إجراءات الإغلاق لمكافحة كورونا تكبد الاقتصاد العالمي 10 تريليونات دولار

دبلن- معا- ذكر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، اليوم الخميس، أنه حتى إذا حدث تعافي أقوى من التوقعات خلال العام الحالي سيخسر الاقتصاد العالمي نحو 10 تريليونات دولار من إجمالي الناتج المحلي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الإغلاق لمكافحة الفيروس.

وقال التقرير إنه رغم احتمال نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 4.7% فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل بنحو 10 تريليونات دولار عما كان يمكن ان يكون عليه لو لم تحدث الجائحة، وهو ما يعادل نحو ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

كان الاقتصاد العالمي قد سجل في العالم الماضي أكبر انكماش له منذ بدء تسجيل بيانات النشاط الاقتصادي العالمي في أوائل الاربعينيات من القرن الماضي، حسبما ذكر التقرير.

وحذرت منظمة أونكتاد من أنه في حين اتخذت الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة لتحفيز اقتصاداتها كما فعلت الولايات المتحدة مؤخرا بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفي حين عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو في أواخر العام الماضي، تعاني الدول الأقل حجما والأفقر في مواجهة تداعيات الجائحة.

وأشار التقرير الأممي إلى أن الدول النامية تتحمل الجزء الأكبر من عبء التراجع الاقتصادي العالمي بسبب محدودية قدراتها المالية وتشديد القيود على ميزان المدفوعات وعدم كفاءة الدعم الدولي لها مما أدى إلى "أحد أكبر التراجعات في الدخل الفردي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي".

وقالت منظمة أونكتاد إنه "حتى أي تراجع صغير للنشاط الاقتصادي يمكن أن يكون كارثيا"، مشيرة إلى أن التداعيات الناجمة عن فرض القيود لاحتواء الجائحة، كانت حادة على النحو المتوقع في الاقتصادات النامية مثل الفلبين وماليزيا.

ورفعت أونكتاد توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي من 4.3% إلى 4.7% مشيرة إلى احتمال "تعاف أقوى في الولايات المتحدة".

كان البنك الدولي قد ذكر في كانون ثان الماضي أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4% خلال العام الحالي، في حين توقع صندوق النقد الدولي نموه بمعدل 5.5% خلال العام الحالي