الائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات يدعو لسرعة تشكيل محكمة قضايا الانتخابات

رام الله- معا- مع اقتراب موعد الترشح وتقديم الطعون الانتخابية، دعا الائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها إلى سرعة إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، والتعديل الفوري للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بما يضمن الآتي:

أولا: حصر شرط الاستقالة لأغراض الترشح لعضوية المجلس التشريعي، بالوزراء ومن في حكمهم من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة والمحافظين، والقضاة، والعاملين/ات في أجهزة الامن والمحافظين، والعاملين في لجنة الانتخابات المركزية فقط.

ثانيا: ضرورة الغاء شرط تقديم المرشح كتاب قبول الاستقالة، دون الإشارة الى إلزام الجهات ذات العلاقة بقبول طلب الاستقالة، لأن ذلك سيضع بعض الراغبين في الترشيح تحت السلطة التقديرية للجهة العاملين لديها الامر الذي يعطل حقهم في المشاركة السياسية.

ثالثا: ضرورة خفض قيمة البدل المالي الذي ينبغي على القائمة المترشحة تقديمه كتأمين مالي غير مسترد بحسب المادة (49) من القرار بقانون مع طلب الترشح إلى خمسة الاف (5,000) دولار فقط.

رابعا: ضرورة تثبيت نسبة مشاركة النساء بما لا يقل عن 30%، وفق ما جاء في قرارات المجلس المركزي الفلسطيني.

خامسا: ضرورة خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي من سن 28 سنة إلى سن 23 سنة، وذلك من أجل تمكين الشباب من المشاركة السياسية بعد ان غيبوا عنها لفترات طويلة.

جاء ذلك انطلاقا من دعمنا الكامل للمراسيم الرئاسية الداعية لتنظيم الانتخابات العامة باعتبارها استحقاقا وطنيا ودستوريا، وانطلاقا من حق المواطن بالمشاركة في الحياة السياسية العامة، ولاحقا لما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة في 8 و9 شباط/فبراير 2021، حول مجمل القضايا الضامنة لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتمكين أكبر عدد من المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب والمشاركة السياسية، فإن هذه الضمانات لم يتم ترجمتها على شكل مراسيم وقرارات حتى اللحظة.

وضم الائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها المؤسسات التالية: الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطي "مفتاح"، طاقم شؤون المرأة، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، مركز اعلام حقوق الانسان والديموقراطية ِشمس"، جميعة النجدة، المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديموقراطية، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، مؤسسة (ACT) لحل النزاعات، المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، منتدى شارك الشبابي.