المنظمات الأهلية: إسرائيل ملزمة بتوفير اللقاحات للشعب الفلسطيني

رام الله- معا- نظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لقاء عبر تقنية الربط المرئي عن بعد "زووم" ضم ممثلين عن عدد من البعثات الدبلوماسية، والمؤسسات الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة تناول الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، والتزامات "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال تجاه الرعاية الصحية الواجب توفرها بموجب القانون الدولي، والمواثيق الدولية للسكان تحت الاحتلال.

وقدم الدكتور مصطفى البرغوثي خلال مداخلته شرحا مفصلا للوضع الذي تعيشه الأرض الفلسطينية المحتلة بفعل استمرار سياسة الاحتلال التي تقوم على المماطلة، والتسويف، وانعكاسات ذلك على مجمل الوضع مع ازدياد المعاناة اليومية مؤكدا في المحور الثاني من مداخلته أهمية إطلاق الحكومة الفلسطينية نهاية شهر كانون ثاني الماضي حملة التطعيم بعد الحصول على التطعيمات مشيرا إلى أن نسب الوفيات هي من أعلى النسب في العالم مقارنة بعدد السكان، ونظرا لخصوصية المجتمع الفلسطيني كمجتمع فتي ما يزيد عن 62% منه دون 40 عاما، ومن المقاربات القاسية بحسب البرغوثي أن 14 مليون جرعة لقاح وصلت إلى دولة الاحتلال تم من خلالها تقديم الطعم لأكثر من 750 ألف مستوطن بينما لم يتم تطعيم المواطنين الفلسطينيين، واتهم البرغوثي اسرائيل بتدمير الطعم بسبب انتهاء المدة المتاحة لتقديمه بحسب البروتوكول الطبي المنصوص عليه من منظمة الصحة العالمية وهو ما لا تقوم سلطات الاحتلال به الأمر الذي يؤدي إلى تلفه ولا يعود صالحا للاستخدام خصوصا في المناطق المصنفة "ج".

من جهتها أكدت سهى جرار التي تحدثت عن مؤسسة الحق لحقوق الإنسان في اللقاء أن القانون الدولي، واتفاقيات جنيف لعام 1949 تنص بوضوح على حق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وتكفل له حصوله على اللقاح من اسرائيل قوة الاحتلال باعتبار أن مواد القانون الدولي هي أكثر الزامية من اتفاقية اوسلو، و تستوجب أيضا العمل على توفير الحماية الدولية، وتضمن المواد 55 والمادة 14 و 56 من هذه الاتفاقية توفير العناية الصحية اللازمة، وما تقوم به دولة الاحتلال ما هو إلا مخالفات خطيرة للقانون الدولي، وتحدثت بشكل خاص عن واقع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال حيث تلقى حوالي 70% منهم اللقاح بعد نجاح الضغوط الدولية في الضغط على الاحتلال لتقديم اللقاح إلا أنها كانت بدون إشراف دولي، وأثارت العديد من الأسئلة حول واقع المناطق المهمشة في القرى والأرياف، والقدس المحتلة، ومحيطها مشيرة إلى شريحة العمال الذين لم تعرف حتى الآن الآلية التي سيتم من خلالها تقديم الطعم لهم، وأكدت أن سياسة التمييز، والقفز عن الاتفاقيات الدولية بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وهي كلها ترتقي لجرائم بموجب القوانين الدولية.

وكان اللقاء قد افتتح بكلمة ترحيبية لمنسق المناصرة الدولية، ومستشار السياسات في الشبكة سامر الداودي أكد فيها أن مشاركة ممثلين عن البعثات الدبلوماسية المتواجدين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمؤسسات الدولية يحمل من المعاني الكثير من أجل تضافر الجهود على المستوى الدولي لمواجهة هذه الجائحة وما تخلفه من آثار على المستوى الصحي، والآثار الاقتصادية المدمرة، ومؤكدا أهمية التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة الفيروس.