وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
بداية دير البلح تقضي حكما بالإعدام وثلاثة بالأشغال الشاقة في قضايا قتل نشر بتاريخ: 27/01/2021 ( آخر تحديث: 27/01/2021 الساعة: 15:51 ) غزة- معا- قضت محكمة دير البلح اليوم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت وثلاثة أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية قتل المواطن أحمد علي النجار وقضية قتل المواطن جبر أحمد أبو عربيان، وقضية قتل المواطن عدنان محمد أبو دحروج. وحكمت بالإعدام شنقاً حتى الموت، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً بالاشتراك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني في قضية مقتل المواطن أحمد علي النجار. وأدانت هيئة المحكمة المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور أحمد علي النجار، حيث حكمت بمعاقبته المدان الأول (ع/ع) بالإعدام شنقا حتى الموت وذلك عن تهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وعلى المدان الثاني (أ/ب) بالأشغال الشاقة المؤبدة. وذلك عن تهمة القتل قصداً بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. يذكر أن المدانين بتاريخ ( 07/03 /2017) قتلوا قصداً وبالاشتراك المجني عليه أحمد على النجار وذلك بأن أعدو العدة حيث استخدم المتهم الأول بلطة وموس واستخدم المتهم الثاني بلطة وضربا بهما المجني عليه بعدة طعنات في الرأس والوجه والأذن والذقن والرقبة والظهر الذي أدى إلى إصابات بالغة أودت بحياته وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون. وفي القضية الثانية، حكمت بالأشغال الشاقة المؤبدة، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني في قضية مقتل المواطن جبر أحمد أبو عربيان. وأدانت هيئة المحكمة المدان (م/ ع) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور جبر أحمد أبو عربيان، حيث حكمت بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام وإلزامه بدفع مبلغ ٤٠ ألف دينار أردني كتعويض للمدعيين بالحق المدني عابدة واعتماد أبو مدين، بصفتهما الواردة في لائحة الدعوى، ومصادرة أداة الجريمة، وذلك عن تهمة القتل قصداً، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. وجاء الحكم بعد إلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد قرار المحكمة بمحاكمة المتهم كمتهم فار من وجه العدالة. وكان المتهم قد قتل قصداً المجني عليه جبر أحمد أبو عربيان بتاريخ (17/09/2008) بأن أعد العدة لقتله آلة حادة (شبرية) وما أن أظفر به أمام محل للحلاقة في منطقة النصيرات طعنه عدة طعنات نافذة في صدره وتحت كتفه وظهره، مما تسبب له بنزيف دموي بالصدر وتمزق بالأحشاء على إثره فارق الحياة، كما هو مبين بتقرير الطب الشرعي، وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون. وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام القديمة والتي حدثت في عام (2008) والتي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة النيابة العامة والدفاع بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة. وفي ذات السياق، حكمت بالأشغال الشاقة المؤبدة، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني في قضية مقتل المواطن عدنان محمد أبو دحروج والحبس لآخرين. وأدانت هيئة المحكمة المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور عدنان أبو دحروج، حيث قررت بالأغلبية إدانة المتهم الأول (م/ن) بالتهمة الأولى المسندة إليه في لائحة الإتهام وهي القتل قصداً وإدانته بالإجماع بباقي التهم حيث حكمت بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، وقررت بالإجماع إدانة المتهمين الثامن (ع/د) والحادي عشر (ن/د) والثاني عشر (م/د) بالتهم المسندة اليهم في لائحة الاتهام ومعاقبتهم بالحبس لمدة ستة اشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. يذكر أن المتهم الأول بتاريخ ( 04/02 /2018) قتل قصداً المجني عليه عدنان أحمد أبو دحروج وذلك بأن قام بطعنه عدة طعنات في الرقبة والظهر بواسطة أداة حادة عبارة عن موس، مما أدى لإصابته بالإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون. وجاءت الأحكام بعد إلزام المحكمة النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم. وتعتبر القضايا الثلاث من قضايا الرأي العام التي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة النيابة العامة والدفاع بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.

بداية دير البلح تقضي حكما بالإعدام وثلاثة بالأشغال الشاقة في قضايا قتل

نشر بتاريخ: 27/01/2021 ( آخر تحديث: 27/01/2021 الساعة: 15:51 )

غزة- معا- قضت محكمة دير البلح اليوم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت وثلاثة أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية قتل المواطن أحمد علي النجار وقضية قتل المواطن جبر أحمد أبو عربيان، وقضية قتل المواطن عدنان محمد أبو دحروج.

وحكمت بالإعدام شنقاً حتى الموت، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً بالاشتراك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني في قضية مقتل المواطن أحمد علي النجار.

وأدانت هيئة المحكمة المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور أحمد علي النجار، حيث حكمت بمعاقبته المدان الأول (ع/ع) بالإعدام شنقا حتى الموت وذلك عن تهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وعلى المدان الثاني (أ/ب) بالأشغال الشاقة المؤبدة. وذلك عن تهمة القتل قصداً بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

يذكر أن المدانين بتاريخ ( 07/03 /2017) قتلوا قصداً وبالاشتراك المجني عليه أحمد على النجار وذلك بأن أعدو العدة حيث استخدم المتهم الأول بلطة وموس واستخدم المتهم الثاني بلطة وضربا بهما المجني عليه بعدة طعنات في الرأس والوجه والأذن والذقن والرقبة والظهر الذي أدى إلى إصابات بالغة أودت بحياته وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وفي القضية الثانية، حكمت بالأشغال الشاقة المؤبدة، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني في قضية مقتل المواطن جبر أحمد أبو عربيان.

وأدانت هيئة المحكمة المدان (م/ ع) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور جبر أحمد أبو عربيان، حيث حكمت بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام وإلزامه بدفع مبلغ ٤٠ ألف دينار أردني كتعويض للمدعيين بالحق المدني عابدة واعتماد أبو مدين، بصفتهما الواردة في لائحة الدعوى، ومصادرة أداة الجريمة، وذلك عن تهمة القتل قصداً، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. وجاء الحكم بعد إلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد قرار المحكمة بمحاكمة المتهم كمتهم فار من وجه العدالة. وكان المتهم قد قتل قصداً المجني عليه جبر أحمد أبو عربيان بتاريخ (17/09/2008) بأن أعد العدة لقتله آلة حادة (شبرية) وما أن أظفر به أمام محل للحلاقة في منطقة النصيرات طعنه عدة طعنات نافذة في صدره وتحت كتفه وظهره، مما تسبب له بنزيف دموي بالصدر وتمزق بالأحشاء على إثره فارق الحياة، كما هو مبين بتقرير الطب الشرعي، وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام القديمة والتي حدثت في عام (2008) والتي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة النيابة العامة والدفاع بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.

وفي ذات السياق، حكمت بالأشغال الشاقة المؤبدة، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني في قضية مقتل المواطن عدنان محمد أبو دحروج والحبس لآخرين.

وأدانت هيئة المحكمة المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور عدنان أبو دحروج، حيث قررت بالأغلبية إدانة المتهم الأول (م/ن) بالتهمة الأولى المسندة إليه في لائحة الإتهام وهي القتل قصداً وإدانته بالإجماع بباقي التهم حيث حكمت بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، وقررت بالإجماع إدانة المتهمين الثامن (ع/د) والحادي عشر (ن/د) والثاني عشر (م/د) بالتهم المسندة اليهم في لائحة الاتهام ومعاقبتهم بالحبس لمدة ستة اشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن المتهم الأول بتاريخ ( 04/02 /2018) قتل قصداً المجني عليه عدنان أحمد أبو دحروج وذلك بأن قام بطعنه عدة طعنات في الرقبة والظهر بواسطة أداة حادة عبارة عن موس، مما أدى لإصابته بالإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وجاءت الأحكام بعد إلزام المحكمة النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

وتعتبر القضايا الثلاث من قضايا الرأي العام التي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة النيابة العامة والدفاع بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.