المحكمة المركزية تقرر تجميد البحث بالمخطط التنظيمي للقدس الشرقية

القدس- معا- أصدرت المحكمة المركزية، "أمر منع" يقضي بتجميد البحث في المخطط التنظيمي الذي أعدته بلدية القدس لمنطقة القدس الشرقية وتجميد موعد الاعتراضات على المخطط إلى حين الفصل النهائي في القضية العالقة أمام المحكمة المركزية.

وجاء القرار بناء على الالتماس الذي تقدم به المحامي غياث ناصر، إلى المحكمة بالنيابة عن مجموعة من المواطنين من القدس الشرقية وبدعم من المجلس النرويجي للاجئين يعالج العيوب والخروقات القانونية التي وقعت في إجراءات نشر المخطط للجمهور، والتي أدت إلى عدم معرفة ودراية الجمهور بهذا المخطط وإسقاطاته.

ويستهدف المخطط المذكور، أهم المناطق الحساسة في القدس الشرقية، وهي مركز المدينة، وتبلغ مساحته حوالي 700 دونما تقريبا، وهي المنطقة الواقعة بين سور البلدة القديمة والشارع سلطان سليمان من الجنوب وبين منطقة الشيخ جراح من الشمال وبين منطقة وادي الجوز من الشرق وشارع رقم واحد من الغرب.

وأوضح المحامي ناصر في بيان له قامت "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" و"بلدية القدس"، بنشر المخطط المذكور للجمهور في أواخر شهر تشرين أول/اكتوبر الماضي.

وعبرت جهات عديدة خاصة مؤسسات حقوق الإنسان المختلفة عن قلقها الشديد جراء المخطط المذكور الذي يهدف الى تجميد الوضع العمراني القائم في مركز المدينة بشكل يحول دون تطورها وتقدمها لسنوات طويلة، لا سيما وانه يعرف أبنية ومساحات شاسعة من ضمن المخطط كمناطق أثرية للحفظ.

وأضاف البيان:" لقد بلغ عدد المباني التي عرفها المخطط كمباني للحفظ ما لا يقل عن 146 مبنى، كما أن المخطط لا يمنح السكان أدنى حقوق ونسب البناء المطلوبة بالمقارنة ما قد منحته السلطات في القدس الغربية وفي مدن أخرى بشكل تميزي ومجحف.

وقامت بلدية القدس بالشروع بالمخطط المذكور دون الرجوع إلى المرجعيات الفلسطينية المختلفة، خصوصا وان المخطط يستهدف أهم المواقع الخلافية في مسائل الحل الدائم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، مستغلة الجمود القائم في عملية السلام على الصعيد السياسي، وقد تكاثفت جهود مجموعة كبيرة من المؤسسات من اجل الاعتراض على المخطط والعمل على إبطاله.

ويهدف الالتماس الذي قدم إلى المحكمة المركزية إلى تجميد البحث في المخطط بسبب العيوب والخروقات التي وقعت في إجراءات نشره للجمهور، ويلزم القانون اللجنة اللوائية في إتباع مجموعة من القواعد والإجراءات التي حددها القانون عند نشر أي مخطط تنظيمي، وتهدف هذه القواعد في الأساس إلى ضمان معرفة ووعي الجمهور الى المخطط لكي يتسنى له تقديم الاعتراض عليه.

وقد ادعى المحامي ناصر في الالتماس المذكور، انه قد وقعت خروقات قانونية عديدة في إجراءات نشر المخطط بشكل يخل بقواعد النشر التي وضعها القانون، حيث ادعى وقوع خلل في ترجمة نص الإعلان الذي نشر باللغة العربية، كما ادعى أن الإعلان المذكور هو إعلان منقوص اذ لم يشتمل على المعلومات الكافية التي توضح أن المخطط هو مخطط يعرف مساحات شاسعة منه على إنها مناطق أثرية للحفظ، كما أنه لم يشتمل على أرقام البيوت الواقعة ضمن مواقع الحفظ التي يحددها المخطط.

كما ادعى المحامي ناصر انه وفق القانون كان يتوجب على اللجنة اللوائية إرسال كتاب شخصي لكل صاحب بيت أو متصرف من أصحاب ال- 146 مبنى التي يعرفها المخطط كمباني للحفظ الأمر الذي لم يتم حتى الآن.

وأضاف المحامي غياث انه قد كان على اللجنة اللوائية نشر جميع المستندات التي قدمت الى اللجنة اللوائية قبل إيداع المخطط في الموقع الرسمي لهيئة التنظيم الأمرـ الذي يوجبه القانون، وبالتالي يتمكن الجمهور الاطلاع عليها قبل تقديم الاعتراضات الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن.

وقد طالب الالتماس بإلغاء إجراءات نشر المخطط واعتبارها غير قانونية وباطلة، وبالتالي منع الشروع في بحث المخطط أمام اللجنة اللوائية وتجميد موعد الاعتراضات عليه.

واوعزت المحكمة المركزية الى اللجنة اللوائية الرد على طلب أمر المنع القاضي في منع الشروع في بحث المخطط وتجميد موعد الاعتراضات عليه.

وبعد ان قدمت اللجنة اللوائية ردها وتقديم الملتمسين الجواب على هذا الرد، اصدرت المحكمة المركزية قرارها بقبول طلب امر المنع وقضت بوقف بحث المخطط وتجميد موعد الاعتراضات عليه إلى حين الانتهاء من بحث القضية أمامها.

وأوضحت المحكمة في قرارها انها ترى ان الالتماس يثير مسائل قانونية جديرة في البحث امام المحكمة بشان قانونية إجراءات نشر المخطط ولذلك فهي تقرر تجميد البحث به وتجميد موعد الاعتراضات.

وأضافت المحكمة ردا على ادعاء الدولة، ان الوقت الاضافي لمدة 60 يوما الذي أعلنت عنه اللجنة اللوائية امام المحكمة العليا في استئناف سابق تقدم به المحامي غياث ناصر، لن يكون كافيا للانتهاء من بحث هذا الالتماس ولذلك فهي تقرر قبول طلب امر المنع حتى الانتهاء من الفصل بهذا الالتماس.

وقد عبرت جهات ومؤسسات عديدة عن فرحها بهذا القرار، لا سيما وهو يمنح وقت اضافي لتكاثف الجهود والعمل على ابطال المخطط بشكل نهائي.