قرارات جديدة للحكومة الفلسطينية

رام الله- معا- طالب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين حركة حماس بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم 85 معتقلاً سياسياً، وذلك تنفيذا للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحريات مصونة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية مشيرا إلى أنه لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على تسخير كل الامكانيات لإنجاح العرس الديمقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية.

وفيما يتعلق بقضية تلويث المياه الجارية في وادي قراوة بني زيد برام الله، قال رئيس الوزراء: "إن الأجهزة الأمنية تتابع بالتعاون مع سلطة جودة البيئة هذه القضية، للوصول إلى المتورطين بإلقاء كميات كبيرة من مواد الدهان والاصباغ في مجرى الوادي، حيث تم توقيف 3 أشخاص يشتبه بضلوعهم في عملية التلويث".

وفي سياق منفصل، طالب رئيس الوزراء سلطات الاحتلال بالإفراج عن جثامين جميع الشهداء، وبسرعة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لإجبار إسرائيل على تسليم جثامينهم، ليتسنى لذويهم وداعُهم بما يليق.

وحول توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة باستثمار غاز غزة بحضور الرئيس محمود عباس، رحب مجلس الوزراء بالجهد المصري في هذا الأمر، مشيراً الى أنه تم الايعاز للفريق الفني بأن يتم تزويد قطاع غزة من غازنا الذي سوف تطوره مصر، وليس من الجانب الاسرائيلي ضمن إطار المقايضة.

وأكد أن "الشراكة مع مصر والانفكاك عن الاحتلال في صلب استراتيجيتنا التنموية والتطويرية، لأن مصر تشكل عمقنا العربي وداعمة الجهد الفلسطيني نحو الاستقلال والحرية والدولة المستقلة".

من جهة أخرى، تحدّث رئيس الوزراء عن البطالة والفقر في قطاع غزة، مؤكداً أنها قد وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، وسوف نعمل كل ما هو ممكن لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، قال: إن أرقام الإصابات بالفيروس أصبحت في ازدياد، ويبدو أن موجة جديدة تضرب العالم والمنطقة، وعليه أطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في الإجراءات، ومن المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة، وآمل ألا نضطر إلى إجراءات أشد، ولكن نحن نراقب الأمور يوماً بعد يوم.

وفي سياق منفصل، تطرّق رئيس الوزراء إلى الاجتماع النصف السنوي، المقرر عقده غداً الثلاثاء إلكترونياً، للجنة الدول المانحة الخاصة (AHLC)، بقوله: "قمنا بالتنسيق والاتصال مع عدد من المسؤولين في الدول المجتمعة مسبقاً، بهدف التأكيد على أهمية إطلاق مرحلة جديدة فلسطينياً، سياسياً عبر الانتخابات، واقتصادياً بتفعيل وتسريع خطط التنمية، لتعويض الأوضاع الخاصة الصحية والسياسية التي مرت بها فلسطين العام الفائت".

وأشار إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يعبر عن تنامي الاهتمام العالمي بدعم جهود تجسيد الدولة الفلسطينية، بعيداً عن أي مخططات أخرى لتصفية القضية الفلسطينية.

واستمع المجلس الى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استمرار العمل على إعداد الموازنة للعام الجديد.

واستمع المجلس الى تقرير حول الجهود الدبلوماسية في ضوء عودة القضية الفلسطينية إلى سلم الاولويات الدولية والإقليمية والتي جرى التعبير عنها بتوسيع الرباعية الدولية والتأكيد العربي علي ضرورة توفير كل متطلبات الدعم السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني لتمكينه من إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وحق العودة للاجئين وفق القرار 194.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة بالفايروس في العديد من المحافظات وارتفاع نسبة الإشغال في الأسرة بالمستشفيات إلى 90 بالمئة.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1- المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لدراسة القضايا المطلبية للنقابات المهنية المتعلقة بالشق الإداري، وتضمين الأثر المالي المتعلق بالعلاوات في موازنة الحكومة للعام 2021.

2- اعتماد آلية العمل الخاصة بالمحتوى الرقمي لتعزيز الرواية الفلسطينية على الساحة الدولية.

3- اعتماد شعار جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني بما تمثّله من تطوير وتنمية ومركز لمواجهة التحديات الاقتصادية.

4- الموافقة على استكمال مشروع تأهيل مفترق قلقس في محافظة الخليل.

5- منح عدد من اُذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية.

6- احالة عدد من مشاريع القوانين والانظمة للجهات المعنية للدراسة.