الانتخابات في القدس بين الاشتباك السياسي والاشتباك الشعبي.

منذ أن بدأ الحديث عن تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 22.5.2021 والناس في جدل بين الرأي في فرضها بالقوة الشعبية في القدس وبين المطالبة بتنفيذ اتفاقية أوسلو بشأن وضع صناديق الاقتراع في المدينة المقدسة . وليس هناك داع لتكرار القول أن الانتخابات حق دستوري اضافة إلى كونه حق وطني وسياسي.
لا يوجد فلسطيني مؤمن بقضيته وعدالتها وحقه فيها يقبل انتخابات بدون القدس، وإلا كان منحازا إلى المحتل بموقفه بوعي أو بغباء والنتيجة واحدة .
كل الذين يدعون إلى فرض الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد وفرضها بالقدس هو مطلب حق ومشروع . ولكن دعونا ننظر إلى الأمر من بعد آخر.
ألا وهو الاشتباك السياسي مع المحتل إضافة الى الاشتباك الشعبي وليس بدلا عنه، و ما يجب التوجه إليه سياسيا ليس بأقل بقيمته عن التوجه الشعبي.
ذلك أن المحتل أصبح يتمسك باعتراف أمريكا بالقدس " الموحدة عاصمة له " في حين تتمسك منظمة التحرير الفلسطينية باعتبار القدس عاصمة فلسطين الأبدية. وهذا ليس نصا سياسيا فحسب بل إنه قانون أساسي فلسطيني ( قانون العاصمة رقم (4) لسنة2002م
الصادر في 5.10.2002 بتوقيع الراحل ياسر عرفات.
الذي أصر الراحل ياسر عرفات على وضعه وإصداره ليصبح تشريعا راسخا في الذهن الفلسطيني ببعديه السياسي والقانوني، لا سيما ما جاء في متن المادة الرابعة منه
مادة(4)
(يقع باطلاً كل تشريع أو اتفاق ينتقص من الحق الفلسطيني في القدس الشريف أو يخالف أحكام هذا القانون.)
على ذلك لا تستطيع لجنة الانتخابات المركزية و منظمة التحرير الفلسطينية قبول إجراء الانتخابات التشريعية بدون القدس وهذا حال وموقف العديد من المنظومات السياسية القائمة و تلك التي بدأت تتشكل في المجتمع الفلسطيني أيضا .
ولكن ما يتوجب البحث عنه هو إلزام إسرائيل بالاعتراف الفعلي والتنفيذي لما جاء باتفاقية أوسلو التي تعتبر وثيقة مواجهة سياسية كفاحية مع المحتل وليس في سبيل المواجهة والفرض على شعبنا الفلسطيني العظيم.
ان القبول الإسرائيلي الرسمي والعلني بإجراء الانتخابات التشريعية في القدس يعني نسف احد الخطوط الحمر بادعائها ان القدس عاصمة مطلقة لها وحدها. وبالتالي نسف ركن آخر من صفقة القرن والمسار الابراهيمي المزعوم.
فعندما أجبر ياسر عرفات رئيس وزراء الاحتلال رابين بتجميد الاستيطان في القدس عام 1994 أثيرت ضجة سياسية عاصفة في أروقة السياسة العالمية وفي زوايا الأحزاب الإسرائيلية ولعلها أحد أهم نقاط الهزيمة لحزب العمل حينذاك إذ استطاع ابو عمار إجبار المحتل بالاعتراف ان القدس ليست عاصمة له.
تبحث بعض القوى عن تعزيز الحضور الوطني الفلسطيني لترسيخ هويتها وقيمتها السياسة، في حين تبحث قوائم عن مقاعد تمكنها من قول رأيها في الإصلاح السياسي والعمل التشريعي وهو لاشك العمل المركزي للبرلمان، دون الأخذ بعين الاعتبار القيم الوطنية العليا وأولها القدس. مما يستدعي مراجعة لآلية المشاركة في الانتخابات وعدم حصر الترشح بقبول القانون الأساسي الفلسطيني فقط بل بالقانون الأساسي الخاص بالعاصمة، ومجموعة من الاشتراطات التي تحافظ على تماسك المجتمع واستقراره وسيادته وقيمه وبما يحمي الوطن من التشتت والتجاذب السياسي والمصالح الحزبية والفكرية.
وفي هذا تفريق بين الانتصار السياسي والفوز في المقاعد التشريعية، فمن يبحث عن الفوز ينتظر ومن يبحث عن النصر فليعمل.