الخارجية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لشعبنا كحق قانوني مشروع

رام الله- معا- أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم الإثنين جلسة مغلقة، بناء على طلب دولة فلسطين، لمناقشة تطورات العدوان الاسرائيلي على شعبنا عامة وعلى القدس ومقدساتها ومواطنيها خاصة.

وطالبت الوزارة في بيان لها، مجلس الأمن بتوفير الحماية لشعبنا، مؤكدة أن ذلك ليس امتيازا أو منّة، وانما واجب وحق مشروع لشعب تحت الاحتلال، يواجه أشكال البطش والجرائم التي عبرت عنها الجنائية الدولية وتعاملت معها كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وقالت إنه آن الآوان لمجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه جرائم الاحتلال، وهو بحاجة الى جرأة وشجاعة في نصرة شعبنا وقضيته.

وأدانت الوزارة الاعتداءات الوحشية المتواصلة التي ترتكبها شرطة الاحتلال على مدار الساعة ضد المواطنين المقدسيين، في محاولة لتفريغ باحات المسجد الاقصى المبارك من الفلسطينيين وإحكام الاستيلاء عليه، لكسر ارادة الشبان المقدسيين الذين يدافعون عنه.

واستنكرت اقتحام الاحتلال الهمجي لباحات الأقصى وتحويلها الى ساحة حرب ومواجهة حقيقية، تستخدم فيها الرصاص الحي والأسلحة الفتاكة ضد الشبان المقدسيين المتواجدين فيه لإحياء الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، واقتحام مكتب مدير المسجد الأقصى، واغلاق باب الأسباط والاستيلاء على مفاتيح أبواب المسجد، وقمعها للطواقم الصحفية في محاولة لإخفاء حقيقة جرائمها.