تقرير حول ادخال برامج النمذجة المرورية في منطقتي الخليل ونابلس
رام الله- معا- يسعى مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية (ICUD) المنفذ من قبل وزارة الحكم المحلي عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية والممول من البنك الدولي إلى تحسين قدرات الهيئات المحلية على التخطيط لنمو حضري مستدام من خلال تزويدها بالمعدات والدعم الفني اللازم، وعليه جاء إعداد دراسة "تحليل المواصلات في منطقتي الخليل ونابلس الحضريتين" بهدف تطوير وتحسين الوضع الراهن للواقع المروري والنقل العام في المنطقتين.
واستهدفت الدراسة منطقة نابلس الحضرية وتشمل مدينة نابلس ووبلدات وقرى كل من (صرة، تل، قوصين، بيت وزن، عراق، بورين، بيت إيبا، زواتا، دير شرف، دير الحطب، عزموط، سالم، روجيب وكفر قليل)، ومنطقة الخليل الحضرية والتي تضم الخليل، حلحول، دورا، تفوح، وبيت كاحل.
حيث قدمت الدراسة عدة توصيات مهمة مرتبطة بعدة قضايا فنية وجب العمل عليها سواء على المستوى القريب أو البعيد كتعزيز استخدام وسائل النقل العام والتقليل التدريجي من استخدام المركبات الخاصة والصغيرة، وتأهيل الشوارع وإزالة التعديات وإنشاء مواقف للحافلات، والتركيز على أهمية عمل دراسات ومخططات مفصلة وشاملة لقطاع النقل والمواصلات..
كما وعمد المشروع بعد إعداد هذه الدراسة على تزويد المنطقتين الحضرتين ببرنامجين للنمذجة المرورية وهما (Visum /Vissim) -التي تم شراؤها من (شركة عالمية) متخصصة في البرمجيات والخدمات الاستشارية لحركة المرور والنقل والخدمات اللوجستية- اللذين يمكنا من خلال استخدامهما، من إيجاد حلول مستقبلية وخلق بيئة مرورية مناسبة وذات مستويات عالية ومقبولة من الخدمة في المنطقتين. حيث سيتم تدريب مجموعة من المهندسين من كوادر البلديات خلال الأشهر القادمة على استخدام البرنامجين لاستثمار قدراتهم في التخطيط المروري،
برامج النمذجة تضع الحلول وتوفر خطط مستقبلية لتحسين الواقع المروري
وعن أهمية البرامج، أوضح رئيس قسم التخطيط في بلدية الخليل م. علاء شاهين، بأن برامج النمذجة المرورية تعمل على مساعدة المخطط أو منظم المرور على توفير قاعدة بيانات مفصلة لواقع الحركة المرورية للمنطقة التي يود دراستها وتقديم معلومات حول (عدد المركبات، نوعيتها سواء صغيرة أو ثقيلة، واتجاه الحركة، ونوع خطوط النقل).
مشيراً بقوله بأن البيانات والمعلومات المرورية الصادرة عن البرامج تساهم في تنظيم المرور ووضع حلول وتنفيذ خطة مرورية ناجحة مستقبلاً. علماً أن برامج ((Visum يقدم معلومات شاملة على نطاق أوسع على مستوى الأحياء والمدن، بينما برنامج (Vissim) يقتصر على تقديم معلومات بنطاق أضيق كـ أعداد المركبات وحركتها واتجاهات الطرق.
وقدم شاهين شرحاً مختصراً لعمل البرامج، إذ تقدم احصاءً ميداني لنقاط محددة لدى المدينة (محاور رئيسية)، وتقوم بإدراجها على الخارطة المكانية للمنطقة الحضرية التي نود دراستها، وهي بذلك تقدم نموذجاً إلكتروني مصغر لحركة السيارات ونقاط الازدحام وبهذا تُمكن المخطط من تشخيص الوضع المروري بشكل دقيق.
وبذلك فإن البرامج الخاصة بتخطيط المواصلات تعمل على تحليل الوضع المروري للمنطقة الحضرية وتحاكي مستخدمي الطريق وتصرفاتهم والتخطيط لخدمة المواصلات العامة وتطوير استراتيجيات وحلول متقدمة في أنظمة المواصلات.
في ذات السياق، أوضح رئيس الفريق الاستشاري لإعداد دراسة "تحليل المواصلات في الخليل ونابلس" د. سمير أبو عيشة، آلية عمل برامج النمذجة المرورية في مناطق الدراسة (الخليل، نابلس) حيث تم تحديد أنسب الأماكن فيها لعمل الاحصاءات المرورية، إذ تم حصر حجم حركة المرور داخل منطقة الدراسة وما بين المنطقة وما يحيط بها من تجمعات وبلدات.
علماً أن الدراسة هدفت إلى تقييم الوضع الحالي للمرور على الطرق الشريانية والرابطة بين التجمعات المعنية، وكذلك تقييم مدى الحاجة إلى تحسين الترابط بين هذه التجمعات. ودراسة وتقييم الوضع الراهن للمواصلات العامة) سيارات الأجرة المشتركة والحافلات (بين التجمعات المعنية. وتطوير وتقديم خطط تنفيذ قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، وكذلك تحديد الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المناسبة اللازمة مع الأخذ بالاعتبار السيناريوهات المختلفة.
وأكد أبو عيشة، أن أهمية البرامج تكمن في إحداث تغيير بتحسين او استغلال شبكات المرور والمواصلات العامة بأفضل ما يمكن ورفع كفاءة مكونات الطرق. قائلاً: "لكي نلمس التغيير يجب وضع مخططات تفصيلية وآلية عمل لتصنيف الطرق الجديدة، إلا أن إعداد التصميم والتنفيذ يحتاج إلى مصدر تمويل".
البلديات: “نريد إنقاذ ما يمكن انقاذه.. وبذل الجهود معا لتنفيذ نتائج الدراسة "
" لدينا أزمة مرورية كارثية بفعل المركبات غير القانونية"
إن استخدام برامج "النمذجة المرورية" يعتبر أحد الأدوات المساعدة لرصد حركة المركبات في المناطق الحضرية والتخطيط لخدمة المواصلات العامة فيها، ويعد جسراً لتقديم حلول متقدمة قد تساهم في تغيير الواقع المروري مستقبلاً، ولكن ما هو الحاضر المروري بالنسبة لمنطقتي نابلس والخليل الحضريتين؟
" لدينا أزمة حقيقية وكارثية". هكذا بدأ رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، حديثه واصفاً الأزمة المرورية في مدينة الخليل والناجمة على حد قوله بفعل تزايد أعداد المركبات المحلية. مشيراً بأن المدينة تستقبل أعداداً قليلة من المركبات الوافدة من مختلف المناطق.
وقال أبو سنينة: "مدينة الخليل تستقبل سنوياً قرابة 5 آلاف مركبة جديدة وبالمقابل لا يتم إجراء توسعة للشوارع كي يتم استيعاب هذا الكم من المركبات أو أن يتم فتح طرق مرورية جديدة، ما يتسبب بأزمة مرورية خانقة".
وأكد أبو سنينة خلال حديثه على الدور الذي تلعبه بلدية الخليل للحد من الأزمة المرورية قائلاً: "نحاول إيجاد مسارات بديلة عن الشوارع الرئيسية (شارع عين سارة، السلام) بهدف تخفيف الضغط عليهما، كما تم تحويل الإشارات الضوئية إلى أنظمة ذكية حيث يتم التحكم بها من خلال غرفة تحكم مروري تابعة للبلدية ومن خلالها تظهر حجم الازدحام".
وأضاف:" قمنا بكل ما يمكن فعله من أجل تخفيف الأزمة المروية، ولكن الحل الوحيد هو إيجاد نقل عام يتسم بالمصداقية والأمان، وما نحتاجه لتحقيق ذلك إمكانيات كبيرة ودعم حكومي".
أما عن الواقع المروري في مدينة دورا الواقعة في قلب محافظة الخليل، أكد نائب رئيس بلدية دورا، فوزي أبو هليل أن المدينة تمر بأزمة مرورية خانقة وخاصة في شوارعها الرئيسية. مشيراً إلى أهمية تنفيذ نتائج دراسة "تحليل المواصلات في منطقتي الخليل ونابلس الحضريتين" للحد من تلك الأزمة.
مضيفاً بقوله بأن ضيق الشوارع التي لا يتجاوز عرض بعضها 4 متر قد ساهم في ازدياد الأزمة المرورية، لاسيما وأن البنى التحتية لمدينة دورا وغيرها من المدن غير ملائمة لتنفيذ خطة مرورية شاملة على حد قوله.
ولحل جزء من الأزمة الخانقة المتمركزة وسط المدينة وتنظيم وهيكلة قطاع المرور في دورا، عمدت البلدية وقبل أربع سنوات على تنفيذ خطة مرورية تتضمن فتح طرق بمسرب واحد ومسربين، وإغلاق بعض الشوارع بمطبات حديدية ووضع جزر في وسط الشوارع كي تكون نافذة لباقي الشوارع الاخرى، بجانب إزالة التعديات والبسطات عن الطريق.
في ذات السياق، أشار أبو هليل، بأن البلدية تمكنت من حل ما نسبته 50% من الأزمة المرورية التي تعج بالمدينة. قائلاً:" لم أقل بأن الأزمة قد انتهت، ولكن نحاول جاهدين التخفيف منها، وما يلزمنا توفير عناصر من الشرطة لضبط الأزمة".
وبحسب ما ذكر أبو هليل فإن المركبات غير قانونية " المشطوبة" ساهمت في إفساد جزء من الخطة المرورية التي وضعتها البلدية بعد أن ازداد عددها وطغت على وسائل النقل العامة المرخصة والقانونية والتي تتواجد بمحطات منظمة.
قال: نريد إنقاذ ما يمكن انقاذه".
أما رئيس بلدية نابلس، م.سميح طبيلة، أكد بدوره على أهمية الدراسة الخاصة بتحليل المواصلات في منطقتي نابلس والخليل الحضريتين المنفذة ضمن مشروع المدن المتكاملة والتي تهدف إلى تحسين وتقييم الوضع الحالي للمرور على الطرق الشريانية والرابطة بين التجمعات، والوضع الراهن للمواصلات العامة (سيارات الأجرة المشتركة والحافلات) بين التجمعات المعنية.
وقال طبيلة: على جميع الجهات بذل الجهود معاً من أجل تنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة بشكل واقعي وملموس، وأن يلمس المواطن الأثر الناتج عنها".
وعن واقع الأزمة المرورية في منطقة نابلس الحضرية، أوضح بأن نابلس تعاني كباقي المدن من أزمة مرورية خانقة، خاصة وأن شوارعها الضيقة قد ازدحمت بالمركبات دون إحداث أي توسعة لها منذ سنوات طويلة. مشيراً بأن العالم يتجه لإنشاء شوارع لا يقل عرضها عن 60 متر.
وقال طبيلة مشيراً إلى تزايد أعداد المركبات في ظل غياب الرقابة: " سنوياً يتم ترخيص قرابة (25-30 ألف) مركبة ومنها ما هو مستعمل أو يتم استيراده من الخارج، بالمقابل يتواجد في الضفة 80 ألف مركبة غير قانونية و320 ألف مركبة مرخصة".
وعن الدور الذي تلعبه بلدية نابلس للتخفيف من الأزمة، نوه بأن البلدية تعمل على خطة رئيسية مدروسة للأزمة تتضمن دراسة لمساحة الأراضي المحيطة بالمدينة وتوسعة الشوارع بما يتناسب مع تزايد أعداد المركبات. منوهاً بقوله إلى تعذر العمل بمشروع الطريق الدائري لاصطدامه بسياسات يفرضها الاحتلال خاصة في الأراضي الواقعة في مناطق (سي).
وقال: "علينا أن نوجد حلولاً مرنة وخلاقة تتناسب مع تغير الظروف الحالية بوجود الاحتلال، ونبحث عن مصادر أخرى للتمويل ونقلل من استيراد المركبات". مشيراً إلى أهمية اللجوء لحل (البعد الثالث) بإنشاء الأنفاق والجسور المعلقة.
وعليه، وجب المباشرة في تطبيق الدراسة المرورية التي تم إعدادها من خلال المشروع، واستخدام برامج النمذجة لإعداد (Models) لدراسات ونماذج مرورية تفصيلية سوف تسهم في حل جزء من المشاكل المرورية وتحديات قطاع النقل والطرق في المناطقتين الحضرتين.