مسؤولية إسرائيل في تزويد الفلسطينيين لقاح كورونا

تفتخر إسرائيل بسرعة إستجابتها في تطعيم الإسرائيليين باللقاح ضد فيروس كورونا، وأنها الأولى على مستوى العالم، وبحسب أوفير جندلمان، الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة عبر تويتر قال: تلقى مليوني إسرائيلي (حتى الخامس من13 كانون الثاني/يناير 2020) الجرعة الأولى من لقاح بيونتيك-فايز. في الوقت ذاته تحاول السلطة الفلسطينية البحث عن مصدر تمويل للحصول على لقاحات كورونا، وصدرت بيانات متناقضة من المسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية عن موعد حصولها على اللقاح لتطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحسب بيان لمنظمة العفو الدولية "امنستي" تأمل وزارة الصحة الحصول على لقاح من خلال شراكة تقودها منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الإنسانية المعروفة باسم كوفاكس، والتي تهدف إلى توفير اللقاحات لما يصل إلى 20 بالمائة من سكان جميع الدول المشاركة، والتي تضرر العديد منها بشدة من وباء فيروس كورونا. ما يعني أن ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لن يتلقوا اللقاح، وسيضطرون إلى الانتظار لفترة أطول، ما يترتب عليه تدهور في الحالة الصحية وتداعيات استمرار تفشي فيروس كورونا، يوضح سياسة التمييز الاسرائيلية ضد الفلسطينيين. السلطة الفلسطينية تحاول من خلال ذلك شرعنة سيادتها على الضفة وغزة أن تحصل على لقاحات، وهي لا تمتلك الموارد والامكانات ولديها نظام صحي هش، في الوقت التي لم تحاول فيه تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية كسلطة محتلة لضمان توفير لقاحات فيروس كورونا، وتتجاهل احتلالها الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة بعد حرب 1967. وتستثني أكثر من 5 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي. وفي ضوء ذلك تتحمل إسرائيل المسؤولية وعليها واجب قانوني واخلاقي تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس، بصفتها قوة إحتلال، وتفرض حصارا طويل الأمد على قطاع غزة، تتحكم بكل مناحي الحياة في الاراضي المحتلة والسيطرة على الموارد الطبيعة، وتعيق حركة الفلسطينيين من خلال الحواجز والقيود والشروط التي تضعها أمام تلقي الفلسطينيين العلاج من خلال نظام مؤسسي قائم على التمييز العنصري وحرمانهم من حقهم في الحركة والوصول للمستفيات في الضفة والقدس. وخلال ازمة كورونا المستمرة منذ نحو عام تمنع إسرائيل وزارة الصحة الفلسطينية من القيام بواجبها من أجل تطوير النظام الصحي، وتماطل بادخال المعدات الصحية المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، وبالمناسبة هي ليست منة او مساعدة إنسانية. إنما واجب قانوني ومنع إدخال المواد المطلوبة هي انتهاك للحق في الصحة. وكل ما تقوم به إسرائيل من إبتزاز الفلسطينيين ووضع اشتراطات لتزويد الفلسطينيين في الضفة وغزة بالمواد والمستلزمات الطبية ولقاح كورونا، واشتراط إعادة الجنود الأسرى في غزة هي ليست مساعدة، فإن إسرائيل تهرب من مسؤوليتها الكاملة. كل ذلك ياتي في سياق تاريخي من الاحتلال العسكري والتمييز العنصري في الاراضي الفلسطينية، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وترتكب انتهاكات جماعية وعقابية لحقوق الإنسان. وحسب القانون الدولي الدولي الإنساني اسرائيل عليها التزامات ويقع عليها واجب ضمان وصيانة المؤسسات والخدمات الصحية والمستشفيات، والحفاظ على الصحة العامة والنظافة في الأراضي المحتلة، واعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، حسب المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة. وعليه على السلطة الفلسطينية أن لا تكتفي بتوفير اللقاح من خلال إنتظار آليات التعاون الدولي للحصول على اللقاح بل ممارسة الضغط على المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للإيفاء بالتزاماتها بصفتها قوة الاحتلال والدعم المالي توفير اللقاح وضمان توزيعه دون تمييز. كما يجب على إسرائيل رفع الحصار عن قطاع غزة لتمكين النظام الصحي في مواجهة وباء فيروس كورونا.