً وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري للأسرة، وتوقع البنك الدولي في تقرير أصدره حديثا أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 64٪ في قطاع غزة ، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68% أو نحو1.3مليون نسمة، و85% من السكان بحاجه عاجله للمساعدات الغذائية.

وأدى تأزم الوضع المعيشي في قطاع غزة إلى انتشار العديد من الظواهر السلبية وأهمها انتشار حالات التسول في أماكن معينة كالمستشفيات والبنوك المساجد والكنائس والأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة خصوصا بين فئة الأطفال، كما انتشر التسول الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى انتشار العديد من المشاكل الاجتماعية وعلى رأسها ارتفاع معدلات الطلاق في قطاع غزة وزيادة ملحوظة في أوامر الحبس على الذمم المالية.

وفي اعتقادي في حال تأزم الوضع سوف يتم فقدان السيطرة على المجتمع وهذا سوف يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في نسبة السرقة والجريمة بسبب الاحتياج والعوز.

الشيكات المرتجعة

ساهمت الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة ، والمتمثلة في انعدام توفّر السيولةالنقديةبين المواطنين ، إلى جانب إنعدام القدرة الشرائية للمواطنين في إرتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة ، وإنتشرت ظاهرة الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة ، وألقت بأثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت ارباكاً كبيراً في كافة الأنشطة الإقتصادية.

وشهد عام 2020 إستمرار إرتفاع عدد وحجم الشيكات المرتجعة وهو دليل واضح على حالة الإنهيار الإقتصادي التي وصل لها قطاع غزة ، حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة حوالي 15849 شيك بإجمالي 57 مليون دولار خلال الربع الأول والثاني والثالث.

وتوقع أن تستمر حالة التراجع خلال عام 2021 في ظل المؤشرات المذكورة وغياب أي حلول سياسية تلوح في الأفق على صعيد المصالحة الفلسطينية أو على صعيد تحسن العلاقة مع إسرائيل، كما أن استمرار جائحة كورونا وإجراءاتها ستنعكس سلباً على الواقع الاقتصادي.