نشر بتاريخ: 24/04/2021 ( آخر تحديث: 24/04/2021 الساعة: 16:01 )
رغم إصرار القيادة الفلسطينية على اجراء الانتخابات في موعدها، الا ان تكهنات كثيرة حول إمكانية الشروع فيها في ظل ظروف اشبه بالمعقدة واحتمالات تأجيلها واردة بقوة وحتى الغائها وارد أيضا في حال ظلت القيادة متمسكة بإجرائها في القدس واصرت إسرائيل على حظر أنشطتها على المقدسيين في المدينة المقدسة.
والسؤال المهم والاهم هنا من سيفوز بها في حال جرت بعد عقد ونصف من انتظار طال امده كانت فيها الحياة السياسية شبه مغيبة ، تكهنات كثيرة تدور حول من سيمسك بزمام السلطة بعد انقسام خلق سلطتين براسين في منطقتين جغرافيتين منفصلتين ووفقا لاستطلاعات الرأي إن كانت مهنية وغير مسيسة فالفائز بها هي حركة فتح بفارق ليس بكبير عن حركة حماس.
لكن المتابع للشارع الفلسطيني عن قرب يدرك ان الفوز سيشكل مفاجأة لدى البعض، حيث ان الناخب له حسابته وخططه تماما كما الفصائل والقوى الساعية الى البرلمان. فهم يطمحون ويتطلعون الى تحقيق اهداف كثيرة اولها انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ التعددية وبناء المجتمع الديمقراطي المدني القائم على المسائلة والشفافية ومأسسة مؤسسات الدولة وخاصة الامنية منها وابعادها عن تأثير الفصائلية. الى جانب اعادة صياغة العلاقة مع حكومة الاحتلال على ارضية جديدة تضمن عدم الدفع بنا الى دوامة العنف المسلح بل الى المقاومة اللاعنفية التكتيكية مع التشديد على التمسك بالثوابت وعدم التفريط بأي منها.
صحيح ان الجميع ينظر الى الانتخابات القادمة على انها فرصة للتغيير ، لكن في ظل ضبابية إجراءات انهاء الانقسام وغياب بيئة مواتية ديمقراطية تسمح باجراءها بحرية لكل الأطراف المشاركة فيها فلا اعتقد انها ستحدث التغيير المنشود الذي يتطلع اليه شعب فلسطين لعوامل عدة ابرزها غياب النوايا الصادقة لدى طرفي الانقسام اللذان يراهنان على الناخب لمنحهما شرعية الاستمرار في برنامجيهما المتناقضان.
وفي حال فشلت اطراف النزاع الفلسطيني الفلسطيني في تحقيق اهدافها الغير معلنة للجمهور، فحينها ستصبح نتائجها غير شفافة ومزيفة بالنسبة لحركة حماس في الضفة الغربية وغير نزيهة وتم التلاعب بنتائجها بالنسبة لحركة فتح وفي هذه الحالة يصبح الشعب الفلسطيني اي الناخب شريك في شرعنة الانقسام ويصبح الوطن وطنان والسلطة سلطاتان والانقسام واقع لا مناص منه ونعود الى مربع العام 2006 لكن هذه المرة بشكل دائم .
ان تجديد الشرعيات مطلب جماهيري وفصائلي ودولي وخصوصاً في اعقاب صمود القيادة في وجه صفقة العصر وعدم رضى اطراف عربية ودولية عن اداء الرئيس محمود عباس فهم يرون انها فرصة لتغييره والزج بشخصية اكثر برغماتية في التعامل مع الملفات العالقة .
ولا ننسى نظام القوائم الذي تشوبه عيوب تتعلق بعقلية الفصيل في النظام السياسي والتي ترغب في الدفع برجالاتها التي هي بحاجة لهم للاستمرار ببرامجها لا منح الناخب اختيار ممثليه من مجموع اسماء الاشخاص المدرجة في القوائم.
وهذا بدورة سيعمل على معاقبة قوائم بأكملها لوجود شخصيات على رأسها غير مرغوب فيها جماهيريا مما يضيع الفرصة على غيرهم ممن هم معروفون بالوطنية والنزاهة وقدرتهم على تحقيق تطلعات ناخبيهم .
مجموعة من العوامل قد تعيق اجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي ومن بينها استمرار الانقسام وغياب الآليات الحقيقية لوضع نهاية له بحكم العوامل الداخلية والخارجية المتحكمة في وضع نهاية له.
والمعيق الآخر هو الإحلال ورفضه لفكرة اجراء الانتخابات خشية فوز حماس مرة أخرى ومنع اجراءها في القدس حتى هذه اللحظة للحفاظ على مكتسب صفقة القرن فيما يخص القدس الشرقية .
وتدخل الاحتلال من خلال الضغط على القيادة لمنع اجرائها الى جانب اعتقال قيادات في حماس ومنع مرشحي حركة فتح من اجراء اي فعاليات انتخابية داخل حدود القدس مما سيؤثر قطعا على مسارها الديمقراطي وشفافيتها.
وفي حال وافقت إسرائيل على اجراءها في القدس بضغط امريكي واوروبي حينها ستصبح الانتخابات حقيقة واقعة تدفع الى طرح سؤال مبرر وهو هل نتائجها ستكون وفق تطلعات القيادة وتوقعاتها ؟ بمعنى ان فتح ستفوزفيها الامر الذي سيساعد في التغلب على الكثير من المشاكل الحياتية وخاصة في القطاع المحاصر المتوقع ان تفوز فيه حركة فتح طبقا لاستطلاعات الرأي بعد اكثر من 14 عام من الحصار .
في هذه الجولة هناك خشية من فوز حركة حماس وهذا في حال وقوعه سيعمل على تعقيد المشهد السياسي الفلسطيني وسيضع شعبنا امام تحد كبير وخطير وسيدفع حماس الى التمسك بمطالبها ومشروعها النضالي المقاوم والتمسك بسلاحها وعدم قبول نتائج الانتخابات لأنها لن تتخلى عن مكتسباتها التي حققتها بعد حروب ثلاثة صمدت فيها رغم قسوتها ودمويتها.
لو جرت الانتخابات في مناخ ديموقراطي يسمح للجميع بحرية العمل فحينها ستكون النسب متقاربة بين الحركتين لكن ستميل الكفة لصالح فوز حركة فتح فيها بمساعدة القوائم المستقلة وقوائم م. ت. ف.
البعض يقول هل يمكن تكرار تجربة الانتخابات الإسرائيلية وإعادة اجراء الانتخابات في حال لم تحقق حركتي حماس او فتح نسبة الحسم لصالحيهما الإجابة لا بسبب اننا مختلفين عن الاحتلال من ناحية التوازنات الحزبية، فإما فتح واما حماس والارجح فتح لعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية بعد 20 عام من التخبط السياسي والنضالي.
وفي حال حصلت الحركتين على نفس المقاعد فحينها هل يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية بالشراكة فيما بينهما ؟ الإجابة هذا امر مستبعد لانه سيخلق تحديات سياسية في حال عدم تنازل حماس عن برنامجها المقاوم والرافض للقبول بوجود اسرائيل على الرغم من تصريحات ادلى بها عضو مكتبها السياسي موسى ابو مرزوق لراديو علم وفيه عبر عن إمكانية جلوس الحركة مع الطرف الامريكي للتفاوض يشير ما قد يشيرالى تحول ان كان الرجل واثق من تصريحه.
المجلس القادم في حال جرت الانتخابات سيكون مجلساً قوياً بحكم
*محاضر بجامعة الخليل