نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية
رام الله- معا- دعت حركة فتح للنظر لقرار محكمة الجنائية الدولية كنقطة تحول في المعادلة القضائية من زاوية انتهاء حقبة تملص إسرائيل من عواقب جرائمها بحق شعبنا في فلسطين.
وقال د. جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح في تصريح صحافي مساء الجمعة: إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا اليوم ، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وأضاف نزال: "يسدل اليوم الستار و لصالح الحق الفلسطيني والقانون الدولي على مرحلة تشكيك إسرائيل بحق فلسطين في الاستفادة من عضويتها بمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة مسؤولين سرائليين على جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية في فلسطين".
وقال نزال: لقد جاء إقرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية بولايتها القضائية و الإقليمية على فلسطين تكريسا لمبدأ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين بما يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف نزال: تدين فلسطين بعضويتها للمحكمة الدولية لقرار الرئيس توقيع ميثاق روما الذي فتح الباب لعضوية فلسطين فيها رغم ضغوط هائلة مورست على القيادة الفلسطينة لأجل عدم الالتحاق بمحكمة الجنايات الدولية.
وختم نزال بالقول: ندعو الدول الأوربية لاتخاذ قرار الجنائية الدولية انطلاقة جديدة لتعزيز قدسية حدود الرابع من حزيران كإطار سياسي محتوم ومقدس لميلاد عاجل لدولة فلسطين غير قابل للقفز عنه. كما ندعو لاتخاذ كل خطوة ممكنة لحماية حق فلسطين في إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية مشددا أن توقف إسرائيل عن جرائمها في هذه المناطق هو شرط أساسي لاحقاق القانون وطي مرحلة شريعة الغاب في علاقات الدول إلى غير رجعة.