"مفتاح" تستعرض نتائج تقرير مراجعة لإجراءات نظام التحويل الخاص بالنساء المعنفات

رام الله- معا - عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، جلسة خاصة تم خلالها استعراض "نتائج تقرير مراجعة لإجراءات وبروتوكولات نظام التحويل الوطني- تكامل" ومناقشة النتائج والتباحث في الخطوات العملية المطلوبة للتعامل مع الفجوات الذي أظهرها التقرير، بحضور وزارتي التنمية الاجتماعية,لصحة، و وحدة حماية الأسرة في جهاز الشرطة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل على نظام التحويل الوطني.

تناولت الجلسة استعراضاً لنماذج الإجراءات المعتمدة في أربع مؤسسات رسمية تعتبر شريكاً أساسياً في إنفاذ نظام التحويل الوطني الخاص بالنساء المعنفات وهي وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة، والمؤسسة الشرطية، والمحافظة ومقارنة ما ورد فيها مع بروتوكول نظام التحويل الوطني، والملاحظات النقدية لكل قطاع من القطاعات الرسمية على حدة، والاستماع إلى الردود الخاصة منهم حولها، حيث أكد المشاركون بأن التعديلات على أدلة الإجراءات يجب ان يتم تحديثها بناء على المتغيرات القانونية المتعلقة في حماية النساء من العنف.

وأشار الاستعراض إلى العديد من الفجوات ذات العلاقة بضعف التنسيق و التكاملية في الأدوار ما بين الجهات المختلفة مما يحمّل أعباءً اضافية لطرف من الأطراف المشتركة في العمل ضمن هذا النظام، وضعف المواءمة ضمن تقارير الجهات ذات الاختصاص، و كذلك الفجوة في تكاملية الأدوار ما بين الجهات المختصة وبتفاوت ما بين المحافظات، بالإضافة إلى غياب مبدأ العدالة الاجتماعية من السياسة التشريعية الفلسطينية ما يجعل من المنظومة التشريعية الحالية منظومة مجتزأة غير متكاملة ويغيب السند القانوني لاجراءات وتنفيذ نظام التحويل الوطني، ومنها التباطؤ بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ، بالإضافة إلى بيروقراطية عمل المؤسسات الرسمية والتي تؤثر على سرعة الاستجابة للجهات المخولة بتطبيق النظام.

تمخض عن الجلسة مجموعة من المخرجات، من أبرزها، توافق المشاركين والمشاركات على ضرورة استحداث كل ما يرتبط بنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات خاصة في ظل المتغيرات الاجتماعية والمستجدات القانونية التي طرأت منذ إصدار النظام منذ العام 2013، وما يرافقه من ضرورة تنظيم تكاملية الاجراءات ما بين الجهات المنفذة للنظام وبما يعزز من تكاملية الأدوار ما بين الجهات ويضمن شراكة حقيقية ما بين الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى وضرورة الإعمال بمبدأ المساءلة لكافة الجهات المسؤولة عن إنفاذ النظام وتطبيقه بما يوفر الحماية لكافة الفئات المتعرضة للعنف وفي دائرة الخطر في المجتمع الفلسطيني.

ورفع الوعي المجتمعي بجريمة العنف القائمة على النوع الاجتماعي و تدريب الكوار لدى الجهات المنفذة لنظام التحويل وجوب الاحتكام الى مبدا سيادة القانون بانفاذ النظام، والتأكيد على دور الشرطة الفلسطينية الجهة المخولة بالإجراءات الأمنية في ظل النظام وارتباط عملها مباشرة مع والنيابة العامة والقضاء. وكذلك الحاجة الى ضرورة اقرار، قانون حماية الأسرة من العنف لما يحمله من رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية. تأتي هذه الجلسة، ضمن مشروع " تعزيز حماية ومشاركة النساء والشباب"، والذي تنفذه "مفتاح" بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث تسعى "مفتاح" إلى تعزيز حماية النساء المعنفات وضمان وصولهن لأركان الحماية والعدالة في المجتمع الفلسطيني، والتأثير في السياسات والقوانين ذات العلاقة بخفض وتيرة العنف في المجتمع الفلسطيني والمتعلقة بإنفاذ نظام التحويل الوطني وتوحيد الإجراءات المتعلقة في تكامل النظام بما يساند وصول الخدمات للنساء والفتيات المعنفات في المجتمع الفلسطيني.