خالد: مجلس الأمن الدولي مجرد ناد للثرثرة السياسية عند دولة الاحتلال

رام الله- معا- وصف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مواقف الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي، بأضعف الايمان بتعبيرها عن معارضتها لسياسة الاستيطان، التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وبدعوتها اسرائيل الى احترام قرارات المجلس بما فيها القرار 2334 لعام 2016 الذي يندد بالاستيطان، ويعتبره غير شرعي وانتهاكا للقانون الدولي والشرعية الدولية ويقوض ما يسمى حل الدولتين ويطالب اسرائيل بوقفه دون قيد او شرط.

واعتبرها في الوقت نفسه غير كافية ولا وقع لها على الارض في كل ما يتصل بسياسة وممارسات دولة الاحتلال، التي اعتادت أن تنظر الى مجلس الأمن الدولي باعتباره مجرد ناد للثرثرة السياسية وغير ذي صلة بممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 .

ولفت الى الموقف الذي أوضحه القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة ، ريتشارد ميلز في جلسة مجلس الامن حول الاوضاع في الشرق الاوسط ، التي عقدت مؤخرا بأن الولايات المتحدة الاميركية سوف تستأنف العلاقات مع السلطة الفلسطينية وستدعم حل الدولتين وفق اتفاق متبادل بهدف إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وترفض الخطوات الأحادية الجانب ؛ وستواصل العمل من أجل تعزيز المزيد من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية بطريقة تساعد على حل الدولتين ، وأكد أن هذا الموقف يعيدنا الى ذات السياسة الاميركية التي تبيع الجانب الفلسطيني مواقف هي في جوهرها جوائز ترضية كلامية في سياق سياسة تقوم على إدارة الأزمة ، فيما هي تمتنع عن ممارسة الضغط على حكومة اسرائيل لوقف سياساتها وممارساتها وخطواتها أحادية الجانب ، التي تدمر فرص التسوية السياسية وفرص التقدم نحو ما يسمى حل الدولتين وتعدها بتعزيز المزيد من اتفاقيات التطبيع مع دول عربية بطريقة تساعد على حل الدولتين ، وفق ما جاء في كلمة المندوب الاميركي .

ودعا تيسير خالد في ضوء ما يصدر عن المسئولين في الادارة الاميركية الجديدة ، بما في ذلك ما أعلنه أنتوني بلينكن في جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأميركي المخصصة للمصادقة على تعيينه وزيرا للخارجية في الادارة الاميركية الجديدة ، الى عدم رفع سقف التوقعات ، بل رفع سقف المطالب والمواقف في العلاقة مع الادارة الاميركية الجديدة ودعوتها الى مراجعة الجرائم ، التي ارتكبتها إدارة دونالد ترامب وجبر الضرر الذي لحق بالفلسطينيين نتيجة تلك الجرائم والى عدم الرهان على تغير جوهري في سياسة هذه الادارة ومواقفها من تسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وأكد ان المهمة المطروحة راهنا على جدول الاعمال الفلسطيني هي ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل في مواجهة التحديات ورفع سقف المواقف والمطالب الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي بشكل عام ودول الاتحاد الاوروبي بشكل خاص الى مغادرة سياسة ازدواجية المعايير بمقاربة جديدة في العلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بفرض عقوبات على هذه الدولة تدفعها الى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ، لأن هذه الدولة ، كدولة مارقة واستثنائية لا تقيم وزنا لمواقف الدول في مجلس الامن أو غيره من المؤسسات الدولية وتعتبرها مجرد كلمات لا قيمة ولا وزن لها، طالما هي تتمتع بالرعاية والحماية الاميركية .