وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
ماذا يعني عدم وجود مجلس تشريعي بفلسطين؟ نشر بتاريخ: 02/01/2021 ( آخر تحديث: 02/01/2021 الساعة: 15:58 ) الخليل- معا- قال د. سامر نجم الدين استاذ القانون في جامعة الخليل، إن عدم وجود مجلس تشريعي يعني انه لا يوجد ممثل للشعب في الجهات السيادية وغالبا صوت الشعب من خلال ممثليه ليس موجودا في الدولة. وأضاف نجم الدين خلال برنامج طلة صباح مع عادل اغريب الذي يبث على اذاعة الرابعة وفضائية معا، أنه لا مظهر واضح لمظاهر سيادة الشعب في حال وجود عدم مجلس تشريعي. وأشار الى أن القواعد العامة فيما يتعلق بما يحكم الدولة، ان ممثلي الشعب هم المجلس التشريعي "السلطة التشريعية" وهذه السلطة يختارها الشعب وبالتالي يجب على الشعب ان يتحمل تبعات اختياره. وفيما يتعلق بالمجالس التشريعية في تمرير القوانين، قال إن هناك اجراءات طويلة وواضحة ودائما هناك وجهات نظر "على سبيل المثال اختيار رئيس الدولة حتى لو كان بالانتخاب لكنه يمثل وجهة نظر البرنامج الانتخابي فقط والمجلس التشريعي لا يمثل وجهة نظر جهة معينة انما يمثل مجموع وجهات نظر الشعب بجميع اطيافة بالحكومة والمعارضة والحزب الحاكم". وبين أن اهم دور للمجلس التشريعي هو التشريع وبالتالي غياب المجلس التشريعي يعني غياب التشريع، مبينا: نحن بفلسطين نعيش منذ العام 2007 الى هذا اليوم في حالة غياب تام للمجلس التشريعي ولا يوجد مدافع عن الشعب. وأوضح نجم الدين أن الاستثناء اصبح قاعدة بفلسطين، لان كل القوانين الرئيسية التي يجب ان تصدر من خلال المجلس التشريعي "ممثلي الامة" اصبحت تصدر عن الرئيس، موضحا "وواحدة من الاشكاليات الكبرى كانت بفترة الطوارئ عندما اصدر الرئيس حالة الطوارئ ما بين تجديد وتمديد من 5 لــ 6 مرات ولا يوجد مجلس تشريعي من الاستحالة ان يحصل هذا ". وأكد أن المجلس التشريعي يمنع تقييد الحقوق والحريات من خلال القوانين الا بارادته ويمنع اثقال الذمة المالية للشعب الا بارادته، مؤكدا" كثير من الرسوم فرضت على الشعب من قبل الحكومة ولو كان المجلس التشريعي موجودا لما فرضت هذه الرسوم". وقال: لدينا فراغ تشريعي واضح بفلسطين ونحاول ان نقنع انفسنا بقرارات بقوانين الصادرة من خلال الرئيس، تحاول ان لا يكون مجلس تشريعي ولدينا مجلس تشريعي بدون رئيس ومجلس لم يكتمل النصاب. وأضاف: الاصل ان نقاشات القانون علنية ومبثة على التلفاز والاصل ان نرى ما كان يجري في المجلس التشريعي وما هو الجدل، ولا يمكن انتخاب نائب لا يمكنه ايصال صوت المواطن للجهات المختصة . وبين أن" الدستور لدينا قام بتوضيح شكل نظام الحكم بفلسطين لكن الاشكالية في تطبيق نظام الحكم لانه حاليا لدينا حالة تفرد فقط." وأشار:" قد تكون هذه الحالة ليس لها مثيل في التاريخ القانوني بشكل واضح، وفلسطين حالة متفردة بكل شيء , حتى في حالات انقسام الدول يكون لكل دولة رئيس ومجلس تشريعي الا بفلسطين". وأوضح أن المجلس التشريعي يجب ان يلعب عدة ادوار ومنها المساءلة , لان القانون يعطي الحق لاعضاء المجلس التشريعي سؤال أي جهة حكومية عن أي خرق تراه مخالفا للقانون . كما أشار الى أن وجود المجلس التشريعي كان ضمن سلسلة اتفاقيات اوسلو وله اساس قانوني في هذا الاطار ولا يوجد تجربة تصادم بين المجلس التشرييعي والاحتلال. وبين" أن المجلس التشريعي اذا أقر القواعد القانونية سيقرها قواعد عامة مجردة شاملة الجميع، لكن احيانا قد تحكم الحكومات بعض المصالح الشخصية ." وأشار" المجلس التشريعي عندما حل بقرار من المحكمة الدستورية في العاشر من ديسمبر عام 2018، اشارت المحكمة بشكل واضح بضرورة ان تجرى انتخابات خلال 6 اشهر وهذا ما لم يتم". وأكد أن جميع الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة خلال فترة الطوارئ غير قانونية، مؤكدا:" حالة الطوارئ لمرة واحدة وقابلة للتجديد وتمدد مرة اخرى وكل القرارات يجب ان تعرض امام المجلس التشريعي اما لتمريرها او لالغائها".

ماذا يعني عدم وجود مجلس تشريعي بفلسطين؟

نشر بتاريخ: 02/01/2021 ( آخر تحديث: 02/01/2021 الساعة: 15:58 )

الخليل- معا- قال د. سامر نجم الدين استاذ القانون في جامعة الخليل، إن عدم وجود مجلس تشريعي يعني انه لا يوجد ممثل للشعب في الجهات السيادية وغالبا صوت الشعب من خلال ممثليه ليس موجودا في الدولة.

وأضاف نجم الدين خلال برنامج طلة صباح مع عادل اغريب الذي يبث على اذاعة الرابعة وفضائية معا، أنه لا مظهر واضح لمظاهر سيادة الشعب في حال وجود عدم مجلس تشريعي.
وأشار الى أن القواعد العامة فيما يتعلق بما يحكم الدولة، ان ممثلي الشعب هم المجلس التشريعي "السلطة التشريعية" وهذه السلطة يختارها الشعب وبالتالي يجب على الشعب ان يتحمل تبعات اختياره.
وفيما يتعلق بالمجالس التشريعية في تمرير القوانين، قال إن هناك اجراءات طويلة وواضحة ودائما هناك وجهات نظر "على سبيل المثال اختيار رئيس الدولة حتى لو كان بالانتخاب لكنه يمثل وجهة نظر البرنامج الانتخابي فقط والمجلس التشريعي لا يمثل وجهة نظر جهة معينة انما يمثل مجموع وجهات نظر الشعب بجميع اطيافة بالحكومة والمعارضة والحزب الحاكم".
وبين أن اهم دور للمجلس التشريعي هو التشريع وبالتالي غياب المجلس التشريعي يعني غياب التشريع، مبينا: نحن بفلسطين نعيش منذ العام 2007 الى هذا اليوم في حالة غياب تام للمجلس التشريعي ولا يوجد مدافع عن الشعب.
وأوضح نجم الدين أن الاستثناء اصبح قاعدة بفلسطين، لان كل القوانين الرئيسية التي يجب ان تصدر من خلال المجلس التشريعي "ممثلي الامة" اصبحت تصدر عن الرئيس، موضحا "وواحدة من الاشكاليات الكبرى كانت بفترة الطوارئ عندما اصدر الرئيس حالة الطوارئ ما بين تجديد وتمديد من 5 لــ 6 مرات ولا يوجد مجلس تشريعي من الاستحالة ان يحصل هذا ".
وأكد أن المجلس التشريعي يمنع تقييد الحقوق والحريات من خلال القوانين الا بارادته ويمنع اثقال الذمة المالية للشعب الا بارادته، مؤكدا" كثير من الرسوم فرضت على الشعب من قبل الحكومة ولو كان المجلس التشريعي موجودا لما فرضت هذه الرسوم".
وقال: لدينا فراغ تشريعي واضح بفلسطين ونحاول ان نقنع انفسنا بقرارات بقوانين الصادرة من خلال الرئيس، تحاول ان لا يكون مجلس تشريعي ولدينا مجلس تشريعي بدون رئيس ومجلس لم يكتمل النصاب.
وأضاف: الاصل ان نقاشات القانون علنية ومبثة على التلفاز والاصل ان نرى ما كان يجري في المجلس التشريعي وما هو الجدل، ولا يمكن انتخاب نائب لا يمكنه ايصال صوت المواطن للجهات المختصة .
وبين أن" الدستور لدينا قام بتوضيح شكل نظام الحكم بفلسطين لكن الاشكالية في تطبيق نظام الحكم لانه حاليا لدينا حالة تفرد فقط."
وأشار:" قد تكون هذه الحالة ليس لها مثيل في التاريخ القانوني بشكل واضح، وفلسطين حالة متفردة بكل شيء , حتى في حالات انقسام الدول يكون لكل دولة رئيس ومجلس تشريعي الا بفلسطين".

وأوضح أن المجلس التشريعي يجب ان يلعب عدة ادوار ومنها المساءلة , لان القانون يعطي الحق لاعضاء المجلس التشريعي سؤال أي جهة حكومية عن أي خرق تراه مخالفا للقانون .

كما أشار الى أن وجود المجلس التشريعي كان ضمن سلسلة اتفاقيات اوسلو وله اساس قانوني في هذا الاطار ولا يوجد تجربة تصادم بين المجلس التشرييعي والاحتلال.
وبين" أن المجلس التشريعي اذا أقر القواعد القانونية سيقرها قواعد عامة مجردة شاملة الجميع، لكن احيانا قد تحكم الحكومات بعض المصالح الشخصية ."
وأشار" المجلس التشريعي عندما حل بقرار من المحكمة الدستورية في العاشر من ديسمبر عام 2018، اشارت المحكمة بشكل واضح بضرورة ان تجرى انتخابات خلال 6 اشهر وهذا ما لم يتم".
وأكد أن جميع الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة خلال فترة الطوارئ غير قانونية، مؤكدا:" حالة الطوارئ لمرة واحدة وقابلة للتجديد وتمدد مرة اخرى وكل القرارات يجب ان تعرض امام المجلس التشريعي اما لتمريرها او لالغائها".