السعودية ترفض التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي
الرياض- معا- قالت وزارة الخارجية السعودية إنها ترفض ما جاء في تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ووصفت التقرير بـ"المؤسف" ويتضمن "استنتاجات خاطئة".
وقالت الخارجية السعودية في بيان إن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير الذي زود به الكونغرس، بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي".
وأضاف البيان أن "من المؤسف أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة"، مشيرة إلى أن الرياض "ترفض أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".
وتابع بيان الخارجية السعودية أن "المملكة أدانت هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا".
كما أكد البيان أن "الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية هي شراكة قوية ومتينة"
وخلص تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية الذي نشر، الجمعة، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أجاز" عملية اغتيال خاشقجي.
وجاء في التقرير أن الأمير محمد بن سلمان الذي يعد الحاكم الفعلي في السعودية "أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد كانت لديه "سيطرة مطلقة" على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017 "ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير".
وبحسب التقرير الواقع في أربع صفحات والذي رفعت عنه السرية الجمعة فإن نمط العملية يتماشى مع "تأييد ولي العهد لاستخدام العنف وسيلة لإسكات المعارضين في الخارج".
وكان خاشقجي المعارض لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقيما في الولايات المتحدة، وكان يكتب في صحيفة واشنطن بوست، حين قتل في 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.
كما أعلنت واشنطن الجمعة فرض قيود على منح تأشيرات إلى 76 سعوديا متهمين بـ"تهديد معارضين في الخارج".
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن هذه العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة أطلقت عليها الخارجية الأميركية اسم "حظر خاشقجي" وترمي لمنع دخول أي شخص يتهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمعارضين أو صحفيين في الخارج.
وأعلنت واشنطن فرض عقوبات مالية على وحدة تدخل خاصة، والرجل الثاني سابقا في الاستخبارات السعودية أحمد عسيري المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدورهما في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وتستهدف العقوبات قوات التدخل السريع المقدمة في التقرير الاستخباري الأميركي على أنها وحدة نخبة في الحرس الملكي مسؤولة عن حماية الأمير.
وذكر التقرير أن هذه الوحدة "تستجيب فقط" لمحمد بن سلمان و"شاركت بشكل مباشر في العمليات السابقة ضد المعارضين في المملكة وخارجها"، مشيرا إلى أن سبعة عناصر منها شاركوا في عملية الاغتيال.