كتلة العهد والوفاء تطالب الرئيس بتحديد موعد جديد للانتخابات
القدس - معا -دعت كتلة العهد والوفاء (المرابطون)الرئيس محمود عباس الى تحديد موعد اخر لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
جاء ذلك خلال بيان صادر عن الكتلة هذا نصه:
كي يتم وأد الفتنة
مما لا شك فيه فإن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية كان أمرا صادما
لكل القوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية بما فيها حركتي فتح وحماس، ورغم اتفاقنا على أن لا انتخابات بدون القدس الا اننا ما كان يجب أن نعدم الوسيلة لإجرائها رغم رفض المحتل، ومن الطبيعي أن تلجأ كل الاطراف وكل القوائم إلى التعبير عن رأيها في مواجهة هذا القرار ومحاولة ثني عزم الرئيس محمود عباس عن قراره أو إيجاد سبل ومحددات لإجرائها فيما بعد أو العديد من الأفكار والاجتهادات التي تصب في تجاوز الفراغ الدستوري الذي تسبب به هذا التاجيل، وبسبب عدم التفات السلطة التنفيذية لإجراء اي لقاءات مع الكتل المسجلة للانتخابات لمناقشة أمر التأجيل فقد دفع هذا الفراغ والشعور بالتهميش بوجود اجتهادات تجاوزت ما هو مقبول وطنيا، وفي المقابل كان الرد على هذه الاجتهادات بسلوك أمني غير مقبول ومن المفترض أنه مرفوض في عقائدنا الأمنية تحديدا كوننا لا زلنا تحت الاحتلال وكوننا نرفض ليل نهار هذا السلوك من أعدائنا المحتلين، وعليه ومن أجل أن لا تتسع الفتنة ولا نخرج عن تقاليدنا الأخلاقية في التعامل مع بعضنا البعض علينا أن نعمل على تحقيق ما يلي:
اولا: علينا أن نتفق وتختلف في إطار المحددات الوطنية الداخلية وأن لا نلجأ أو نستقوي بالخارج مهما كانت الأسباب.
ثانيا: علينا أن نحرم استخدام أو حتى التلويح باستخدام القوة من قبل أجهزتنا الأمنية أو التنظيمية أو الكتل والتمسك باخلاق الحوار وبأدب الاختلاف.
ثالثا: دعوة الرئيس ابو مازن إلى تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
رابعا: وحتى تاريخ موعد آخر للانتخابات التشريعية ندعوا الرئيس ابو مازن لتقديم إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وانهاء الانقسام وتوحيد كل القوي الشعبية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية كي نذهب لمعركة الانتخابات التشريعية في القدس موحدين اقوياء.
خامسا: استمرار السلطات التنفيذية في الحفاظ على الحريات العامة وحرية التعبير والحفاظ على أمن المواطنين والتمسك بمراسيم الحريات العامة التي صدرت قبيل الاعلان عن الانتخابات.
سادسا: إدانة السلطة التنفيذية لاي خروج عن مراسيم الحريات العامة بغض النظر عن مصدرها سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو التنظيمات أو المواطنين ورفع الغطاء عنهم ومعاقبتهم في إطار القانون.
الدكتور خالد الحلو
كتلة العهد والوفاء (المرابطون)
٢/٥/٢٠٢١