ماذا تريد فتح وحماس من الانتخابات ؟

الخليل-معا- تباينت اراء المحليين السياسيين حول امكانية تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في الثاني والعشرين من مايو المقبل، فهناك من يرى ان العديد من العقبات ستواجه تنفيذ الانتخابات، وهناك من يرى ان قطار الانتخابات انطلق وسيستمر حتى يصل على الاقل لمحطته الاولى وهي المجلس التشريعي.
المحلل والكاتب السياسي محسن أبو رمضان توقع ان على مستوى الارادة الوطنية لدى الفصيلين الكبيرين -فتح وحماس- وما حدث من حوارات ولقاءات سواء في اسطنبول والقاهرة، يؤكد ان قطار الانتخابات ماض وسيصل لمحطته الاولى على الاقل وهي المجلس التشريعي اذا لم تحدث أي متغيرات .
وتابع أبو رمضان خلال برنامج "الطريق الى التشريعي" مع الاعلامي عادل اغريب والذي يبث عبر اذاعة الرابعة وفضائية معا وشبكة معا الاذاعية:"القطار ماض على الرغم من التحفظات التي طالبت بها المنظمات الاهلية ووافقت عليها الفصائل الفلسطينية تجاه تعديل قانون الانتخابات وترجمة مرسوم الرئيس محمود عباس الخاص بالحريات ووقف الاعتقالات السياسية وباتجاه الغاء شرط الاستقالة وقبولها من العاملين في الوظيفة العمومية والعاملين في المنظمات الاهلية اضافة الى تخفيض سن الترشح".
واكد ان التوافق ما بين فتح وحماس يؤكد ان البيئة الداخلية أصبحت مهيئة والامور التقنية والفنية التي تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية ماضية للأمام من خلال فتح باب الترشح، وجميع ذلك يؤكد ان القطار ماض دون توقف.
ولم يستبعد أبو رمضان حدوث بعض المعيقات لاسيما الخارجية حيث قال:" ان عدم رد الاحتلال حتى هذه اللحظة على طلب مشاركة أهل القدس في الانتخابات ربما يشكل اعاقة امام قطار الانتخابات بالإضافة الى الاعتقالات التي من الممكن ان تطال المرشحين او من يودون الترشح من قبل الاحتلال هذا من شأنه أن يعيق ويعكر الاجواء".
وأوضح المحلل السياسي ان اسرائيل تراقب العملية الانتخابية واذا سارت وفق المسار الذي تريده فإنها لن تقف عائقاً أمام اجرائها اما اذا تم الخروج عن المسار فهي بكل تأكيد ستعيق اجرائها.
وحول رده على تساؤل ماذا تريد اسرائيل من الانتخابات؟ بين أبو رمضان، ان اسرائيل تريد اعادة اوسلو واعادة الحكم الذاتي أي تجديد اتفاق اوسلو كما جددته عام 2006 وتريد بأن لا يبقى المجلس التشريعي فقط في اطار اصدار تشريعات تنظم الحياة اليومية وان يكون بعيد عن الجوانب السياسية التي لا تريد حسمها وان اكثر ما يثير قلق اسرائيل هو انتخابات المجلس الوطني وليس التشريعي".
ماذا تريد كل من فتح وحماس من الانتخابات التشريعية ؟
في هذا الموضوع ذكر أبو رمضان ان فتح تريد تجديد شرعيتها وشرعية النظام السياسي الذي تديره وتقوده من خلال صندوق الاقتراع والقيادة الفلسطينية، بعد ذلك تسعى لإيجاد مسار تفاوضي سواء برعاية امريكية او الرباعية الدولية ومن الصيغ التي تؤمن بها القيادة الفلسطينية هو حل الدولتين.
اما بالنسبة لحركة حماس لفت المحلل السياسي، الى ان حماس تطمح لان تحصل على نسبة مميزة في المجلس التشريعي، ولكنها لا تطمح بأن تكون جزء من الحكومة لأنها لا تريد تكرار تجربة عام 2006 وهي تريد أن تثبت بأن لديها قوة شعبية كبيرة وبها تستطيع أن تطلب شطب اسمها من قائمة الارهاب الدولي، وانها جزء من النظام السياسي كما انها تريد ان تحقق شراكة وطنية مع حركة فتح.