وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

خالد: قانون تنظيم البؤر الاستيطانية يوفر البيئة الخصبة لنشاط منظمات الارهاب اليهودي

نشر بتاريخ: 18/04/2021 ( آخر تحديث: 18/04/2021 الساعة: 12:15 )
خالد: قانون تنظيم البؤر الاستيطانية يوفر البيئة الخصبة لنشاط منظمات الارهاب اليهودي


رام الله- معا- دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى التحرك العاجل نحو مجلس الأمن الدولي لمطالبته بجميع أعضائه وخاصة الدول دائمة العضوية في المجلس وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية تحمل مسئولياتها ودفع اسرائيل الى احترام التزاماتها كقوة احتلال ووقف جميع نشاطاتها وتشريعات قوانينها الاستيطانية ، بما في ذلك ما يسمى بقانون تنظيم البؤر الاستيطانية وتسوية اوضاعها دون قيد او شرط عملا بقرار المجلس رقم 2334 لعام 2016 .

جاء ذلك في ضوء ما يجري التحضير له في الكنيست الاسرائيلي هذا اليوم ، حيث يعتزم اللوبي الاستيطاني بقيادة بتسلئيل سموتريتش وحاييم كاتس تقديم مشروع قانون الى الكنيست كان قد قدم الى الكنيست الثالث والعشرين وتمت المصادقة عليه بالقراءة الاولى قبل حل الكنيست مباشرة بهدف تنظيم البؤر الاستيطانية وتقديم كل الدعم الحكومي اللازم لها من خدمات بنية تحتية مختلفة وتمكين سكان هذه البؤر من الحصول على خدمات الكهرباء والمياه والانترنت والخدمات البلدية، والحصول على المساعدات الحكومية المختلفة وتقديم قروض عقارية لأكثر من 25 ألف مستوطن يحتلون هذه البؤر ، التي تحولت الى ملاذات آمنة لمنظمات الارهاب اليهودي العاملة في جميع محافظات الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس .

وأكد تيسير خالد بأن الشعب الفلسطيني سوف يواجه بكل ما لديه من طاقات نشاطات اسرائيل الاستيطانية وبأن الكرة على المستوى السياسي والقانوني الدولي قد اصبحت في ملعب مجلس الأمن الدولي وقبل كل شيء في ملعب الادارة الاميركية الجديدة ، التي لا تستطيع إدارة الظهر لهذا العمل الخطير بحجة الانشغال في ملفات محلية ودولية اكثر أهمية ، إلا إذا ارتضت لنفسها دورا يكتفي بتقديم المسكنات للجانب الفلسطيني من فتات المساعدات للتغطية على تواطؤ غير معلن مع السياسة التي سارت عليها الادارة الاميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب ، والتي اعطت حكومة الاحتلال ضوءا أخضر لمواصلة الاستيطان وخلق وقائع جديدة على الارض تدمر فرص التقدم في تسوية سياسية شاملة ومتوازنة على اساس قرارات الشرعية الدولية توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس وتصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة.