إتجاهات 18
(الانتخابات العامة، طريق إعادة تشكيل النظام السياسي٢٠٢١)
١- صدر مرسوم الانتخابات وشرَعت لجنة الانتخابات المركزية بالتحضير، برئاسة أستاذي حنا ناصر، وهي لجنة مهنية مستقلة محايدة تماماً، أول ما أعلنت فتح باب التسجيل حتى ١٤/ ٢/ ٢٠٢١، إحفظ حقك بالتسجيل من ذات الجهاز الذي تتواصل به افتراضيا، على العنوان http://www.elections.ps .
٢- المرسوم بوصفة الوثيقة الرسمية والقانونية لانطلاق العملية الانتخابية، انتظره الناس طويلا، وبذلك يكون الأخ الرئيس قد استجاب كلياً لتعهده في إجتماع الأمناء العامون، بالقبول بما يقبلون ويتوافقوا، ولم يتأخر في ترسيمه فور موافقة حماس، وموافقة الفصائل الوطنية في إطار منظمة التحرير المسبقة.
٣- رغم أن المجلس المركزي قد دعا سابقاً ضرورة إنشاء مجلس تأسيسي لتكييف واقع السلطة الوطنية مع القرار الأممي ٦٧/ ١٩، لكن المرسوم لم يتكيء على تفويض المجلس المركزي صاحب الولاية على السلطة وقد أنشأها وصاحب الحق بالممارسة في انتخاب رئيس دولة فلسطين (كما جرى منذ ١٩٩٤)، باعتباره يمثل السلطة التشريعية في منظمة التحرير، التى تمثل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجد، في حين أن المجتمع الفلسطيني في الضفة (بما فيها القدس) والقطاع، جزءاً من الشعب الفلسطيني وليس كله، المجلس المركزي يجب أن ينعقد عاجلا لا آجلا.
٤- المجلس التشريعي القادم، سيكون مجلساً تعددياً، ومن الصعب أن تمتلك أي كتلة انتخابية الأغلبية المطلقة فيه (٦٧ مقعداً)، مما سيوجب عملاً برلمانياً مختلفاً، تنافسياً وديمقراطياً.
٥- المجلس القادم، أكثر أهمية من مجلس ٢٠٠٦ " المولود المريض"، وحتى مجلس ١٩٩٦، ذلك أنه سيكون مطالب بمراجعة كل التشريعات التي اعتمدت المادة (٤٣ )من #القانون_الأساسي، بالتشريع عبر المراسيم، وما ادعته كتلة حماس من قوانين مخالفة للأصول التشريعية من مجلس منعدم، إضافة الى التشريعات التي نحتاج لتنظيم حياة الناس ومصالحهم، وتنظيم عمل السلطة الوطنية، فضلا عن أنه مطالب بمعالجة آثار الانقسام العميقة.
٦ هذا يتطلب مواصفات خاصة في المرشحين على قوائم #الانتخابات، أساسها معيار الكفاءة والقدرة على التشريع والعمل البرلماني، والقدرة على الاختلاف في سياق القانون والمرونة الكافية على تقبل الآخر في سياق مصلحة فلسطين، إنها مرحلة استمرار النضال للتحرير ومواصلة العمل للبناء.
٧- كثيرون يتشككون في إمكانية إجراء الانتخابات، وأميل هذه المرة الى القول: الانتخابات واقعة لا محالة، النظام السياسي الفلسطيني لا يستطيع البقاء على حاله بعد ١٤ عاما من الانقسام دون مؤسسات منتخبة، مما أدى للجمود والتكلس وتآكل الشرعية، ولا يمكن مواجهة الإدارة الأمريكية الحالية بذات آليات الادارة السابقة، أو إستمرار تسويق مبررات عدم القدرة على إجراء الانتخابات للمجتمع الدولي، ومنا الاتحاد الأوروبي.
٨- هل الفصائل جاهزة، ومن الذي منعها أن تكون جاهزة طوال الوقت السابق، منذ حزيران/ تموز ٢٠٢٠، ونحن نشهد إختراقاً في حوار جاد، ثم اتفاق اسطنبول، مَن الذي منع الفصائل من التحضير للانتخابات، الحقيقة أن أحداً لم يمنع أحد، سوى سوء التقديرات، والذي لا يُقدر ويستقريء لزمن خمسة أشهر في السياسة يبيت ويصبح غير قادرٍ على التحرير.
٩-
من الصعب أن تنجح محاولات تشريع الوجود الوطني لبعض البائسين، بزجهم في القائمة واجبار الناس على انتخابهم، هذه وصفة دمار.
١٠- لا يغرنكم ولا يغريكم مزاح البعض أو جديته في الترشح للانتخابات، هذه انتخابات نسبية على برامج وتاريخ وشبكة إجتماعية ونضالية، إنتخابات الثقة بالأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية، وليست إنتخابات نيابية فردية، الجهوية فيها رافد وليست الحاسم أو المستقل لوحدها.
▪️القائمة المشتركة جرأة سياسية ووطنية، برغم أني واثقٌ أن مضارها أكثر من فوائدها، ولم أقرأ عن "حزبين أو حركتين أو كتلتين" متنافستين، قد تحالفتا وتوحدها في قائمة انتخابية واحدة لخوض الانتخابات، صحيح أننا في مرحلة تحرر وطني وهذا يتطلب الوحدة الوطنية، لكن إن لم تَقُمْ القائمة المشتركة "وظني لن تقم"، فبالضرورة الاتفاق على حكومة وحدة وطنية يشارك بها الجميع في المجلس التشريعي القادم.
▪️هذا يقودني ربطاً حيث أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تتشكل عادة من كافة الفصائل المنضوية تحت لوائها، يُمَثَّلوا في
▪️ وهذا يُذكرني بما سمعته شخصياً أكثر من مره، في لقاءات الزعيم ياسر عرفات، "إياكم والربع ساعة الأخيرة، الثورات تُسرق".
▪️أخيراً.. لو كنتَ أنت مرشحاً أو مشاركاً في وضع البرنامج الانتخابي لكتلة فتح أو أخرى وطنية أو مستقلة، وقبل كل هذا نحن المواطنون، ماذا نريد كبرنامج انتخابي، ضعها بنفسك هنا،، أو حتى في صندوق البريد.