محكمة العدل الأوروبية تنظر في قضية منع دخول منتوجات المستوطنات الى أسواق الاتحاد
لكسمبورغ- معا- رحب المجلس الفلسطيني للعلاقات العامة في بروكسل بانعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الأوروبية في لكسمبورغ ظهر اليوم للنظر في طلب منع دخول منتوجات المستوطنات الى السوق الأوروبية.
وكانت مجموعة من المواطنين أوروبيين قد رفعت شكوى الى محكمة العدل الأوروبية بالتنسيق مع المجلس الفلسطيني لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى أوروبا.
ويأتي الخطوة في نطاق الحراك الذي تقوده شخصيات فلسطينية باتجاه مؤسسات الاتحاد لفرض عقوبات على اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وبعد رفض المفوضية الأوروبية بداية 2019 طلب تسجيل مبادرة شعبية أوروبية طبقا لأحكام المعاهدة التأسيسية للاتحاد والتي تكمن في جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين وتحويل المبادرة الى قانون أوروبي نافذ لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى الأسواق الأوروبية.
وتكمن أهمية جلسة اليوم كونها المرة الثانية التي تقوم فيها محكمة العدل الأوروبية بالنظر في شكاوى مؤسسات المجتمع المدني في اوروبا ضد دولة الاحتلال والتي كان اخرها صدور حكم قضائي في نوفمبر 2019 يلزم دول الاتحاد تمييز منتوجات المستوطنات من خلال تحديد جهة المصدر والإشارة بشكل واضح على انها منتوجات قادمة من المستوطنات الإسرائيلية واستثنائها من الإعفاءات الجمركية التي يمنحا الاتحاد للسلع لإسرائيلية وفق اتفاقية الشراكة بين الطرفيين. وتمثل المبادرة الجيدة خطوة الى الامام تهدف الى انتزاع قرار قضائي يلزم المفوضية الأوروبية قبول المبادرة الشعبية الأوروبية لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى الأسواق الأوروبية.
وفي نفس السياق يعمل المجلس الفلسطيني للعلاقات العامة مع فريق من القانونيين على وضع خطة تحرك باتجاه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من اجل سحب المستوطنين الذين يحملون جنسيات بلادهم من المستوطنات الإسرائيلية ورفع قضايا جنائية امام محاكم دولهم ومحكمة العدل الأوروبية لتورطهم في جرائم حرب.