الانتخابات فرصة ام تحدي ؟؟؟

الشعب الفلسطيني يحتاج الانتخابات كفرصة ، فرصة لتجديد الشرعيات اولا ، وفرصة لضخ دماء جديدة في النظام السياسي الفلسطيني ثانيا ، وثالثا فرصة لاستعادة العملية الديمقراطية التي تعطلت سنوات وسنوات ، واخيرا فانها فرصة للتغيير الذي يساهم في محاربة واجتثاث الفساد وسوء الادارة والترهل . لهذا يتوق الشعب الفلسطيني للانتخابات ، ولكن ما هو اكثر من ذلك فان الانتخابات تشكل مدخلا لانهاء الانقسام البغيض او هكذا يفترض ان يكون ، باعتبار الاحتكام للارادة الشعبية هو الطريق الاخلاقي والسليم في حل الاختلافات ، وفوق كل هذا وذاك فان الانتخابات تعزز قدرة اي قيادة سياسية على الصمود في وجه الضغوط ومحاولات فرض تسويات مجحفة بحق شعبنا .
الى هنا فالانتخابات فرصة ، ولكن هذا لا يكفي ، فارتكاب بعض الاخطاء او الحماقات قد تحول الفرصة الى تحدي والانجاز الى خسارة ونقاط القوة الى نقاط اضعف واضعاف . والانتخابات كفرصة ليس مستحيلا ان تتحول الى تحدي ، وبدل ان تكون نقطة قوة قد تتحول الى نقطة ضعف ، وربما ايضا تصبح ازمة جديدة بدل ان تحل الازمات القائمة .
الذي يحدد باي اتجاه ستأخذنا الانتخابات هو الاداء الفلسطيني خلال الانتخابات اولا وكيفية استخدامها في السياقات السياسية والادارية .
السؤال : ما هي الاخطاء او الحماقات التي يجب ومهما كانت الظروف ان لا نرتكبها حتى لا تتحول الانتخابات الى نقمة او كارثة وطنية ؟؟؟
اهمية السؤال تكمن من اهمية المرحلة اولا ومن اهمية الانتخابات كرافعة مفترضة للحالة الفلسطينية ، ولا يجوز الاجتهاد او التجريب في هذا الامر ، فليس لدينا من ترف الوقت ولا من هامش التجريب والاجتهاد ، والخطأ هنا خطيئة اذ ربما يتعذر الاصلاح .
الخطأ الاول المفترض تفاديه هو المساس بالانتخابات كارادة شعبية حرة ، الانتخابات هي تكريس لتداول السلطة سلميا عبر صندوق الاقتراع ، واي مساس بديمقراطية العملية ابتداء من الترشيح الى التصويت الى الفرز سيعرض هذه العملية لخطر فقدان المصداقية مما يجعل التبرير بالبحث عن وسائل اخرى لتداول السلطة امرا مبررا ، وهذا بحد ذاته كارثة وطنية على اعلى المستويات ، حق شعبنا في الترشح والتصويت والفرز الشفاف دون عنف او تهديد بالعنف او تزوير هذا حق لا نقاش فيه ، اي استخدام او تهديد باستخدام للعنف او التزوير سيهدد السلم الاهلي الاجتماعي اولا ، وسيهدد الديمقراطية ذاتها التي توافق عليها شعبنا كاداة لتداول السلطة .
الخطأ الثاني والذي لا يقل خطورة هو رفض طرف ما لنتائج الانتخابات ومحاولة اختطاف السلطة بالقوة ، قد يأتي هذا الخطأ كنتاج للخطأ الاول او قد يأتي بدونه ، حتى لا نبرر لهذا الخطأ علينا ان لا نرتكب الخطأ الاول ، وثانيا علينا ان نكون كشعب وقوى سياسية متفقين متحدين متوافقين على القبول بنتائج الصندوق باعتباره ممثل لارادة شعبنا .
الخطأ الثالث هو القبول بتدخلات خارجية ايا كانت في الانتخابات الفلسطينية ، شعبنا ، وشعبنا فقط صاحب الحق في اختيار قيادته وبدون ضغوط خارجية ايا كان مصدرها ، الاستعانة بتدخلات خارجية ايا كان شكلها ونوعها هو استقواء على ارادة شعبنا وافساد لها وارتهان سياسي لتلك الضغوط .
اما الخطأ الرابع الذي يفترض عدم الوقوع فيه هو مصادرة الحق الشعبي في القرار عبر قائمة مشتركة للقوى السياسية تضيق الخناق امام الجمهور في الاختيار بل تعدم هذا الحق باعتبار ان الجمهور يصبح مجبرا على خيار اجباري يضم خليطا مما يقبله ولا يقبله ، ان كتلة ببرامج مختلفة الى حد التناقض واداء مختلف تعني ان الجمهور مضطر لاختيار ما لا يرغب او في احسن الاحوال الامتناع عن التصويت وفي كلتا الحالتين فذلك عوار اخلاقي وسياسي في العملية الديمقراطية وفرض الامر الواقع على الجمهور وبتعبير شعبي ذي دلالة " جوزك وان راد الله
الخطأ الخامس خلق مناخات واجواء تبرر قرار " ما " بتاجيل او الغاء الانتخابات ، وهذا مبني على الاخطاء الاربعة السابقة فتلك اجواء ستبرر لمتخذ القرار تحت عناوين مختلفة ان يصدر قرارا بتاجيل او الغاء الانتخابات او انه قد يدفع طرفا رئيسيا ان يمنع او يرفض اجراء الانتخابات ويعطلها . هذا التوجه قد يكون ممكنا خاصة ان هناك من هو متضرر من الانتخابات ولا يريدها تحت اي ظرف ، وهناك من هو متخوف من اي " نسائم تغيير ممكنة " .
اذا استطعنا تلافي الاخطاء الخمسة هذه ستكون الانتخابات كما ارادها شعبنا ، مدخل منطقي للتغيير واداة عمل تعزز قوة شعبنا ومناعته وتجديد شرعية للقيادة تواجه التشكيك الخارجي والداخل . لكن اي خطأ من تلك فذلك يعني تحول الانتخابات الى ازمة جديدة تضاف الى ازماتنا وقد تكون مدخلا لازمات اكثر خطورة. جعل الانتخابات فرصة هو ان لا نرتكب اي خطأ من هذه .