بيان توضيحي صادر عن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية

رام الله - معا- قالت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية انها لم تتسلم اي مطالبات مالية من اي جهة حول حقوق المهندسين، مشيرة أن الاتحاد ليس طرفا في النزاع بين نقابة المهندسين والحكومة.

كما وأدان الاتحاد الاعتداء الذي تعرض له نقيب المهندسين، وطالبت الجهات المختصة بمعاقبة المعتدين.

وهذا نص البيان كاملا:

عقدت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية اجتماعاً لها يوم الثلاثاء 2/3/2021، وناقشت مجموعة من القضايا، وقررت ما يلي:

أولاً: يؤكد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية على كل ما ورد في الرسالة الموجهة الى نقيب المهندسين بتاريخ 28/2/2021 والتي تم التوضيح من خلالها إلى أن الاتحاد لم يتسلم أي مطالبة من أي جهة كانت حول حقوق موظفيها المهندسين الأمر الذي يعني عدم وجود نزاع عمل بين الهيئات المحلية والمهندسين. وأكدت الهيئة التنفيذية أن موظفي الهيئات المحلية ليسو ضمن إطار الموظفين العموميين ولا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وإنما تطبق عليهم أحكام نظام موظفي الهيئات المحلية وتعديلاته. وعلى نقابة المهندسين تحمل تبعات إجراءاتها ومسؤولياتها، وللاتحاد والهيئات المحلية الحق في الشروع في أية إجراءات قانونية لحفظ حقوقها وحقوق العاملين فيها. علماً بأن الاتحاد وحتى لحظة إصدار هذا البيان لم يتسلم رداً من نقابة المهندسين بخصوص كتابه.

ثانياً: أكدت الهيئة التنفيذية على ما تم عرضه من طرف رئيس الاتحاد خلال إجتماعه مع نقيب المهندسين بتاريخ 1/3/2021، والذي يؤكد أن الهيئات المحلية ليست طرفاً في النزاع القائم بين نقابة المهندسين والحكومة الفلسطينية، وأن الهيئات المحلية تؤكد التزامها بالأنظمة والقوانين الناظمة لأعمالها ولموظفيها. وأن الهيئات المحلية ستلتزم بتنفيذ أية إتفاقيات يتم إبرامها بين نقابة المهندسين والحكومة الفلسطينية وفق الأنظمة والأسس والإجراءات المعمول بها في قطاع الحكم المحلي.

ثالثاً: أكدت الهيئة التنفيذية أن أية مطالب حقوقية لأي شريحة من شرائح العمل في الهيئات المحلية يجب أن يكون من خلال النقابة الوطنية لموظفي الهيئات المحلية بحكم القوانين والأنظمة الخاصة لموظفي الهيئات المحلية.

وعليه قرر الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية دعوة المهندسين العاملين في الهيئات المحلية إلى العودة لممارسة عملهم كالمعتاد فوراً تحت طائلة المسؤولية والقانون.

رابعاً: يدين الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية الإعتداء الآثم بحق نقيب المهندسين ويطالب الجهات الرسمية بالوقوف عند مسؤولياتها بالكشف عن من يحاول زرع الفتنة وتكميم الأفواه.

خامساً: يستهجن الاتحاد وبشدة ما يتم تداوله على بعض الصفحات التابعة لنقابة المهندسين ويطلب من مجلس النقابة الموقر موقفا واضحا بحكم العلاقة الإستراتيجية التي تجمع نقابة المهندسين بالاتحاد الفلسطيني والهيئات المحلية في فلسطين.

سادساً: رحبت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بدعوة النقابة الوطنية لموظفي الهيئات المحلية لفتح حوار حول مطالب المحاسبين في قطاع الحكم المحلي.

انتهى

صدر في رام الله، الأربعاء 3/3/2021.