مختصون يوصون بتنظيم دخول المساعدات لقطاع غزة

غزة- معا- أوصت جلسة نقاش نفذتها بال ثينك للدراسات الاستراتيجية عبر برنامج الزوم بعنوان "الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتقييم التدخلات: الواقع والإنجازات والمعيقات" بضرورة تنظيم المساعدات والأموال الداخلة إلى القطاع لزيادة تأثيرها، وضرورة تفعيل برامج الضمان الاجتماعي لضمان حقوق العمال، وذلك لتحسين الوضع المعيشي في غزة و تمكين الناس من مواجهة تداعيات أزمة الكورونا.

واستُضيف في الجلسة كل من: مدير برنامج غزة للصحة النفسية د. ياسر أبو جامع، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة د. غازي حمد، ومفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية أ. لؤي المدهون، وعضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين د. سلامة زعيتر، ومدير عام التشغيل في وزارة العمل بغزة م. ماهر أبو ريا، وبحضور أكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني، وحقوقيين، وباحثين.

وأدار الجلسة مدير المؤسسة أ. عمر شعبان، وافتتحها بالترحيب بالضيوف والحضور، وقال: "بال ثينك مؤسسة بحثية وتفاكر تسلط الضوء على الفعاليات والتدخلات التي تتم في قطاع غزة في الوقت الذي يشهد حصار شديد، ويعاني من أثار ثلاثة حروب دامية، ومع تراجع الدعم المجتمع الدولي، وجاءت جائحة كورونا لتصب الزيت على النار". وأضاف: "الانقسام اللعين يؤثر على حياتنا جميعا. هناك ارتفاع كبير في نسب الفقر و البطالة و الانحرافات الاجتماعية ، ولا نملك إلا أن نصمد وأن نتحاور لنبحث عن حلول، لأننا جميعا في الهم سواء".

بدوره، قال مدير برنامج غزة للصحة النفسية د. ياسر أبو جامع إن هناك خمسة عوامل أدت إلى تفاقم الضغوط المرتبطة في جائحة كورونا، وهي: العامل الطبي، إذ تسببت كورونا بوفيات الكثير في دول العالم وحتى في فلسطين وقطاع غزة كانت نسبة الوفيات 1%، والعامل الثاني هو الخوف من فايروس كورونا الأمر الذي سبب ضغطا نفسيا، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والتي ازدادت حدة خلال ظاهرة كورونا، وتوقف العملية التعليمية، والتباعد الاجتماعي، وأخيراً الوضع الصحي في قطاع غزة.

ولكن، ما هي الأثار النفسية التي سببها فايروس كورونا؟ أجاب د. ياسر بالقول: "تزايد القلق والتوتر ويزيد من ذلك متابعة الأخبار. وتزايد المشاكل الأسرية لوجود الزوج والأطفال وقت أكبر داخل المنزل، وزيادة الضغوط على ربات البيوت، وارتفاع معدل القلق لدى الأطفال، أيضا التنمر والوصمة الاجتماعية التي يعاني منها المحجورون ومقدمو الخدمات الذين يتعاملون مع المرضى ونالهم ضغوط نفسية كثيرة لتخوفهم من نقل العدوى إلى ذويهم. أيضا بدأ الحديث مؤخرا عن بروز ظاهرة الانتحار بسبب الضغوط النفسية وارتفاع معدل الاكتئاب بين النساء بنسبة 37% مقارنة مع 23% للرجال الذين بلغ معدل القلق بينهم 16%".

أما عن الحلول، فأشار د. أبو جامع إلى ضرورة المحاولة إلى العودة إلى روتين الحياة اليومية، وأهمية التقارب الاجتماعي من خلال الهاتف أو الإنترنت مع الحفاظ على التباعد الجسدي، والتواصل مع المرضى من خلال الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي. وأخيرا طلب الخدمة من برنامج غزة للصحة النفسية أو وزارة الصحة في حالة تفاقم الضغوط النفسية.

من جهته، أوضح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة د. غازي حمد، أن دور وزارة التنمية الاجتماعية بغزة هو العمل على توجيه العمل الإغاثي إلى عمل منتج ومستدام. مشيراً إلى أنهم يقدمون الخدمة إلى 23 فئة هشة كالمطلقات والأرامل وذوي الإعاقة وغيرهم.

وقال: "فوجئنا من فايروس كورونا، فجندنا جزءا كبيرا من إمكانياتنا ومقدراتنا لمواجهة الوباء، فاستطعنا أن نغطي احتياجات 26 ألف شخص دخلوا إلى مراكز الحجر بتكلفة بلغت 8 ملايين شيكل. واستطعنا أن نغطي احتياجات 31 ألف أسرة من المحجورين في البيوت بتكلفة 5 ملايين شيكل كمساعدات غذائية، بالإضافة إلى تقديم الخدمة النفسية إلى الأطفال والنساء المحجورين سواء في مراكز الحجر أو في بيوت المحجورين. وخلال ذلك لم نتوقف من تقديم الخدمة للفقراء أو ذوي الإعاقة أو غيرها من الفئات الهشة".

وأشار د. غازي حمد إلى أن التلاحم الوطني والمؤسساتي كان هاما للغاية، قائلا: "وقفت بجانبنا مؤسسات دولية ومحلية والغرف التجارية والبنوك ورجال الأعمال وغيرهم، وكان لهم دور كبير لأننا لم يكن لدينا القدرات لتحمل كل هذه المسؤوليات. أيضا التوافق بيننا وبين رام الله ساعدنا كثيرا وكان نقلة نوعية لتوحيد المؤسسات للعمل داخل إطار وزارة التنمية الاجتماعية". واختتم بالقول: "هناك كم كبير من المساعدات والمشاريع والأموال تدخل إلى قطاع غزة، وتحتاج إلى تنظيم".

إلى ذلك، استهل مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الاجتماعية أ. لؤي المدهون حديثه بذكر البرامج التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، إذ تقدم برنامج الحماية ومساعدات القسيمة الشرائية من خلال برنامج الأغذية العالمي. مشيرا إلى أنهم يقدمون خدماتهم أيضا من خلال مؤسسات شريكة مثل مؤسستي أوكسفام وغيرها. ونوه إلى أنهم يقدمون خدمات الدعم النفسي لذوي الإعاقة وللمحجورين، بالإضافة لتقديمهم وجبات الطعام لمراكز العزل والحجر الصحي منذ بداية جائحة كورونا إلى الآن.

تدخلات الوزارة

ماذا عن تدخلات وزارة التنمية الاجتماعية للتخفيف من آثار الأزمة؟ يجيب المدهون بالقول: "عدد المساعدات الطارئة التي قدمتها الوزارة زادت عن 40 مليون دولار، وقدمنا مساعدات نقدية بقيمة 700 شيكل إلى 12 ألف مستفيد، وقدمنا أكثر من 15 ألف قسيمة شرائية من 3 إلى 5 شهور، وقدمنا أيضا 1200شيكل إلى 1200 أسرة. بالإضافة إلى تقديم 200 مشروع زراعي ونباتي إلى 200 أسرة. وأخيراً نساعد في دفع أجور الفقراء ودفع فاتورة الكهرباء والماء وترميم البيوت".

وفي ذات السياق، أكد عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين د. سلامة زعيتر، على أن العمال الذين يعملون بنظام المياومة هم الأكثر تضررا من الأزمة. مشيراً إلى أن نسبة البطالة في غزة تتعدى 54%، وأن أكثر من 70% من العمال يتقاضون دون الحد الأدنى للأجور.

العمال هم الأكثر تضررا

وقال: "كان يعمل في سوق العمل الفلسطيني نحو مليون عامل/ة، جائحة كورونا قلصت العدد إلى 840ألف، وأيضا كان هناك 400 ألف عامل متعطل عن العمل، وبذلك يصبح عدد العاطلين 600 ألف في قطاع غزة هناك أكثر من 260 ألف عاطل عن العمل بالإضافة إلى 45 ألف عامل أصبحوا عاطلين ولم يستطيعوا أن يوفروا احتياجاتهم الأساسية، ولم يكن هناك حماية اجتماعية لهم".

وأضاف زعيتر: "بعض أرباب العمل انتهزوا الفرصة ولم يدفعوا أجور عمالهم خلال الحجر الصحي وفترات الإغلاق. وآخرون طردوا عمالهم، والبعض الآخر مدد ساعات العمل، ناهيك عن الذين خفّضوا الأجور بشكل كبير وصولا إلى 50%، وهو الأمر الذي يتطلب ضغطا من المؤسسات بشكل شفاف وعادل. وهذا يتطلب من أرباب العمل تحمل مسؤولياتهم، وأيضا تدخلا من الحكومة".

وأوصى د. سلامة بضرورة استعادة أموال العمال الذين عملوا داخل الخط الأخضر خلال العقود الماضية.، وضرورة تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي لضمان حقوق العمال.

تدخلات وزارة العمل

أما مدير عام التشغيل في وزارة العمل في غزة م. ماهر أبو ريا فقال إن وزارته عملت على تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة من خلال مساعدات مالية بقيمة مئة دولار إلى 82 ألف متضرر بموازنة بلغت 8.5ملايين دولار. كما نُفذت خمسة برامج تشغيل مؤقتة من خلال الحكومة والمؤسسات المانحة، وتم تشغيل عدد 6,600 مستفيد في قطاعات الصحة والزراعة والصناعة والسياحة والتربية والتعليم والبلديات، بموازنة 9 ملايين دولار.

وأضاف: "دعمنا 50 منشأة صغيرة ومتناهية الصغر في القطاعين الخدماتي والتجاري بإجمالي قيمة 300 ألف دولار". مشيرا إلى وجود ربع مليون باحث عن عمل، ولم يتم توفير إلى 1450 فرصة عمل مؤقتة لهم.

واختتم أبو ريا بالقول: "نوصي أن يكون هناك صندوق وطني لدعم العمال، واستمرار رواتب العمال والموظفين خلال الجائحة، واستمرار دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة النظر في آلية توزيع تعويضات العمال المتضررين".