الجبهة الشعبية تطالب بتعديل قوانين العمل والضمان الاجتماعي

غزة_معا- أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم السبت، على نضالها الدائم إلى جانب الطبقة العاملة الفلسطينية، وحماية حقوقها كاملة، بما فيها إلزام المؤسسات العامة والخاصة بالحد الأدنى للأجور.
وشددت في بيان صحفي بمناسبة الأول من أيار (عيد العمال) ووصل معا نسخة منه، على ضرورة تعديل قوانين العمل والضمان الاجتماعي من أجل تحسين أوضاع العمال، وإقرار تشكيل صندوق العمل والتشغيل وصندوق التكافل، وتخصيص جزء من مستحقات التنمية الاجتماعية للطبقة العاملة، وتوفير البيئة المناسبة والعدالة وتكافؤ الفرص للمرأة العاملة وإدماجها في المجتمع بشكل يوفر لها كامل الامتيازات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ودعت إلى التصدي بكل قوة لقرارات وسياسات الجهات الرسمية سواء في الضفة أو غزة، التي تعمل على تحميل أعباء الظروف المعيشية الصعبة للطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة والمسحوقة، وخاصة الطبقة العاملة، وفي قطاعات العمل المختلفة، وهذا يستوجب التوقف عن خصخصة الخدمات الأساسية وإلزام رأس المال وأصحاب العمل بتوفير الحقوق الأساسية للعمال، وصرف التعويضات اللازمة لهم في ظل جائحة كورونا، خاصة عمال المياومة.
وطالبت بضرورة وقف كل الإجراءات الرسمية الظالمة التي تمس حقوق الموظفين، ووقف قرار التقاعد المالي الإجباري، ومنح التأمين الصحي للعاطلين عن العمل، والمطالبة بالتخفيف من حدة الرسوم والضرائب التي فرضتها الجهات الرسمية في غزة ارتباطاً بالظروف الصعبة القائمة.
وأكدت على مواصلة النضال من أجل إصلاح أوضاع الحركة العمالية وعلى رأسها النقابات من خلال قوانين وإجراءات حازمة وحاسمة؛ تضمن مغادرة سياسة تفرد اللون الواحد على هذه النقابات وإنهاء ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وربط خطط الإصلاح الوطني الديمقراطي وجهود ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.
وقالت إن بناء اقتصاد تنموي وطني مقاوم ومستقل؛ يعمل على فتح أبواب العمل لآلاف العمال؛ وذلك يتطلب فك التبعية مع الاقتصاد الإسرائيلي؛ من خلال إنهاء العمل الفوري ببروتوكول باريس الاقتصادي، وعلى أن يتم ربط هذا الاقتصاد الوطني بحوافز مالية للرأسمال الوطني.
وجددت دعوتها للنقابات والاتحادات العمالية في العالم لمقاطعة اتحاد النقابات الإسرائيلي "الهستدروت"، وفضح وتعرية أية نقابات أو نقابيين فلسطينيين وعرب يفتحون أي علاقة معه.