تتضمن 19 ملحقا: الأردن يوقع اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة

بيت لحم-معا- أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس الأحد إن بلاده وقعت أخيراً اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة تسهم بتعزيز برامج الدفاع ومحاربة الإرهاب.

وُقعت الاتفاقية في 31 يناير (كانون الثاني) وأقرتها الحكومة في 17 فبراير (شباط)وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليها لتنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء المقبل وتصبح سارية المفعول دون أن تمر على البرلمان.

ويسمح الاتفاق للقوات الأمريكية وطائراتها ومركباتها بالدخول الى الاراضي الأردنية والخروج بحرية.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كلمة خلال جلسة لمجلس النواب إن "الاتفاقية الدفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية جرت مفاوضات مطولة حولها".

وأوضح أنها "تتضمن 19 مادة وملحقاً تتضمن الوضع القانوني للقوات الأمريكية والموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الأميركية وتنظم العلاقة بين القوات المسلحة الأردنية والقوات الأمريكية".

وأضاف أن "التعاون العسكري والأمني بين الولايات المتحدة والمملكة ليس جديداً وهو يعود لعقود طويلة ومعظم هذا التعاون في إطار التدريب ومواجهة الإرهاب الذي يشكل خطراً علينا جميعاً".

وأوضح إن "الاتفاقية تهدف إلى تأطير التعاون في مجال الدفاع وبما يسهم في تعزيز دعم البرامج الدفاعية وأمن المملكة واستقرارها نتيجة حصولها على التدريب والمعدات العسكرية"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تقدم للمملكة حوالي 425 مليون دولار سنوياً في المجال العسكري".

وأكد الصفدي إن "الاتفاقية لا تمس بأي شكل من الأشكال بالسيادة الأردنية، وكل ما فيها خاضع للقانون الاردني، ومتوافق مع القانون الدولي وتنص على الاحترام الكامل لكل طرف".

وتابع أن "الاتفاقية لا تخول القوات الأمريكية بالقيام بأعمال قتالية داخل المملكة، هي كلها في إطار التدريب والقرار السيادي في كل ما تقوم به هو للمملكة".

وقال: إن "الاتفاقية جاءت منطلقة من رغبتنا نحن في المملكة في تعزيز قدرات قواتنا المسلحة الباسلة".

وأشار إلى أن "الإعفاءات الضريبة التي تنص عليها الاتفاقية لا تمس خزينة الدولة، وتشمل البرامج الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما ان توفير الحماية يأتي ضمن الالتزام بالقانون الدولي، الذي ينظم التعامل مع جميع البعثات والجهات الأجنبية العاملة، وكذلك فيما يتعلق بالحصانات والامتيازات والتنقل".

وخلص الصفدي "ليس الأردن من يقبل عدواناً أو يقبل انتقاصاً من سيادته أو يقبل استعماراً".

وبحسب بنود الاتفاقية، التي نشرها موقع "عمون" الإخباري المحلي الأردني، فإنه "يجوز لقوات الولايات المتحدة حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأدية مهامها" و"أن تقوم بعمليات النقل والتمركز المسبق والتخزين للمعدات والإمدادات والمواد الدفاعية".

كما تنص الاتفاقية على أن "يتم السماح لقوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة الدخول الى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها".

كما ينص على أن "يتم السماح للطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة او بالنيابة عنها الدخول الى الأراضي الأردنية والمياه الاقليمية الأردنية والخروج منها والتنقل فيها بحرية مع احترام القواعد ذات الصلة المتعلقة بالسلامة والحركة الجوية والبرية والبحرية، ولا تخضع الطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لدفع رسوم الهبوط او الرصف أو رسوم الموانىء".