السفير عبد الهادي يطلع سفيري سلطنة عُمان ومصر على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

دمشق- معا- أطلع مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، اليوم الخميس، في لقاءين منفصلين، كلا من سفير سلطنة عمان تركي بن محمود البوسعيدي، والقائم بأعمال السفير المصري لدى سوريا محمود عمر، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

واستعرض عبد الهادي ما يعانيه أبناء شعبنا جراء انتهاكات الاحتلال وممارساته الهادفة للقضاء على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، من خلال إقامة بؤر استيطانية جديدة، والتوسع في المستوطنات الاستعمارية، والتي كان آخرها مصادقته على بناء 2600 وحدة استيطانية في أراضي الضفة الغربية.

وأشار عبد الهادي إلى أن شعبنا الفلسطيني يتطلع إلى موقف عربي ودولي صارم تجاه الاحتلال، يحقق له العدالة من خلال إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على التزام القيادة الفلسطينية بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ووضع عبد الهادي ضيفيه بصورة المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس الخاص بالانتخابات العامة في فلسطين، والتي ستجري على ثلاث مراحل: التشريعية في 22 /أيار، والرئاسية في 31 /تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 /آب.

وأكد أن الرئيس يبذل كافة الجهود لإنجاح الانتخابات، وتذليل العقبات لتكون بوابة لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، لنتمكن من الصمود ومواجهة التحديات الخارجية.

بدوره، أكد البوسعيدي موقف بلاده الداعم لشعبنا الفلسطيني، والحقوق الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال وفقا للشرعية الدولية.

وشدد البوسعيدي على دعم بلاده لمبادرة الرئيس محمود عباس، في عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.

وأعرب عن دعم سلطنة عُمان للجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام من خلال عقد الانتخابات الحرة والنزيهة، مبديا الاستعداد لتقديم كل الدعم لإنجاحها.

من جهته، اكد عمر دعم جمهورية مصر لقرار الرئيس محمود عباس إجراء الانتخابات العامة في فلسطين، مشددا على أن مصر مستعدة لتقديم كل ما يلزم لإنجاحها.

وأدان عمر مشاريع إسرائيل لإقامة مستوطنات جديدة، معتبرا أنه تهديد لكل أمل في حل الدولتين وإقامة السلام.

وجدد تأكيد مواقف جمهورية مصر العربية، الثابتة تجاه فلسطين، والداعمة لإقامة دولة مستقلة، وفقا لقرارات للشرعية الدولية.