بشتاوي: مرشحو فتح وحماس للتشريعي يقودنا لحالة من التفاؤل والتشاؤم
الخليل- معا- اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني برعاية مصرية ومشاركة الممثلين عن خمسة عشر فصيلا وتم الاتفاق على ضرورة اجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور عماد بشتاوي، ان قرار الانتخابات ليس قرار فلسطيني بحت ويجب عدم المبالغة، بان هذا جهد فلسطيني وتم تحدي جميع الضغوطات الاقليمية والدولية لاجرائها خاصة عندما تبنته الدول الخمس الضامنة -قطر، الاردن، مصر، تركيا، روسيا- مؤكدا ان هذا القرار هو عبارة عن منظومة اقليمية اتفقت على اجراء الانتخابات بالاضافة الى ضوء اخضر امريكي واوروبي .
واوضح د. بشتاوي خلال برنامج "الطريق الى التشريعي " ان الهدف من هذا الخيار هو اعادة تحريك العجلة السلمية والمشروع السياسي خاصة ان الرئيس الامريكي "جو بايدن" يريد وضمن رؤيته جعل العالم ديمقراطيا وهو يميل لهذا الاتجاه منذ ان كان يشغل منصب نائب الرئيس الامريكي السابق "باراك اوباما".
وتساءل استاذ العلوم السياسية لماذا لم يتم عقد جلسات الحوار في فلسطين بدلا من القاهرة ولماذا تم الاتفاق على البيان الختامي هناك كان من الافضل الاتفاق عليه في الضفة او قطاع غزة ايضا لماذا الاصرار على اجراء الانتخابات واشراك حركة حماس في العملية الديمقراطية ؟
وحول شكل المجلس التشريعي القادم، أكد د. بشتاوي ان المشهد الانتخابي لن يخرج عن اطار سيطرة فتح وحماس على اغلبية مقاعد المجلس حتى لو كان هناك قائمة موحدة وحتى لو ذهب كل فصيل بتحالفاته للانتخابات قستبقى السيطرة للفصيلين ولن نخرج عن هذه الصورة,
وتابع:" التخوف الان هو استبدال الاسماء والشخصيات المألوفة بوجوه جديدة خاصة بعد قرار فتح باستثناء أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري من الترشح للانتخابات ايضا حركة حماس كما قالت لن يكون هناك وجوه صارخة تقود قائمتها وهذا ما يقودنا الى حالة من التفاؤل والتشاؤوم في نفس الوقت ولا نعلم أبعاد هذا الموضوع مستقبلا وما هو ابعاده على القضية الفلسطينية ".
وفي رده على تساؤل الاعلامي عادل اغريب كيف سينتخب المواطن، لفت د. بشتاوي ان هذا الموضوع يعود الى المواطن نفسه وميوله، ما شاهدناه في الجامعات الفلسطينية ان المواطن يتوجه اما بانتخاب فتح او حماس، فالخيار امامه فتح وحماس ومن ثم القوائم التي تعود لناصر القدوة او محمد دحلان ومن ثم القوائم المهنية والمستقلة.