في رسالة.. المالكي يدعو الجنائية لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشيخ جراح

رام الله- معا- بعث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رسالة شارحة إلى المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا، حول ما يتعرض له أهلنا في حي الشيخ والمستجدات المتعلقة بقضيتهم، مطالبا المحكمة باتخاذ موقف علني وواضح تجاه الجريمة التي يتعرضون لها.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن المالكي يتابع تطورات قضية أهلنا في حي الشيخ جراح بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة الأردنية، في سياق الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الوزارة لدعم واسناد العائلات المهددة بالطرد والتهجير في حي الشيخ جراح.

ولفتت إلى أنه أجرى جملة من الاتصالات مع نظرائه على مستوى العالم وفي مقدمتهم عدد من نظرائه في القارة الأوروبية، ومع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، ووجه بعثتينا في نيويورك وجنيف بضرورة الاستمرار في ارسال الرسائل المتطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، رئاسة مجلس الأمن، رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وللمفوضة السامية لحقوق الانسان.

وأدانت الوزارة قرار العليا الاسرائيلية الذي اتخذته أمس في قضية أهالي حي الشيخ جراح، واعتبرته مرفوضا وغير مقبول ويتناقض تماما مع القانون الدولي، خاصة أنه يعطي الحق للمستوطنين في ادعاءاتهم التي بنيت على أساس باطل وبأوراق مزورة، ويشكل انتهاكا فاضحا وخطيرا يساوي بين الجلاد والضحية، ويظهر مدى تورط المحكمة في شرعنة وتغطية انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين في سرقة الأرض وتآمرها العلني على الشعب الفلسطيني وتحديدا في القدس المحتلة.

وأكدت أن المخاطبات والوثائق التي صدرت عن الأشقاء في المملكة الأردنية تثبت بما لا يدع مجالا للشك حقوق أهالي الشيخ جراح في منازلهم، الذي يتعرضون لأبشع حملة تهجير قسري من مدينتهم المقدسة، كجزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال التهويدية.

وحملت الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التهويدية العنصرية ضد أهلنا في القدس وأحيائها، خاصة ما يتعرض له حي الشيخ جراح وحي البستان في بلدة سلوان، مشددة على أنها تواصل العمل لفضح هذا الانتهاك على المستويات كافة.

وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون، ويجب مساءلتها ومحاسبتها.