خرم إبرة- انتخابات أم صراعات!!

منذ أن أعلن السيد الرئيس موعد الانتخابات؛ بدأت رياح عديدة تعصف على الساحة الفلسطينية جميعها تشترك بأرضية واحدة تتمثل بأن الجميع متفق على أهمية تغيير الوجوه، وخصوصاً التي ولدت بعد الانقلاب مباشرة وترعرعت عليه. لهذا توفر الانتخابات الوسائل التي يمكن من خلالها أن تكون المنافسة في المجتمع موجهة نحو عملية بناءة ذات قواعد مشتركة لاختيار ممثلي الشعب.
الانتخابات هي أداة ديمقراطية قوية عادة ما تُفهم المؤسسات على أنها الضامن النهائي للسلام الاجتماعي. ومع ذلك، لأن العمليات الانتخابية هي في جوهرها حول الوصول إلى السلطة السياسية، غالبًا في سياقات عالية المخاطر، فالانتخابات - عملية تنافس على السلطة - يمكن أن تكون محفزاً للصراع.
العملية الانتخابية هي بديل للعنف لأنها وسيلة لتحقيق الحكم. عندما يُنظر إلى العملية الانتخابية على أنها غير عادلة، لا تستجيب، أو فاسدة، أن شرعيتها السياسية معرضة للخطر، وأصحاب المصلحة لديهم الدافع للخروج من المعايير المعمول بها لتحقيقها أهدافهم. الصراع الانتخابي والعنف أصبحا تكتيكات سياسية منافسة.
هناك أمثلة على الانتخابات التي أدت إلى تفاقم الصراع طويل الأمد (أنغولا 1992) أو عززت التحالفات المتعلقة بالصراع سياسيًا (البوسنة والهرسك 1996). من هذه التجارب، ما يتم التعرف عليه بشكل عام أن انتخابات ما بعد الصراع يمكن إجراؤها مبكرًا جدًا وتؤدي إلى نتائج، ذلك قد يؤدي إلى تمديد الصراع بدلاً من حله.
في حالتنا الفلسطينية وخصوصيتها التي لا يوجد لها مثيل في العالم؛ نجد بأننا نجمع جميع المُتناقضات سواء على صعيد نظريات التحول الديمقراطي، الصراع والانقسام في ظل الاحتلال، والأخطر بأن الشعب الفلسطيني تائه في في زوبعة كل ذلك ويريد الخروج من عنق الزجاجة حتى لو قام بكسرها فوق رؤوس الجميع.
والغريب في الأمر؛ لم يخرج لنا أي مسؤول من أي لون ويقول للشارع الفلسطيني ما هو السبب في تسريع عجلة الانتخابات بهذا الشكل وخصوصاً بأن الانتخابات أمر كان غير مقبول دون أن يكون هناك مأسسة وتأطير لمراحل إنهاء الانقلاب والشروط المختلفة التي وضعها اللاعبون طيلة الفترة الماضية!!
أخشى أن ما يحدث الآن هو إعادة تدوير الصراع لإنتاج شكل مختلف من أشكال إدارته، بحيث يسمح للجميع الاستفادة من الانقلاب والانقسام الجغرافي بسبب الاحتلال من خلال صندوق الانتخاب الذي يتم تفصيله بشكل يراعي خصوصية الجميع، وأن يخرج الكُل راضياً ومكتفياً بما لديه، خصوصاً أن هناك اهتزازاً في شرعية النظام السياسي، وغياباً لآليات التجديد الذاتي في الضفة الغربية والقطاع، حيث ازدادت هذه المشكلة خاصة في ظل جائحة كورونا التي قامت بتعرية الواقع بمختلف جوانبه الإدارية والاقتصادية والسياسية وحتى المجتمعية، ما أدى الى تحالف ولقاء مصالح من مختلف الألوان لمواجهة إشكالية شرعيتهم بإحدى الطرق الآتية:
رفضهم الاعتراف بضعفهم المتزايد على أمل استعادة قوتهم في الحكم، محاولتهم البقاء في السلطة بزيادة القمع وكبت حريات الأفراد بأشكال متنوعة تحت مسميات مختلفة، محاولة إقامة صورة باهتة عن الشرعية الديمقراطية من خلال تقديم وعود باستعادة الديمقراطية وإجراء انتخابات ضمن التوقيت الملائم!!