القنصلية البريطانية ووزارة الاقتصاد توقعان اتفاقية لدعم تطوير التجارة وتعزيز دور القطاع الخاص

القدس- معا- وقعت القنصلية البريطانية العامة في القدس ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية اتفاقية تعاون تقدم بموجبها الحكومة البريطانية منحة بمبلغ لا يزيد عن 15 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات تهدف الى دعم تطوير وتسهيل التجارة والتصدير وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، والقدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية في الاسواق الدولية. كما يهدف البرنامج لتمكين وبناء قدرات الجمارك الفلسطينية مما سيساهم في زيادة النمو الاقتصادي الشامل والاستدامة المالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقعت الاتفاقية يوم أمس، 16 شباط 2021، تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، من قبل القنصل البريطاني العام، فيليب هول ووزير الاقتصاد الفلسطيني، السيد خالد العسيلي.

وقال القنصل البريطاني العام، فيلب هول "تعاني الأراضي الفلسطينية المحتلة من عجز تجاري كبير، لأسباب عدة تندرج تحت الأطر التنظيمية، بما في ذلك الاحتلال. إن صعوبات استيراد وتصدير البضائع تضر بالأعمال التجارية وتحد من النمو الاقتصادي كما وتزيد من معدلات البطالة. أدت جائحة كورونا إلى تفاقم الوضع سوءاً. ان هذا البرنامج هو جزء من جهود المملكة المتحدة لدعم السلطة الفلسطينية ومساعدة الفلسطينيين على التغلب على هذه التحديات من خلال تسهيل التجارة عبر الحدود وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، وخاصة للنساء والشباب".

يتم تنفيذ البرنامج بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية بإدارة Cowater International. حيث سيدعم البرنامج الجهود الرامية إلى تسريع حركة البضائع وتقليل تكاليف المعاملات؛ وتطوير عمل مؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية وكذلك تمكين البيئة الملائمة لتطوير الأعمال التجارية؛ بالإضافة الى تطوير مهارات القطاع الخاص خاصة تلك المتعلقة بعمليات التصدير ودعم الريادة والابتكار خصوصا بين النساء والفئات الشبابية المهمشة وخلق فرص العمل؛ وكذلك تمكين الجمارك الفلسطينية فيما يخص تحصيل الإيرادات من الجمارك والمكوس المتعلقة بالتجارة الدولية والتحضير لتولي المهام الجمركية من اسرائيل.