مؤسسات المجتمع المدني تدعو لإلغاء كافة القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي

غزة-معا- دعت مؤسسات المجتمع المدني في غزة إلى إلغاء كافة القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالشان القضائي وإنهاء آثارها.

وقالت في بيان مشترك وصل معا نسخة منه، إن صدور المراسيم الأخيرة المتعلقة بالشأن القضائي تمثل اعتداء خطيرا على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، وأثارها السلبية على النظام السياسي الفلسطيني وعلى واقع الحقوق والحريات العامة.

وأكدت مؤسسات المجتمع المدني أن إصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية يمثل انتهاكا للقواعد الدستورية الناظمة للفصل بين السلطات في القانون الأساسي الفلسطيني، وينتهك مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تضارب المصالح التي ظهرت في طريقة إعدادها وتنسيبها لإقرارها. ورأت المؤسسات أن ما حملته القرارات بقانون والمراسيم من انتهاكات طالت تعيين رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس القضائي، وندب القضاة وانهاء خدماتهم واحالتهم على الاستيداع والتقاعد المبكر، مما يجعل القضاة مهددين بأمنهم الوظيفي ويؤثر على حيادهم واستقلاليتهم، في مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل. وأضافت، "تزامن صدور هذه القرارات مع إحالة ستة قضاة من القضاة المنتدبين إلى التقاعد المبكر، الأمر الذي يتعبر بمثابة عزل للقضاة خلافاً لأحكام القانون، وهو أمر يضاف إلى جملة من الانتهاكات للقواعد الدستورية والمعايير الدولية والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة".

وأوضحت المؤسسات أن تشكيل قضاء إداري منفصل عن الجهاز القضائي يعين من قبل السلطة التنفيذية يؤثر على استقلالية القضاء وحياده. وعبرت المؤسسات عن استغرابها لتوقيت صدور القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي قبل صدور المراسيم الخاصة بالدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

ورأت في صدورها قبل إجراء الانتخابات عقبة حقيقية في طريق إجراء المصالحة، ولاسيما أن السلطة القضائية تأثرت بالانقسام وهي بحاجة إلى توحيد لا إلى مزيد من الانقسام فيها.

وحذرت من خطورة ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية والتي ستتجاوز آثاره أوضاع العدالة في فلسطين.

وأكدت أنها ستلتمس كافة السبل المشروعة للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، داعية القوى والأحزاب السياسية للوقوف عند مسؤوليتها اتجاه هذا التدخل الخطير من قبل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، وبخاصة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وخطوات إنهاء الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية.

وجددت مؤسسات المجتمع المدني دعوتها وبإلحاح شديد إلى إلغاء كافة القرارات بقانون الصادرة في الشأن القضائي، وأنهاء ما ترتب عليها من آثار، وإعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية.

والمؤسسات والائتلافات الموقعة على البيان المشترك، هي شبكة المنظمات الأهلية الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون-استقلال، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، وائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة"، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة، ومرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية "المرصد"، وجمعية نادي القضاة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، ومؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، والمؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "رييفورم"، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والجمعية الفلسطينية لصاحبات الاعمال "أصالة"، وجمعية التعاون للتنمية المجتمعية.