يلا نحكي: ما هو المطلوب من الحكومة في قادم الأيام؟
جهاد حرب
أكدت القرارات والمواقف التي اتخذتها الحكومة/ السلطة التنفيذية منذ إعلان مرسوم الانتخابات في الخامس عشر من كانون ثاني/ يناير الماضي أنها تشعل الحرائق ولا تتيح الذهاب الى الانتخابات العامة بأجواء وظروف سوية تمنح المواطنين فسحة من النظر الى التوجهات والبرامج السياسية والاجتماعية للمجموعات والقوائم الانتخابية. بل كمن يطلق الرصاص على رجليه غير آبهٍ بمصيره أو مصير حركة فتح التي تقف خلف الحكومة في الانتخابات القادمة.
إن القرارات المتعلقة بالقضاء وغياب الشفافية في توزيع اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا، وبيان وزارة الصحة الذي يحمل الحكومة الإدانة باستغلال المناصب العامة للحصول على اللقاح دون أولوية بل بالتعدي على حقوق مواطنين الذين بأمس الحاجة للقاح قد يحميهم من الموت الناتج عن الإصابة بهذا الفيروس، والتضييق على المجتمع المدني في محاولة للهيمنة عليه وانهاءه باعتباره الحصن الأخير لحماية حقوق المواطنين بعد حل المجلس التشريعي وهيمنة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي واضعاف دور الأحزاب والفصائل الفلسطينية، إضافة إلى عدم نجاح الحكومة (بتخاف الحكومة من كلمة فشل) في احداث إيجابي في تعاطيها مع المسائل التي تعرض عليها مستخدمة منهج الانتقام بدلا من فتح العقل وصدرها لفهم أسرار الإدارة الحكومية والعم العام، تثير القلاقل وتصعد من مشاعر الغضب ضد الحكومة.
في ظني أنه في الأشهر الثلاثة المتبقية لإجراء الانتخابات العامة (إن جرت؟)، وفي إطار تهيئة الأجواء لانتخابات حرة ونزيهة على حكومة إشتية باعتبارها حكومة تسيير أعمال/ انتقالية الأخذ بعين الاعتبار في عملها ما يلي:
أولا: الامتناع عن اتخاذ أي قرارات "مصيرية" قد تثير احتجاجات أو اعتراضات شعبية أو فئوية.
وثانيا: عدم اتخاذ قرارات تولد التزامات مستقبلية على أي حكومة قادمة.
وثالثا: وقف أي تعيينات أو ترقيات (لم تقم بها الحكومة في الفترة الماضية قبل الإعلان عن مرسوم الانتخابات) في الإدارة العليا قد يفهم منها وضع العراقيل أمام الحكومة القادمة والهيمنة الحكومة الحالية على مفاصل الإدارة العامة في البلاد.
ورابعا: التراجع عن القرارات والقرارات بقوانين المتعلقة بالقضاء والمجتمع المدني بإلغائها، وعند تنصيب المجلس التشريعي يمكن وضع جميع المقترحات والمشاريع أمام المجلس التشريعي المنتخب صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع (واللي صبر عشر سنوات أو أكثر على خلل في قانون يمكنه الصبر لثلاثة أشهر فقط).
وخامسا: تشكيل لجنة وطنية مستقلة ذات مصداقية يشارك فيها عدد من الشخصيات العامة الصحية ومنظمات المجتمع المدني للإشراف على إدارة توزيع اللقاحات المتوقع وصولها لفلسطين وفقا للأولويات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والممارسات الفضلى في العالم.
وسادسا: من غير المتوقع استقالة الحكومة والوزراء نتيجة الخلل الذي حصل في توزيع اللقاحات. لكن على أقل تقدير على الحكومة بشكل جماعي والوزراء بشكل فردي الاعتذار للشعب الفلسطيني عن سوء التقدير الذي حصل لديهم بالحصول على اللقاح دون احترام للمعايير التي أعلنها رئيس الحكومة ووزيرة الصحة وتعهدا بها أمام الجمهور الفلسطيني.