في يوم المرأة- طاقم شؤون المرأة يحيّي المرأة الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها

رام الله- معا- حيا طاقم شؤون المرأة بمناسبة الثامن من أذار، المرأة الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها في الداخل والشتات، كما حيا صمود الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، ويترحم على أرواح شهيدات وشهداء فلسطين.

وقال الطاقم في بيانه: يأتي الثامن من أذار في ظل عام صعب وشديد القسوة مرّ على الشعب الفلسطيني، تحملت به النساء العبء الأكبر والأثر الأطول، كشفته جائحة كورونا التي تركت آثارها العميقة في سياق الحياة اليومي والمستقبلي، وكشفت حالة من العري التام في برامج الحماية الاجتماعية وفي أخذ النساء على محمل الجدّ في سياق مواجهة الجائحة ،حيث خرجت النساء من دائرة المواجهة الفعلية ودائرة صنع القرار بما يتعلق بصياغة القرارات والسياسات وفي الحضور الفعلي لهّن في كل مستويات وصياغات التعامل مع الجائحة وتمثل وجودهن الخجول في لجان الطوارئ، مع انفجار مطالب واحتياجات وحقوق جديدة برزت بشكل كبير خلال أيام الحظر وكشفت الضغط المتزايد عليهن خاصة في العمل والقدرة على توفير احتياجاتهن اليومية والصحية وواجباتهن، تكاد تكون الجائحة ترسم تأريخاً جديداً لنظرتنا لكل تفاصيل الحياة وآليات العمل وإحداثيات التركيز وطبيعة ومستقبل العمل النسوي.

وأضاف: على جانب آخر شهد العام المنصرم حالة متصاعدة من العنف ضد حريات النساء واستهدافهن بشكل مباشر خلال مطالبتهن بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وحالة الانتظار والتوتر التي لا زالت سمّة المطالب النسوية غير المتحققة والمرهونة حتى الآن بإرادة سياسية وجدية الأحزاب السياسية في وضع قضايا النساء على سلم أولوياتها.

وأشار: وفقاً لبيانات الإحصاء الفلسطيني الصادرة اليوم حول واقع المرأة الفلسطينية لهذا العتم 2020؛ فلا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة مقارنة مع الرجال، حيث أظهرت البيانات أن 5% من أعضاء المجلس المركزي، و11% من أعضاء المجلس الوطني، و13% من أعضاء مجلس الوزراء هن نساء، و11% نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي، كما أن هناك إمراة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 16 محافظ، أما على مستوى البلديات حيث لا يوجد أي امرأة رئيسة بلدية في البلديات المصنفة (A+B)، اما بالنسبة للبلديات المصنفة C فإننا نجد أن هناك ثلاث رئيسات بلدية مقابل 97 للرجال . وحوالي 91% من رؤساء المنظمات النقابية المسجلة في وزارة العمل الفلسطينية هم رجال، مقابل 9% من النساء، أما عن أعضاء الغرف التجارية والصناعية والزراعية فقد بلغت النسبة 96% من الرجال، مقابل 4% فقط من النساء في فلسطين للعام 2019، وحوالي 8% فقط نسبة القاضيات الشرعيات في الضفة الغربية مقابل 92% للرجال، ويشكل وجود النساء ولو بنسبة قليلة مؤشراً على إمكانية زيادة النساء في هذا القطاع، وترتفع النسبة للنساء كعضوات في النيابة الشرعية لتبلغ 71% مقابل 29% للرجال للعام 2019.

وأوضح: انطلق عام 2021 ببارقة أمل تمثلت بتحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية في أيار من العام الجاري، وهو ما حرك المياه الراكدة تجاه حياة ديمقراطية وفرصة للتغيير وتأصيل مطالب النساء المرهونة بما ستفرزه صناديق الاقتراع وبما يضمنُه القانون للنساء من مقاعد في التشريعي القادم وبما تعول عليه النساء من إقرار لجملة القوانين المتعلقة بوضعية النساء وعلى رأسها قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون حماية الأسرة من العنف، بالإضافة لوضوح وترسيخ برامج الحماية الاجتماعية والمتمثلة بتحقيق المقاصد الاقتصادية والصحية بشكل أساسي.

وقال الطاقم: هذا يأتي وسط استفحال عنصري وشديد القسوة من قبل الاحتلال الجاثم على أرواحنا منذ أكثر من سبعين عاماً ، في ظل حالة من الانكشاف الدولي والإقليمي وحتى العربي التي زادت من الضغط على المجتمع الفلسطيني كافة، ورمت بأثقالها على موارده وحرياته وأحلامه بالتحرر والحياة بشكل انساني وطبيعي وحقّه في تقرير مصيره.

وأكد: عليه يأتي الثامن من آذار لهذا العام محملاً بمطالب لا حصر لها، تجدّ النساء أن قضاياهن الحقوقية والمطلبية فاضت بل وصلت لدرجة الحنق والغضب ولا مجال لتجاهلها بعد الآن.

وعلية إذ يتقدم طاقم شؤون المرأة لكل نساء فلسطين بالتحية في يومهن، وإذ لا ينسى في هذا اليوم شهيدات وأسيرات وجريحات فلسطين أينما وجدن حاضرات وشريكات في النضال والقرار، يؤكد الطاقم على التالي: " نحن شريكات رئيسات وحاضرات وفاعلات في كل ما يهم الشعب الفلسطيني وعلى جميع مستويات القرار والحقّ والمصير. "

ويتطلع طاقم شؤون المرأة للأحزاب السياسية بجدية كاملة ليرى فعلها الحقيقي في تمثيل النساء في قوائمها الانتخابية وفي الدفع لترتفع نسب التمثيل لأكثر من 30% مع الإصرار على برامج انتخابية شديدة الوضح والفعل تجاه مطالب النساء.

وشدد الطاقم على فصل السلطات واستقلال القضاء وإشاعة الحياة الديمقراطية والحكومة لكل مستويات القرار، ووجد أن الوقت حاسماً لحماية الحريات العامة وصيانة الحقوق، والحفاظ على كل المكاسب التي صارت للنساء واستحقت لهن.

في ظل القرار بقانون والمتعلق بالجمعيات الخيرية والأهلية، شدد الطاقم على رفض هذه القرارات جملة وتفصيلاً ويرى فيها تقييدا واضحاً لاستقلالية المجتمع المدني وحريته بالعمل، ويزيد من التحديات والتهديدات التي تطال المجتمع الأهلي بأسره.

وقال: لا زال طاقم شؤون المرأة مؤمناً بدور الشباب ذكوراً واناثاً في حقهم الشرعي والطبيعي في الوصول لمراكز صنع القرار وتمثيلهم في كل القطاعات والعمل على حلّ مشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية وحقهم بالتعبير وصياغة مستقبل الوطن.

ورأى الطاقم ضرورة أن تعاد صياغة السياسات والإجراءات لتشمل مطالب النساء، ولتوطين ما وقعت عليه دولة فلسطين من مواثيق واتفاقيات دولية وموائمتها مع التشريعات الوطنية خاصة المتعلقة بالنساء، والمتمثلة بشكل أساسي باتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد النساء.