|
فريدمان يوضح لإسرائيل سياسة بايدن مع الفلسطينيين وايران ويوصيها بعدم التصادم معه
نشر بتاريخ: 12/01/2021 ( آخر تحديث: 12/01/2021 الساعة: 09:46 )
تل ابيب - معا -أوصى السفير الأميركي لدى إسرائيل، المستوطن ديفيد فريدمان، الحكومة الإسرائيلية، بعدم الاستعجال في دخول مواجهة فورية مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بادين، حول إستراتيجية التعامل مع إيران، وذلك في إحاطة مغلقة قدمها للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، اليوم الإثنين.
وشدد السفير الأميركي الداعم لسياسات اليمين الإسرائيلي، على ضرورة "فتح حوار هادئ" مع الإدارة الأميركية الجديدة، بحسب ما نقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، عن أعضاء كنيست، شاركوا في الجلسة بلجنة الخارجية والأمن البرلمانية. وأوضح فريدمان، الذي يغادر منصبه بعد تسعة أيام، أنه القى خلال الأيام الماضية، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل في عهد باراك أوباما ، دان شابيرو، وأطلعه على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في إسرائيل والشرق الأوسط خلال السنوات الأربع الماضية. وذكر الموقع أن شابيرو ليس جزءًا من الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي الجديد، بايدن، وقد أوضح شابيرو ذلك لفريدمان خلال الاجتماع، لكن التقديرات تشير إلى أن شابيرو من المتوقع أن يحصل على منصب رفيع في الإدارة الجديدة في ما يتعلق بشؤون الشرق الأوسط، بل ويُعتبر مرشحًا رئيسيًا للعودة إلى إسرائيل بمنصب السفير. ورجّح فريدمان خلال حديثه مع أعضاء الكنيست، أن تحاول إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015. وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة ستكون "خطأ فادحا". واعتبر فريدمان أن وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، ومستشارة الأمن القومي السابقة، سوزان رايس، اللذان شاركا في الاتفاق النووي مع إيران، "قد يؤثران سلبًا على سياسة بايدن بشأن هذه القضية" في إشارة إلى تعليق سياسة الضغط القصوى التي اتبعتها إدارة ترامب لعزل إيران.
وقد تم تعيين كيري مبعوثًا لأزمة المناخ في إدارة بايدن، كما تم تعيين رايس رئيسة لمجلس السياسة الداخلية بالبيت الأبيض. ورغم أن منصبي كيري ورايس الجديدان لا يتقطعان مع القضايا المتعلق بالشأن الإيراني، إلا أن فريدمان شدد على أن تأثيرهما سيكون كبيرا على سياسة بايدن تجاه إيران. وتوقع فريدمان أن يكون بايدن صديقا جيدا لإسرائيل وأعرب عن أمله في أن يعمل الرئيس الجديد على دفع اتفاقات أبراهام" التطبيعية التي أجريت بين إسرائيل وأربع دول عربية بوساطة أميركية (الإمارات والبحرين والمغرب والسودان)، واعتبرت أهم إنجازات إدارة ترامب الخارجية. وشدد على أن فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كان سيضمن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية في غضون عام. وقال فريدمان إنه سيكون من الصعب على بايدن القيام بذلك بسبب تركيز الديمقراطيين على قضية حقوق الإنسان في السعودية. وقدّر السفير الأميركي المنتهية ولايته، أن السعوديين سيستمرون في إقامة علاقات مع إسرائيل "تحت الطاولة"، على حد تعبيره. وكشف فريدمان أن مهندس ما يعرف بـ"صفقة القرن" الأميركية، واتفاقيات التطبيع التي تم التوصل إليها بابتزاز أنظمة عربية واستغلال أخرى، كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، اجتمع خلال الأيام الماضية مع جيك سوليفان، الذي سيشغل منصب مستشار للأمن القومي الأميركي بعد تنصيب بايدن، وأطلعه على كل ما يتعلق بملفات التطبيع ومستجداتها، وعلى سياسات الإدارة المنتهية ولايتها في الشرق الأوسط.
وقال فريدمان إنه يعتقد أن الإدارة الأميركية الجديدة يجب ألا تدخل في مواجهة مع إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية، وأعرب عن أمله في ألا يتراجع بايدن عن قرارات ترامب مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة والاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري والاعتراف بـ"شرعية المستوطنات". وقدر أن بايدن سيضغط على إسرائيل بشأن قضية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لكنه أضاف أنه نصح الإدارة الجديدة بعدم الدخول في مواجهة وخلاف مع إسرائيل حول موضوع المستوطنات لأنه لن يؤدي إلى أي حل. وأضاف أن "ضغط بايدن على إسرائيل فيما يتعلق بالبناء في القدس الشرقية لن يكون فعالًا أيضًا ولن يكون له أية جدوى". ورجّح فريدمان أن تستأنف إدارة بايدن المساعدات المالية الأميركية للفلسطينيين التي جمدها ترامب. وأشار إلى أنه أوصى إدارة بايدن بعدم تحويل المساعدات إلى الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا")، وإنما من خلال قنوات أخرى (لم يحددها).
وأشار إلى أن الإدارة الجديدة ستعيد فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، لكنه شدد على أن بايدن يجب أن يشترط فتح المكاتب بتراجع الفلسطينيين عن الملاحقة القضائية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ مشددا على أن "هذا السبب الأساسي بإغلاق مكاتب المنظمة في واشنطن منذ البداية".
|