كيف يمكن للتشريعي ان يحمي المواقف السياسية الفلسطينية من ابتزاز المال الخارجي؟

الخليل- معا- قال الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية د. محمد مقداد ان اسرائيل تتعامل معنا اقتصاديا وتحاول ان تعالج القضية الفلسطينية علاجا اقتصاديا بتوفير لقمة العيش والعمل بهدف ان ننسى بعد ذلك كل ما يتعلق بالقضية بمعنى" انه ليس لنا ارض وليس لنا فلسطين تاريخية" .

واضاف مقداد في حديثه لبرنامج " الطريق الى التشريعي " الذي يقدمه الاعلامي عادل اغريب ويبث عبر "الرابعة وشاشة معاً" ان الواقع الاقتصادي الفلسطيني يكاد يكون تحت الصفر خاصة في قطاع غزة حيث هناك الاقتصاد منهار تماماً والشركات بعضها تكاد تعلن الافلاس والتجار معتقلين , وان الوضع بالضفة الغربية ليس افضل بكثير من القطاع بسبب التقسيم الجغرافي لبعض المناطق ونقاط التفتيش الاسرائيلية .

واوضح ان الوضع الاقتصادي الفلسطيني بائس لابعد الحدود بسبب الاحتلال بشكل اساسي ومن ثم يرجع ايضا لاداء السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة حيث له الاثر وذلك في عدم القدرة على تغيير وتحسين الواقع الاقتصادي فنجد معدلات الفقر والبطالة ومعدلات خروج الشركات من الخدمة بمعدلات قياسية لا يمكن مقارنتها بدول اخرى ,والدولة لا تكون الا بشبابها والقوى العاملة فيها واذا كانت هذه القوى العاملة عاطلة عن العمل فسيكون لدينا باطلة منتشرة .

وبين مقداد "للرابعة ومعا " ان الجميع يلعب بالمشهد السياسي الفلسطيني والكل يتدخل لمصالحه واجنداته وحتى الانتخابات الفلسطينية التي هي استحقاق فلسطيني لا نحكم نحن كفلسطينين ان تجري بموعدها والشعب الفلسطيني يترقب بعطش وذلك بسبب تدخل الدول الاخرى ونحن من سمح بهذا التدخل .

_وتساءل مقداد في حال حدثت الانتخابات ماذا تريد ان تفعل لنا في المجال الاقتصادي الذي يهدد حياة البشر في غزة والضفة الغربية ؟
وتابع - طالبت الكتل المترشحة ان تقدم برنامجها الانتخابي حتى يختارها الشعب بناءا على هذا البرنامج والمطلوب منهم النظر الى العدالة الاقتصادية بسبب الجور بنظام الرواتب والاجور والتوظيف كله بحاجة لاعادة نظر من المجلس التشريعي في القوانين الموجودة وتطبيقها.
مبيناً ً انه يوجد خلل في التشريعات والخلل الاكبير في التطبيق, ودور التشريعي ان يعيد النظر في التشريعات نفسها والراوتب للفئات العليا التي يصل فيها الراتب بعض الاحيان من 20_30الف دولار شهريا لبعض الوظائف الممتازة وكماليات ونفقات هنا وهناك .

واشار الى ان الاهم من التشريعات هو الرقابة على التطبيق لانه بدون رقابة نجد انحراف كبير في التطبيق لهذه التشريعات بما يضر بالمجتمع, والتشريعي.

وبيّن الدورالكبير للمجلس التشريعي في اعادة الانسجام واللحمة الوطنية بين المحافظات بشكل عام , وان غزة لا يزال حصارها مشدد مما الى افقارها وافقار شعبها وهذا يحتاج الى وقفة من المجلس التشريعي لانصافها من الفقر والجوع والبطالة ولمساواتها بمحافظات الوطن بشكل عام .

واشار للدور الكبير للمجلس الوطني اذا كان مجلساً حقيقيا وطنيا ولم يكن مجلسا بالمحاصصة والتوافق بين التنظيمات وكل تنظيم يطعم من يريد فهذا لا يمكن ان يؤدي لنتيجة ايجابية للاسف

واكد مقداد ان هناك اجماع فلسطيني بين الاقتصاديين والسياسيين من كل الكتل الفلسطينية على ان اتفاق اوسلو هو اتفاق سيء ولم يحقق مصلحة فلسطينية ولم يعد بناءا على اولويات فلسطينية وانما على اولويات اسرائيلية وحقق مصالحهم

واضاف نحن كفلسطينين لم نقم بدورنا في اقتراح تعديلات وطلبها والدفاع عنها حتى نصل لشيء من حقوقنا حتى لو كان ذلك بحاجة لموافقة اسرائيل ولكن لو كنا محددين حقوقنا سنجد من يناصرنا من المجتمع الدولي والدول الاوربية ويجب ان نضع اولوية لان نصل لوضع افضل

_الى أي مدى يمكن للمجلس التشريعي ان يجنبنا المال السياسي الذي يشتري الذمم ؟
المجلس التشريعي يستطيع ان يكون له قرار بشرط ان يتم انتخابه من الشعب وليس بناءا على هذه المحاصصة التي اتفق عليها كل من فتح وحماس وتقسيم الانتخابات بالكوتة بحيث عندما اريد ان انتخب لا استيطع ان انتخب الاشخاص الذين ارى انهم سيخدمونني بل سانتخب القائمة كلها الجيد والغير جيد .