المشاريع الصغيرة تعبت .. ولا بد من مشاريع كبيرة لإنقاذ الاقتصاد

بعد حصار مالي فرضه ترامب لمدة ثلاث سنوات . وبعد حصار ذاتي بلغ العام بسبب كورونا . نجحت المشاريع الصغيرة في تحقيق معجزة الصمود التي لم يتوقعها أحد .
ووفق الدراسات الاقتصادية المختصة في العقد الأخير فان نحو 48 ألف مشروع صغير في الأرض المحتلة . تعاني من نقص الدعم ، وعدم تقديم الإرشاد الكافي ، وعدم وجود الدعم الضريبي ، وعدم شمولها بالتأمين والتعويض والحماية من جانب الحكومة ، وتعرّضها لتدمير الاحتلال ، والإغلاق ، ونقص المواد الخام ....الخ .

المشاريع الصغيرة مثل المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية ومكاتب الخدمات وحتى الفنادق ومكاتب سيارات الأجرة وحقول الزراعة والتبغ والمصانع الناشئة ، صمدت وتحمّلت ما لا يمكن تحمله .وكانت هي ( وليست الحكومات ) القوة الكامنة لصمود الشعب الفلسطيني في سنوات القحل التي مررنا فيها .
استنفذت هذه المشاريع قدرة تحمّلها . وعلى الحكومة أن تبدأ فورا بوضع خطة ( ضمن العناقيد أو موازية للعناقيد ) لإعادة ضخ الأدرينالين في هذه المشاريع ومساعدتها على النهوض مجددا قبل فوات الأوان .
وبالموازاة مع ذلك . البدء بمشاريع كبيرة تحمل الهم عن القطاع الخاص وتفتح الطريق أمام المجتمع ليستعيد توازنه .
وصول الدكتور محمد اشتية قبل عام إلى رئاسة الوزراء ، ارتبط ارتباطا شرطيا في ذهن المواطن باعتباره خبيرا اقتصاديا يمكنه إنقاذ الوضع الاقتصادي .
لم يتوقع الجمهور ، ولا يريد أن يتوقع من اشتية دورا سياسيا أو امنيا أو تنظيميا . وإنما ينتظرون منه " حركة إصلاح هائلة " على صعيد الاقتصاد المحلي .
أوروبا وأمريكا واليابان ومصر والعراق في فترة ما . لم تنهض ولم تغلب مشكلاتها إلا من خلال المشاريع الضخمة التي تنقذ اقتصاد البلد .
يحتاج المواطنون إلى مناطق صناعية لمنع المجاعة والاقتتال مثلما فعل بن غوريون في بداية الستينيات ، والى ثورة زراعية " كما فعل ماوتسي تونغ لمواجهة المجاعة في الصين " .
إن انهيار الاقتصاد سيؤدي حتما إلى انهيار القيم ، وانهيار القيم يؤدي الى انهيار الأمن ، وانهيار الأمن يؤدي إلى كوارث لا يمكن تخيلها .
حكومتنا لم تعد تملك فنتازيا الوقت لتجلس وتفكر لسنة أخرى . والتنفيذ لخطة الإنقاذ بجب إن يكون فوريا .