التماسات للعليا الاسرائيلية ضد قرار وزير الامن الداخلي بعدم تطعيم الاسرى

بيت لحم-معا- قدمت خمس منظمات حقوقية ، اليوم (الأحد) ، التماسا للمحكمة الاسرائيلية العليا ضد رفض وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا تطعيم الاسرى الفلسطينيين ضد فيروس كورونا ، خلافا لتوجيهات وزارة الصحة ونائب المدعي العام.

وقدمت الالتماس المنظمات الحقوقية: جمعية حقوق المواطن، أطباء لحقوق الإنسان، عدالة، المركز للدفاع عن الفرد وحاخامات لحقوق الإنسان. وطالبت المننظمات في الالتماس بإصدار قرار يلزم مصلحة السجون بتطعيم جميع الأسرى وفقا لخطة أفضليات التطعيم التي قررتها وزارة الصحة، وخاصة بما يتعلق بتطعيم الأسرى فوق 60 عاما. كذلك طالب الالتماس بمنع مصلحة السجون من تفضيل تطعيم السجانين على تطعيم الأسرى.

وأرفق بالالتماس وجهة نظر طبية لرابطة أطباء صحة الجمهور في نقابة الأطباء الإسرائيلية، التي أكدت على أنه "ينبغي التعامل مع أسرى على أنه سكان في الأسر. وهؤلاء سكان في خطر في سياق كورونا،، بسبب أمراض مزمننة وبسبب وجودهم في حالة اكتظاظ تزيد من مخاطر انتشار الفيروس والوفاة".

ياتي ذلك في خضم رفض الوزير الاسرائيلي قرار المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، بشأن تطعيم الأسرى .

وقال مندلبليت " ليس لدى أوحانا صلاحية باتخاذ قرار بعدم تطعيم الأسرى".

ورفض أوحانا توجه المستشار القضائي، واعتبر أنه "لديكم، ولكل من يهمه الأمر، حتى يوم 4 شباط/فبراير 2021، كي تقدموا اسمكم بإحدى قوائم المرشحين للكنيست، وإذا تم انتخابكم للكنيست والحكومة، فبإمكانكم القيام بذلك طبعا. وحتى ذلك الحين، وبما أن المسؤولية عن جميع الأجهزة الخاضعة لوزارة الأمن الداخلي موضوعة على كاهلي، وأنا الذي يقدم الحساب للجمهور، وليس أنتم، فإن قراري يبقى كما هو".

وكان الوزير أوحانا قد أوعز لمصلحة السجون الإسرائيلية الأسبوع الماضي بعدم تقديم التطعيم للاسرى. مدعيا ان التطعيم محدود .