وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
ما الذي تريده المرأة من المجلس التشريعي القادم ؟ نشر بتاريخ: 21/04/2021 ( آخر تحديث: 21/04/2021 الساعة: 17:44 ) الخليل- معا- اكدت وزيرة شؤون المراة د. آمال حمد، ان المراة هي جزء اصيل من الشعب الفلسطيني وتشكل 49.2 حضورا وكماً وتؤثر على الـ 50% الاخرى ولها دور اساسي اتجاه مجرى الحياة في كافة الشرائح وفي كافة المناحي والعملية الانتخابية هي مطلب وطني ديمقراطي المطلوب ان تشارك فيه المراة كما يشارك فيه الشباب و الرجل . وافادت الوزيرة حمد في حديثها لبرنامج " الطريق الى التشريعي " مع الاعلامي عادل اغريب ويبث عبر" الرابعة وشاشة معا" ان نسبة تسجيل النساء وصلت الى اكثر من 49 % بمعنى ان مجمل النساء التي يحق لها ان تقوم بعملية التسجيل سجلت من اجل ممارسة حقها الطبيعي في الاقتراع وان تكون شريكة اصيلة في اختيار القوائم وكنا نأمل ان تتوائم نسبة حضورنا في نسبة تمثيلنا وثقلنا ووزنا الاجتماعي والتنموي والثقافي بالمجتمع الفلسطيني ولكن ما حصل تم وضع نسبة كوتة محددة 30% من قبل الرئيس محمود عباس وهي نسبة لا بأس بها . واضافت ان النسبة العامة للمرشحات وصلت حتى 29 % وقاربت على الــ 30% ولكن الاشكالية الواضحة ان حتى في القوائم التي اعتمدت نسبة اكثر من 26% ان نسبة النساء كانت دائما ليست في النصف الاول والمتقدم بل هي بالنصف الثاني والنصف الثاني فرص الفوز فيه قليلة واغلبها كانت موجودة باعداد اقل من النصف الاول . وبينت حمد " للرابعة ومعاً" ان الرسالة الاولى لنا هي حضور المرأة وتمثيلها في البرلمان والذي يعد تعبير عن التطور وتنمية وشراكة جدية لاي مجتمع ديمقراطي تعددي يؤمن بشراكة حقيقية ونحن كنساء رغبتنا الرئيسية بان نكون فاعلات مؤثرات في صياغة منظومة السياسات والبرامج التي سيقوم بالعمل عليها البرلمان الفلسطيني ونامل ان يحالف النساء الحظ بان تكون نتائج الانتخابات ترتقي الى النسبة التي اقرها القانون بنسبة 26%في البرلمان الفلسطيني القادم . وقالت حمد ان هناك اشكاليات اخرى تتمثل بتعدد القوائم لدينا وكنا نتمنى ان يكون انضمام من بعض القوائم بان تشكل قوائم مشتركة وان يكون العدد اقل لانه سيكون اصوات كثيرة فاقدة مهمشة وستكون على حساب النساء وتعدد القوائم لن يفيدن الانه نسبة الحسم 1ونصف % من اجمالي المقترعين بالتالي القائمة التي لن تبلغ نسبة الحسم ستكون فيها الاصوات مهدورة وللاسف ستكون من النساء واشارت الى ان الخلاف في البرنامج الاجتماعي الذي يلامس قضايا النساء ويلامس قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة وهنا تأتي المسؤولية المجتمعية , فــ كيف لنا ان نشكل كتلة ضامنة ضابطة من اخوات واخوة ؟. واضافت انه يتطلب منا بعد الانتخابات ان يكون جهد حقيقي من قبل الحركة النسوية ومن قبل الاحزاب السياسية ومن قبلنا كوزارة ان نسعى جاهدين اتجاه تشكيل الكتلة داخل البرلمان على ارضية مدهم بكافة المعلومات لبناء المعلومات والقدرات . وتابعت " ان الحركة النسوية هي التي حملت لواء ان يكون نسبة تمثيل للنساء في القوائم, والكوتة جاءت نتيجة الضغط وعمل دؤوب من قبل الحركة النسوية وتلقفتها الاحزاب السياسية والقيادة الفلسطيني اتجاه اهمية ودور النساء ولكن لم تصل الى المستوى المطلوب . _هل كان للحركة النسوية دور في تشكيل القوائم الانتخابية ؟ قالت حمد ان الحركة النسوية سعت لان يكون لها تواصل وتماس لانه جزء اساسي من الحركة النسوية جاء من الاحزاب السياسية ولا يوجد فصل واضح بين الاثنين وبالتالي لم يرتقي دور المراة للشكل المطلوب لانه لم يفسح المجال لان يكون دورهم مؤثر ولكن مارسته من خلال وجودها ومواقعها . واكدت الوزيرة حمد في ختام حديثها ان التشريعي القادم بهذا التنوع والتطور سوف يناقش كافة القضايا بمسؤولية عالية وسيكون اقرار لتشريعات تحمي المجتمع والتي تشكل رافعة عرقية اتجاه تطور ورقي المجتمع واتجاه التنمية الشاملة للمجتمع وبالتاكيد اذا ما جرت الانتخابات سيكون لدينا تشريعي نوعي لان من ينظر لــ 36 قائمة انتخابية هذا تعدد واضح و93 %ممن سجلوا وراغبين بالانتخاب ومن يتابع حالة الحراك في المجتمع الفلسطيني سيرى ان المجتمع الفلسطيني بلغ الى درجة من النضوج الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي والتشريعي والقانوني وهو سيعمل بمسؤولية عالية جدا لحماية كل شرائح المجتمع بما فيها النساء ما الذي تريده المراة الفلسطينية من المجلس التشريعي القادم ؟ اكدت وزيرة شؤون المراة د.آمال حمد ان المراة هي جزء اصيل من الشعب الفلسطيني وتشكل 49.2 حضورا وكماً وتؤثر على الـ 50% الاخرى ولها دور اساسي اتجاه مجرى الحياة في كافة الشرائح وفي كافة المناحي والعملية الانتخابية هي مطلب وطني ديمقراطي المطلوب ان تشارك فيه المراة كما يشارك فيه الشباب و الرجل . وافادت الوزيرة حمد في حديثها لبرنامج " الطريق الى التشريعي " مع الاعلامي عادل اغريب ويبث عبر" الرابعة وشاشة معا" ان نسبة تسجيل النساء وصلت الى اكثر من 49 % بمعنى ان مجمل النساء التي يحق لها ان تقوم بعملية التسجيل سجلت من اجل ممارسة حقها الطبيعي في الاقتراع وان تكون شريكة اصيلة في اختيار القوائم وكنا نأمل ان تتوائم نسبة حضورنا في نسبة تمثيلنا وثقلنا ووزنا الاجتماعي والتنموي والثقافي بالمجتمع الفلسطيني ولكن ما حصل تم وضع نسبة كوتة محددة 30% من قبل الرئيس محمود عباس وهي نسبة لا بأس بها . واضافت ان النسبة العامة للمرشحات وصلت حتى 29 % وقاربت على الــ 30% ولكن الاشكالية الواضحة ان حتى في القوائم التي اعتمدت نسبة اكثر من 26% ان نسبة النساء كانت دائما ليست في النصف الاول والمتقدم بل هي بالنصف الثاني والنصف الثاني فرص الفوز فيه قليلة واغلبها كانت موجودة باعداد اقل من النصف الاول . وبينت حمد " للرابعة ومعاً" ان الرسالة الاولى لنا هي حضور المرأة وتمثيلها في البرلمان والذي يعد تعبير عن التطور وتنمية وشراكة جدية لاي مجتمع ديمقراطي تعددي يؤمن بشراكة حقيقية ونحن كنساء رغبتنا الرئيسية بان نكون فاعلات مؤثرات في صياغة منظومة السياسات والبرامج التي سيقوم بالعمل عليها البرلمان الفلسطيني ونامل ان يحالف النساء الحظ بان تكون نتائج الانتخابات ترتقي الى النسبة التي اقرها القانون بنسبة 26%في البرلمان الفلسطيني القادم . وقالت حمد ان هناك اشكاليات اخرى تتمثل بتعدد القوائم لدينا وكنا نتمنى ان يكون انضمام من بعض القوائم بان تشكل قوائم مشتركة وان يكون العدد اقل لانه سيكون اصوات كثيرة فاقدة مهمشة وستكون على حساب النساء وتعدد القوائم لن يفيدن الانه نسبة الحسم 1ونصف % من اجمالي المقترعين بالتالي القائمة التي لن تبلغ نسبة الحسم ستكون فيها الاصوات مهدورة وللاسف ستكون من النساء واشارت الى ان الخلاف في البرنامج الاجتماعي الذي يلامس قضايا النساء ويلامس قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة وهنا تأتي المسؤولية المجتمعية , فــ كيف لنا ان نشكل كتلة ضامنة ضابطة من اخوات واخوة ؟. واضافت انه يتطلب منا بعد الانتخابات ان يكون جهد حقيقي من قبل الحركة النسوية ومن قبل الاحزاب السياسية ومن قبلنا كوزارة ان نسعى جاهدين اتجاه تشكيل الكتلة داخل البرلمان على ارضية مدهم بكافة المعلومات لبناء المعلومات والقدرات . وتابعت " ان الحركة النسوية هي التي حملت لواء ان يكون نسبة تمثيل للنساء في القوائم, والكوتة جاءت نتيجة الضغط وعمل دؤوب من قبل الحركة النسوية وتلقفتها الاحزاب السياسية والقيادة الفلسطيني اتجاه اهمية ودور النساء ولكن لم تصل الى المستوى المطلوب . _هل كان للحركة النسوية دور في تشكيل القوائم الانتخابية ؟ قالت حمد ان الحركة النسوية سعت لان يكون لها تواصل وتماس لانه جزء اساسي من الحركة النسوية جاء من الاحزاب السياسية ولا يوجد فصل واضح بين الاثنين وبالتالي لم يرتقي دور المراة للشكل المطلوب لانه لم يفسح المجال لان يكون دورهم مؤثر ولكن مارسته من خلال وجودها ومواقعها . واكدت الوزيرة حمد في ختام حديثها ان التشريعي القادم بهذا التنوع والتطور سوف يناقش كافة القضايا بمسؤولية عالية وسيكون اقرار لتشريعات تحمي المجتمع والتي تشكل رافعة عرقية اتجاه تطور ورقي المجتمع واتجاه التنمية الشاملة للمجتمع وبالتاكيد اذا ما جرت الانتخابات سيكون لدينا تشريعي نوعي لان من ينظر لــ 36 قائمة انتخابية هذا تعدد واضح و93 %ممن سجلوا وراغبين بالانتخاب ومن يتابع حالة الحراك في المجتمع الفلسطيني سيرى ان المجتمع الفلسطيني بلغ الى درجة من النضوج الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي والتشريعي والقانوني وهو سيعمل بمسؤولية عالية جدا لحماية كل شرائح المجتمع بما فيها النساء.

ما الذي تريده المرأة من المجلس التشريعي القادم ؟

نشر بتاريخ: 21/04/2021 ( آخر تحديث: 21/04/2021 الساعة: 17:44 )

الخليل- معا- اكدت وزيرة شؤون المراة د. آمال حمد، ان المراة هي جزء اصيل من الشعب الفلسطيني وتشكل 49.2 حضورا وكماً وتؤثر على الـ 50% الاخرى ولها دور اساسي اتجاه مجرى الحياة في كافة الشرائح وفي كافة المناحي والعملية الانتخابية هي مطلب وطني ديمقراطي المطلوب ان تشارك فيه المراة كما يشارك فيه الشباب و الرجل .

وافادت الوزيرة حمد في حديثها لبرنامج " الطريق الى التشريعي " مع الاعلامي عادل اغريب ويبث عبر" الرابعة وشاشة معا" ان نسبة تسجيل النساء وصلت الى اكثر من 49 % بمعنى ان مجمل النساء التي يحق لها ان تقوم بعملية التسجيل سجلت من اجل ممارسة حقها الطبيعي في الاقتراع وان تكون شريكة اصيلة في اختيار القوائم وكنا نأمل ان تتوائم نسبة حضورنا في نسبة تمثيلنا وثقلنا ووزنا الاجتماعي والتنموي والثقافي بالمجتمع الفلسطيني ولكن ما حصل تم وضع نسبة كوتة محددة 30% من قبل الرئيس محمود عباس وهي نسبة لا بأس بها .

واضافت ان النسبة العامة للمرشحات وصلت حتى 29 % وقاربت على الــ 30% ولكن الاشكالية الواضحة ان حتى في القوائم التي اعتمدت نسبة اكثر من 26% ان نسبة النساء كانت دائما ليست في النصف الاول والمتقدم بل هي بالنصف الثاني والنصف الثاني فرص الفوز فيه قليلة واغلبها كانت موجودة باعداد اقل من النصف الاول .
وبينت حمد " للرابعة ومعاً" ان الرسالة الاولى لنا هي حضور المرأة وتمثيلها في البرلمان والذي يعد تعبير عن التطور وتنمية وشراكة جدية لاي مجتمع ديمقراطي تعددي يؤمن بشراكة حقيقية ونحن كنساء رغبتنا الرئيسية بان نكون فاعلات مؤثرات في صياغة منظومة السياسات والبرامج التي سيقوم بالعمل عليها البرلمان الفلسطيني ونامل ان يحالف النساء الحظ بان تكون نتائج الانتخابات ترتقي الى النسبة التي اقرها القانون بنسبة 26%في البرلمان الفلسطيني القادم .

وقالت حمد ان هناك اشكاليات اخرى تتمثل بتعدد القوائم لدينا وكنا نتمنى ان يكون انضمام من بعض القوائم بان تشكل قوائم مشتركة وان يكون العدد اقل لانه سيكون اصوات كثيرة فاقدة مهمشة وستكون على حساب النساء وتعدد القوائم لن يفيدن الانه نسبة الحسم 1ونصف % من اجمالي المقترعين بالتالي القائمة التي لن تبلغ نسبة الحسم ستكون فيها الاصوات مهدورة وللاسف ستكون من النساء

واشارت الى ان الخلاف في البرنامج الاجتماعي الذي يلامس قضايا النساء ويلامس قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة وهنا تأتي المسؤولية المجتمعية , فــ كيف لنا ان نشكل كتلة ضامنة ضابطة من اخوات واخوة ؟.

واضافت انه يتطلب منا بعد الانتخابات ان يكون جهد حقيقي من قبل الحركة النسوية ومن قبل الاحزاب السياسية ومن قبلنا كوزارة ان نسعى جاهدين اتجاه تشكيل الكتلة داخل البرلمان على ارضية مدهم بكافة المعلومات لبناء المعلومات والقدرات .

وتابعت " ان الحركة النسوية هي التي حملت لواء ان يكون نسبة تمثيل للنساء في القوائم, والكوتة جاءت نتيجة الضغط وعمل دؤوب من قبل الحركة النسوية وتلقفتها الاحزاب السياسية والقيادة الفلسطيني اتجاه اهمية ودور النساء ولكن لم تصل الى المستوى المطلوب .

_هل كان للحركة النسوية دور في تشكيل القوائم الانتخابية ؟
قالت حمد ان الحركة النسوية سعت لان يكون لها تواصل وتماس لانه جزء اساسي من الحركة النسوية جاء من الاحزاب السياسية ولا يوجد فصل واضح بين الاثنين وبالتالي لم يرتقي دور المراة للشكل المطلوب لانه لم يفسح المجال لان يكون دورهم مؤثر ولكن مارسته من خلال وجودها ومواقعها .

واكدت الوزيرة حمد في ختام حديثها ان التشريعي القادم بهذا التنوع والتطور سوف يناقش كافة القضايا بمسؤولية عالية وسيكون اقرار لتشريعات تحمي المجتمع والتي تشكل رافعة عرقية اتجاه تطور ورقي المجتمع واتجاه التنمية الشاملة للمجتمع وبالتاكيد اذا ما جرت الانتخابات سيكون لدينا تشريعي نوعي لان من ينظر لــ 36 قائمة انتخابية هذا تعدد واضح و93 %ممن سجلوا وراغبين بالانتخاب ومن يتابع حالة الحراك في المجتمع الفلسطيني سيرى ان المجتمع الفلسطيني بلغ الى درجة من النضوج الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي والتشريعي والقانوني وهو سيعمل بمسؤولية عالية جدا لحماية كل شرائح المجتمع بما فيها النساء

ما الذي تريده المراة الفلسطينية من المجلس التشريعي القادم ؟

اكدت وزيرة شؤون المراة د.آمال حمد ان المراة هي جزء اصيل من الشعب الفلسطيني وتشكل 49.2 حضورا وكماً وتؤثر على الـ 50% الاخرى ولها دور اساسي اتجاه مجرى الحياة في كافة الشرائح وفي كافة المناحي والعملية الانتخابية هي مطلب وطني ديمقراطي المطلوب ان تشارك فيه المراة كما يشارك فيه الشباب و الرجل .