منظمة التحرير ومؤسساتها ليست للمقايضة والتسوية

في إطار التحضير للإنتخابات العامة يجري الحوار الثنائي بين بعض القيادات بكلا الحركتين فتح وحماس، حول آلية خوض الإنتخابات على صعيد المجلس التشريعي الفلسطيني، حول قائمة مشتركة بين الجانبين وهناك تصورات متعددة في الأفكار غير الموحدة.

هناك من يطرح المقايضة وتشكيل قائمة مشتركة قد تقرب حماس من المصالحة الثنائية بين رام الله وغزة، ماذا يمكن أن تقدم حماس لحركة فتح على صعيد الانتخابات بقطاع غزة على وجه الخصوص بعدم تشكيل قائمة مشتركة بين حماس وما يسمى(التيار الإصلاحي ) حيث هناك داخل حماس من يدعم فكرة هذه القائمة والتي قد تشكل خطوة في شرعنة وجود هذا التيار والذي قد يفتح الباب لتسوية النزاعات مع بعض الدول الخليجية لحركة حماس، ويسهم في توافق على الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية وقد يكون مرشحهم القيادي مروان البرغوثي وقد تكون عملية تبادل الأسرى بين حماس "وإسرائيل" تتضمن إطلاق سراحه البرغوثي من السجن.

لذلك هناك من يريد إسقاط أي تقارب بين حماس ودحلان الفاقدة لشرعية خوض الإنتخابات التشريعية بسبب الحكام الصادرة التي تمنعه من ترشح لذلك، هو يدفع ببعض المقربين منه للترشح وتشكيل قائمة مع حماس بقطاع غزة وقد يحدث ذلك وفقآ لمصالح الطرفين الباحثين عن شرعية وجودهم،
لكل هذه الأسباب فإن بعض من قيادات اللجنة المركزية لحركة فتح تدعم قائمة مشتركة مع حماس في خوض انتخابات التشريعي والتي قد تؤدي إلى استعدادات قطاع غزة إلى الشرعية الفلسطينية من خلال القائمة المشتركة.

إضافة إلى المقايضة في تشكيل وتوافق على تركيبة المجلس الوطني الفلسطيني القادم، وهناك وفي كلا الطرفين فتح وحماس يرفض تشكيل فكرة القائمة المشتركة، حيث أن حماس تعمل على تشكيل قائمة من حماس مع تمرير بعض المقربين من الجهاد، وقد تشارك الجبهة الشعبية وبعض المستقلين في الضفة الغربية حتى تستقوي بسلطتها في قطاع غزة والتي لن تتنازل عن هذا المكتسب منذ انقلابها 2007 حتى يومنا هذا المكتسب في السيطرة على قطاع غزة لا يشكل ملك فردي لحركة حماس بل يشكل قاعدة إرتكاز لحركة الإخوان المسلمين بشكل عام وهو صاعق في خاصرة الأمن القومي لمصر بشكل خاص، بل تتطلع حماس ماذا تحقق من مكتسبات في الضفة الغربية.

لذلك كل محاولات المقايضة مع حركة حماس لن تجدي نفعاً، وهي تبحث بكل الوسائل في سبيل السيطرة على الشرعية الفلسطينية والمتمثل في المجلس الوطني الفلسطينى، الكيان المعنوي وشرعي لشعبنا الفلسطيني، لذلك الخيار الممكن في إستعادة
الوحدة الوطنية، تشكيل قائمة وطنية لخوض الإنتخابات التشريعية تتمثل لفصائل منظمة التحرير وشخصيات وطنية مستقلة والحرص على مشاركة القطاع الواسع من الشباب والمرأة الفلسطينية، إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في دورة القادمة.

أؤكد أن المجلس الوطني ومؤسسات منظمة التحرير ليست للبيع أو المقايضة، المجلس الوطني هو عنوان الشرعية الفلسطينية ومن خلال المجلس انبثقت السلطة الفلسطينية، لكل ذلك فإن عملية عضوية المجلس الوطني لن تأتي في إطار الصفقات والإتفاق الثنائي، يجب أن يبقى المجلس الوطني سيد نفسه وأن العضوية مكتسب وطني يأتي في إطار المعايير الوطنية سواء عبر صناديق الاقتراع أو بتوافق الوطني من خلال مشاركة الشخصيات الوطنية المستقلة والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية واللجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني،حتى يتم بلورة إتفاق وطني للمشاركة في عضوية المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الشتات الفلسطيني في المخيمات وبإمكان تواجد الشعب الفلسطيني وبشكل خاص الجاليات الفلسطينية، وعلينا أن نحافظ على هذا الجسم الشرعي والقانوني، وأن يدرك الجميع بدون استثناء أننا لا نزال حركة تحرر وطني نستمر في النضال حتى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري على أرض فلسطين وعاصمتها القدس.

ونقول المجلس الوطني ليس للمقايضة وتسوية أو جائزة ترضية!