نقابة المحامين تعلن عن خطوات تصعيدية للاسبوعين المقبلين

رام الله- معا- أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين استمرار فعالياتها الرافضة للقرارات بقانون "المقوضة" لاستقلال القضاء.

وقالت في بيان صحفي: "إن هذا القرار يأتي استمرارا لنضال نقابة المحامين النقابي والوطني الرافض للقرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء والذي اعلنت انطلاقه نقابة المحامين منذ تارخ 12-1-2021، والذي سطرت خلاله نقابة المحامين اسمى آيات الكرامة واعادة الاعتبار للعمل النقابي كأساس للمشاركة السياسية المكفولة بموجب القانون الأساسي.
وتابعت: "أتسم هذا النضال بالديمومة والثبات دون اي تراجع او مساومة على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء والفصل بين السلطات باعتبارها الأساس الدستوري الذي تحتكم إليه الشعوب وسلطاتها العامة".

وقالت النقابة: "إننا في مجلس نقابة المحامين متسلحين بالتفاف هيئتنا العامة والتي تشكل سياجا حاميا لرسالة مهنة المحاماة المقدسة، نعاهد شعبنا وزملائنا باستمرار هذا النضال حتى تحقيق اهدافه المعلنة بالغاء هذه القرارات بقانون واعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002".

ورحبت نقابة المحامين بانطلاق قطار العملية الديمقراطية نحو انتخابات عامة وتوافق وطني لطي صفحة الانقسام.

وأكد مجلس النقابة على أن التوافق السياسي لا يجوز أن يقام على انقاض سيادة القانون والمبادئ الدستورية ودون بناء المؤسسات الوطنية على اسس قانونية ومهنية تحول دون اعادة انتاج الاسباب التي ادت الى الانقسام الاسود.

ودعا مجلس النقابة كافة الكتل الانتخابية التي ستخوض غمار المنافسة الانتخابية أن تضع نصب أعينها مساندة نضال نقابة المحامين بالغاء القرارات بقانون "المقوضة" لاستقلال القضاء لتهيئة الظروف والبيئة القانونية لنجاح العملية الديمقراطية وحمايتها من العوار الدستوري .

وأعلن مجلس النقابة عن فعاليات نقابة المحامين الاحتجاجية للاسبوعين القادمين، مؤكدا باعتبار انتهاء هذه الفعاليات كآخر فرصة لفتح حوار حقيقي وجدي يؤدي الى الاستجابة الى مطالب نقابة المحامين، وبدءاً من الاسبوع الذي سيليهما سيلجأ مجلس النقابة الى اتخاذ اجراءات تصعيدية.

وأضاف: املين من زملائنا وزميلاتنا الاستعداد وتهيئة انفسنا لهذه الاجراءات والانخراط فيها مهما كان الثمن للكرامة جسيما، ومهما كانت الضغوط والتحديات".

وفيما يلي فعاليات النقابة للاسبوعين القادمين:
اولاً: استمرار تعليق العمل المفتوح امام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية.

ثانياً: تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية ايام الاثنين الموافق 22-2-2021 والثلاثاء الموافق 23-2-2021 والاربعاء 24-2-2021 ، وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.

ثالثاً : تنظيم اعتصام داخل المحاكم النظامية في كل المحافظات يوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021 الساعة 11 ظهراً .

رابعاً : تعليق العمل امام جميع المحاكم النظامية طيلة أيام الإسبوع الثاني ابتداءا من يوم الاحد الموافق 28-2-2021 وحتى يوم الخميس الموافق 4-3-2021، وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.

خامساً: الاعتصام المركزي أمام مجلس القضاء الاعلى في مدينة رام الله يوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021
من الساعة الثانية عشرة ظهرا. ويكون تعليق العمل في اليوم المذكور شاملا لكافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات المدنية واالعسكرية والمؤسسات العامة.

سادساً: تكلف اللجان الفرعية كلٌ في محافظته بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة.

سابعاً : يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للتقييم واتخاذ القرارات بشأن الفعاليات اللاحقة.