دعم مُنتجنا الوطني ورسم السياسات العامة وإعداد تنمية مُستدامة

لعل ما طالعتنا به الأخبار حول الاتفاق الذي أبرمته وزارة العمل والنقابات المختصة والمشغلين من القطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للإجور خطوة في الاتجاه الصحيح نحو رفع قيمة الأجر المُتآكل بفعل انخفاض القيمة الشرائية لهذا الراتب بفعل الارتفاع العالي للأسعار مُقابل ثبات الأجر حتى لو لم تكن هذه الزيادة توصل الى الحد الأدنى من مستوى خط الفقر، إلا أنها قد تنفع شريحة كبرى من شرائح المجتمع وتُعطي مؤشرات تحسن بسيطة على الاقتصاد المحلي وخاصة أن كل ما يحصل عليه العمال يذهب فوراً الى السوق لسد حاجاتهم المعيشية اليومية، ما يعني ضخ مبالغ إضافية للسوق الفلسطيني يقابلها تحسن كبير على المشتريات مما يحدث بعض الانتعاش للسوق المحلي.
إن ما أريد الحديث عنه في هذا السياق هو مدى تأثير هذا الارتفاع على المُنتج الوطني الفلسطيني وتعزيز الإرادة لدى مجتمعنا الفلسطيني بالتخلص من البضائع الاسرائيلية وهذا يتحقق عند ازدياد الحركة الشرائية في السوق الفلسطيني الأمر الذي يتطلب زيادة الانتاج لتلبية حجم الطلب الزائد والذي بدوره يحتاج الى أيدي عاملة جديدة وارتفاع الأجور يشجع كثيراً الأيدي العاملة للتوجه نحو خطوط الانتاج في الشركات والمصانع وبالتالي فإن هذه الدائرة متكاملة تتأثر ببعضها البعض ما يجعلنا نحقق العديد من الأهداف في نفس الوقت منها : الحد من البطالة وتحقيق نمو في الاقتصاد وحماية المنتج الوطني وتعزيزه في الأسواق ما يعود بفائدة مباشرة على اقتصادنا وعلى خزينتنا بفعل ارتفاع مؤشر جمع الضريبة على المنتجات التي ازدادت، ونواجه هذا المُحتل مواجهة اقتصادية قد تكون أنجع وسيلة نمتلكها بأيدينا في الوقت الحالي ونتخلص رويداً رويداً من تبعيات التحاقنا بالسوق الإسرائيلي ونقوم بفك القيود التي يضعها علينا هذا المحتل بفعل تحكمه بعوائد المقاصة الناتجة عن مشترياتنا من السوق الاسرائيلي وبالتالي التخفيف من مُدة الابتزاز الاحتلالي لتحكمه بهذه الأموال.
من هنا لا بد لنا جميعاً البحث بكل الطرق الممكنة عن كل ما يمكننا من تعزيز صمود المواطن في هذا الوطن الذي يُعاني من ويلات الاحتلال من خلال إيجاد فرص عمل ووضع القيود على كل المنتجات التي تصلنا من السوق الاسرائيلي ومنح المنتج الفلسطيني التسهيلات اللازمة لتشجيعه على الاستثمار والإنتاج بأقل التكاليف وبأعلى جودة لأن معركتنا مع الاحتلال طويلة وإن لم نملك مُعززات الصمود لأبناء شعبنا عنوان هذه المعركة لا يمكننا الاستمرار.
إن الكرة في ملعبنا جميعاً ونحن من يمتلك الحلول، فماذا نريد، نحن نُريد أن نصل الى دولة مستقلة بكل أمورها او كيان خاضع لتبعيات دولة الاحتلال .
من هنا لِزاماً علينا جميعاً : تنظيمات وأفراد وكذلك سلطة وطنية العمل بشكل مُستمر في رسم السياسات الوطنية التي من شأنها رفع مستوى الفرد والجماعة والعمل على إعداد تنمية مُستدامة من خلال برامج تعتمد على ما نملكه من موارد وقُدرات وتعزيزها من أجل تغيير الواقع الذي نعيشه والتخلص من قيود الاحتلال وأرى أن أعظم قيد هو قيد الاقتصاد، وهذا لا يحتاج الى سلاح فتاك ولا الى أموال طائلة ما يحتاجه هو إرادة قوية وإيمان مُطلق بقدرتنا على العيش والاستمرار في طريق المواجهة من خلال بناء المؤسسات القادرة على تحقيق أفضل النتائج في أصعب الظروف وبناء الانسان الفلسطيني وتعزيز قدراته وتعزيز صموده على أرضه لنتمكن من الخلاص من الاحتلال وكل تبعاته ونعيش أحرارا غير مُقيدين وغير تابعين لأية جهة خارجية.
• كاتب وسياسي