الهيئة المستقلة تصدر تقريراً توثيقياً لتفاقم انتهاكات الحقوق الصحية في قطاع غزة نتيجة العدوان

رام الله- معا- أصدرت الهيئة المستقلة تقريراً توثيقياً حول تفاقم انتهاكات الحقوق الصحية في قطاع غزة بفعل عدوان سلطات الاحتلال، خلال الفترة (11- 15 أيار 2021)، متضمناً الحقوق الصحية في القانون الدولي، واقع الحقوق الصحية في ضوء العدوان على قطاع غزة، استنتاجات وتوصيات.

واستعرضت الهيئة في تقريرها، الذي حول عنوان "عدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلي يفاقم انتهاكات الحقوق الصحية في قطاع غزة"، انتهاكات الحقوق الصحية في قطاع غزة، وفق ما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في الصحة عناية خاصة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والالتزامات الصحية التي يتوجب ان توفرها سلطات الاحتلال للشعب المحتل وللطواقم الطبية التي تقدم الخدمات الصحية.

كما وأشار التقرير للعدوان المستمر على قطاع غزة منذ الأسبوع الماضي، بالموازاة مع استمرار العقوبات الجماعية والإغلاق التام للقطاع، ونزوح للسكان، وانتهاكات جسيمة للحق في الحياة والحق في الصحة لسكان، أدت لاتقاء (145) شهيدًا منهم (41) طفلًا و(23) سيدةً، وإصابة (1100) منهم (313) طفلًا، و(206) سيدةً، إضافة إلى (38) إصابة شديدة الخطورة، و(248) حالة متوسطة حتى يوم أمس السبت.

وبناءً على عدد ضحايا العدوان، والاعتداءات المباشرة وغير المباشرة، التي وثقها التقرير، حذرّت الهيئة من استمرار وتفاقم انتهاكات الاحتلال لحقوق المواطن الصحية الجسيمة والنفسية لسكان قطاع غزة. مطالبةً المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف العدوان وحماية المرافق وأفراد الخدمات الطبية في قطاع غزة ووقف العقوبات الجماعية.

وفيما يلي التقرير التوثيقي الكامل للهيئة الذي وصل وطن نسخة عنه:

عدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلي يفاقم انتهاكات الحقوق الصحية في قطاع غزة

بدأ عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين 10 مايو 2021 بشن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وأعلنت سلطات الاحتلال في اليوم نفسه واستمرارًا للسياسة العقاب الجماعي، عن قرارها إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق محافظة رفح والذي يتم من خلاله نقل احتياجات قطاع الصحة والوقود والبضائع والمساعدات الإنسانية. وكذلك إغلاق حاجز بيت حانون (إيرز) الخاص بتنقل الأفراد، ما يهدد حياة المرضى ممن هم في حاجة للسفر لتلقي العلاج، كما تم إغلاق البحر أمام الصيادين الأمر الذي له تداعياته الخطيرة على الأوضاع المعيشية والإنسانية، ويأتي ذلك كله في ضوء تفشي فيروس كورونا وتفاقم تدهور الحالة الصحية لسكان قطاع غزة.

1. الحقوق الصحية في القانون الدولي

أولى القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في الصحة عناية خاصة، فالمادة (25/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن: "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية". والمادة )12/(1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنص على أن تقر الدول الأطراف "بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، وفي الفقرة الثانية من ذات المادة تنص على عدد من "التدابير التي يتعين على الدول الأطراف ... اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق".

كما أولى القانون الدولي الإنساني الحق في الصحة أهمية بالغة فالزم دولة الاحتلال بمجموعة من الالتزامات الصحية التي يتوجب ان توفرها للشعب المحتل وللطواقم الطبية التي تقدم الخدمات الصحية. وتهدف هذه الالتزامات إلى الحد من سلطة المحتل، والحد من معاناة السكان في الأراضي المحتلة إلى أقصى حد ممكن. ومن هذه الالتزامات أن تؤمن الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح به وسائلها الأغذية والعناية الطبية للسكان في الأراضي المحتلة بحسب ما جاء في المادتين (56،55) من اتفاقية جنيف الرابعة.

ويحظر القانون الدولي الإنساني استهداف المستشفيات وأفراد الخدمات الطبية، حيث يُعتبر التمييز من قبل أطراف النزاعات المسلحة وفي جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية وبالتالي حصر الهجمات ضد الأهداف العسكرية فقطـ، أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. وينسحب مبدأ التمييز أيضاً أولئك الأشخاص الذين أصبحوا غير قادرين على القتال – أي الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب – أو أفراد الخدمات الطبية والدينية سواءً كانوا مدنيين أم عسكريين، وأفراد الدفاع المدني وأفراد منظمات الإغاثة الإنسانية الدوليين والمحليين المرخص لهم بأعمال الإغاثة. وأكدت اتفاقية جنيف الرابعة في المادة (18/4) على أنه "لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية ... وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات"، كما ورد في المادة (19) من ذات الاتفاقية على انه "لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية ..."، أما المادة (20) من الاتفاقية ذاتها فتنص على أنه "يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم"، وتؤكد المادة (21) على أنه "يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل...".

وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2/ب/ 24") فإن "تعمّد توجيه هجمات ضد... الأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبيّنة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية. وتنطبق جريمة الحرب هذه على تعمّد الهجوم على أفراد الخدمات الطبية لأنهم مخوّلون استخدام الشارات المميّزة التي تحددها اتفاقيات جنيف. ويعد جريمة حرب وفقًا للمادة (8/ب/9) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية " تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض .... والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى...".

2. واقع الحقوق الصحية في ضوء العدوان على قطاع غزة

تسبب العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 10مايو 2021 وفي ضوء استمرار العقوبات الجماعية والإغلاق التام لمعبر كرم أبو سالم التجاري ومعبر بيت حانون(إيرز) الخاص بتنقل الأفراد، وتفشي وباء كورنا، في انتهاكات جسيمة للحق في الحياة والحق في الصحة لسكان قطاع غزة على النحو التالي:

1. بلغ اجمالي عدد الشهداء (145) شهيدًا منهم (41) طفلًا و(23) سيدةً، وإصابة (1100) منهم (313) طفلًا، و(206) سيدةً، إضافة إلى (38) إصابة شديدة الخطورة، و(248) حالة متوسطة حتى 15أيار 2021.

2. استهداف (10) عائلات أدى إلى سقوط (38) شهيدًا منهم (21) طفلًا و(11) سيدةً وعشرات الإصابات، حيث أخرجت قوات الاحتلال كعادتها هذه العائلات من السجل المدني، ومنها عائلة الطناني التي فقدت الأم والأب وأربعة من الأطفال بالإضافة إلى عائلة المصري وشرير والتلباني وعرفة وأمن وعيسى والعطا.

3. أظهر معاينة الطب الشرعي لمجموعة من جثث الشهداء، أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة، وقد قامت وزارة الصحة الفلسطينية بأخذ العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة.

4. الاستهداف المباشر للبنى التحتية من الطرق ومحيط المراكز الصحية يهدد وصول المرضى إلى المراكز الطبية خاصة المرضى المزمنين وممن تظهر عليهم أعراض كورونا وحصولهم على اللقاحات، إضافة إلى عدم قدرة الفرق الطبية من الوصول للمرضى وحالات الاشتباه وهذا يقوّض من جهود مواجهة الجائحة.

يذكر أن الإجمالي التراكمي للمصابين بكورونا بلغ حتى 15من شهر أيار 2021 (105861) إصابة، وإجمالي الحالات النشطة (5624) حالة، أما إجمالي الوفيات فقد بلغ (983) حالة، بينما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى (108) حالة، أما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة وصل إلى (84) حالة.

5. الاستهداف المباشر وغير مباشر للمرافق الصحية، حيث تم استهداف مركز صحي هالة الشوا وخروجه عن الخدمة وهو من المراكز الصحية التي تقدم الخدمات الصحية للأم والأطفال والتطعيمات وهو من المراكز الصحية المخصصة في سحب العينات المخبرية لحالات الاشتباه بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات ضد الفيروس، إضافة إلى تضرر مستشفى بيت حانون والمستشفى الإندونيسي. كما تضرر بسبب القصف مستشفى بيت حانون، الأمر الذي يشكل تهديدًا لعمل الطواقم الطبية في تقديم الخدمة الصحية ورعاية المرضى والمصابين واعاقة حركة سيارات الاسعاف لإخلاء الجرحى.

6. إغلاق معبر بيت حانون (إيرز)، تسبب في تداعيات خطيرة على صحة المرضى الذين لديهم تحويلات علاجية ومواعيد معتمدة في مستشفيات الضفة والقدس والداخل المحتل، ما ينعكس وبشكل خطير على صحة المرضى التي قد تصل للوفاة خاصة أن الحالات المرضية المحولة هي من الأمراض الخطيرة التي لا تحتمل التأجيل وفي مقدمتها مرضى السرطان.

7. استهداف طائرات الاحتلال لمحيط مركز الحجر الصحي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، ما يشكل صفعة لجهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا والتأثير المباشر على ما راكمته الوزارة في تقديم الخدمة الصحية لمصابي الجائحة وخاصة بعد قرار حجر العائدين من الهند وبنغلادش ودول أخرى في أعقاب انتشار السلالة الهندية.

8. توقف امدادات الوقود لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة جراء إغلاق المعابر، وتضرر شبكات الكهرباء بفعل القصف المتواصل، لها التأثير المباشر على مختلف الأقسام الحيوية جراء انقطاع التيار الكهربائي كغرف العمليات وحضانات الاطفال والعناية المركزة والمختبرات وأقسام التصوير الطبي، الأمر الذي يستدعي العمل لساعات طويلة على المولدات الكهربائية التي تستنزف كميات كبيرة من الوقود، إضافة إلى تعرض الأجهزة الطبية للتلف بفعل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
9. اكتظاظ غرف العناية بالحالات التي تحتاج متابعة تخصصية ففي مجمع الشفاء يوجد (9) أسرة عناية فيها (17) إصابة خطيرة.

10. نزوح نحو 21 الف فلسطيني جراء هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتخذ هؤلاء من المدارس والمساجد ومن أماكن أخرى مأوى لهم في ظل جائحة كورونا، ولا تتيسر لهم سوى إمكانية محدودة للحصول على المياه والغذاء والخدمات الصحية، ما يعد بيئة خطرة لانتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويزيد من عبء جهود مواجهة جائحة كورونا. يذكر أنه اضطر الآلاف من السكان إلى إخلاء منازلهم قسراً من منطقة القرية البدوية، والعديد من الأحياء الشرقية لشمال وشرق قطاع غزة، بسبب القصف العنيف.

11. تسبب الحصار وإغلاق المعابر بتعذر توفير الإمدادات الضرورية لعمل المستشفيات والمراكز الصحية كالأدوية، والمهمات الطبية، والمواد المخبرية، والمعدات الطبية، وقطع الغيار للأجهزة الطبية. يذكر أنه بلغ عدد أصناف الأدوية الصفرية في مستودعات الأدوية المركزية لوزارة الصحة الفلسطينية قبل العدوان ما يعادل (232) صنفًا دوائيًا بنسبة عجز تصل إلى (45%)، غير أن هذا النقص ارتفع نتيجة سوء الأوضاع في خدمة الرعاية الصحية الأولية وكذلك خدمة مرضى السرطان وأمراض الدم حيث بلغت نسبة العجز فيهما (64%) و(45%) على التوالي.

أما بالنسبة للمهمات الطبية فقد بلغ عدد الأصناف الصفرية قبل العدوان (284) صنفًا، لتصل نسبة العجز في المهمات الطبية (33%) من أصنافها، وقد زاد هذا النقص سوء من الأوضاع في أصناف خدمة القسطرة القلبية والقلب المفتوح. وكذلك أصناف خدمة الكلى والغسيل الدموي، حيث بلغت نسبة العجز فيهما حوالي (71%) و(52%) على التوالي. كما أن هناك عجز قبل العدوان في حوالي (65%) من لوازم المختبرات وبنوك الدم. هذا العجز الكبير في الأدوية والمهمات الطبية ولوازم المختبرات وبنوك الدم، تفاقم كثيرًا مع العدوان على قطاع غزة بسبب تزايد الحاجة والطلب عليها في ظل استمرار الاعتداءات على سكان قطاع غزة.

12. يفاقم العدوان من العجز في احتياجات القطاع الصحي سيما في ظل ما تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قيودٍ مشددة ٍ على توريد السلع التي تصنفها على أنها “مواد مزدوجة الاستخدام”، حيث تضع السلطات الاسرائيلية رسمياً على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام (62) صنفاً، تحتوي على مئات السلع والمواد الأساسية. وتعد المواد المدرجة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام أساسية لحياة السكان، ويساهم فرض القيود على توريدها في تدهور الجهاز الطبي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وأوضاع البنية التحتية.

13. يتسبب عدوان قوات الاحتلال والاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين العزل والأحياء السكنية المكتظة، في آثار نفسية وحالة من الهلع بين المواطنين خاصة الأطفال.

استنتاجات وتوصيات

إن الاستنتاج الأساسي من هذا التقرير حول واقع الحق في الصحة في قطاع غزة اثناء العدوان الإسرائيلي منذ العاشر من شهر أيار 2021 يشير إلى ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات جسيمة للحقوق الصحية للفلسطينيين، وتفاقم انتهاك المعايير الدولية للتمتع بالحق في الصحة.

كما لم تكتفِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعدم القيام بمسؤولياتها تجاه الحقوق الصحية للفلسطينيين، بل تعمدت انتهاكها من خلال العقوبات الجماعية التي طالت القطاع الصحي سيما مع إغلاق المعابر كليًا منذ بدء العدوان، يضاف إلى ذلك تزامن العدوان مع انتشار جائحة كورونا الأمر الذي يفاقم من تدهور الأوضاع الصحية. وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب باستهدافها المباشر للمرافق الصحية والبنى التحتية ذات العلاقة.

وعليه وإذ تحذر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من استمرار وتفاقم انتهاكات الاحتلال لحقوق المواطن الصحية الجسيمة والنفسية لسكان قطاع غزة في ضوء العدوان والعقوبات الجماعية وتفشي جائحة كورنا، فإنها تطالب بما يلي:

1. تحمل المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف العدوان وحماية المرافق وأفراد الخدمات الطبية في قطاع غزة.

2. المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة وسكانه، وإلزامها بالقيام بمسؤولياتها بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح به وسائلها العناية الطبية للسكان في الأراضي المحتلة.

3. المنظمات الإنسانية الدولية إلى توفير الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين النازحين، بما في ذلك الغذاء، والدواء، والمياه والاحتياجات الأخرى الضرورية للصحة العامة.

4. المؤسسات الرسمية الفلسطينية لمضاعفة جهودها لحث المجتمع الدولي على الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم على قطاع غزة.

5. المؤسسات الرسمية الفلسطينية لمطالبة دول العالم العربي بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة الطبية اللازمة لقطاع غزة والعمل على توصيلها بالسرعة الممكنة ولاسيما تلك التي وقعت اتفاقيات سلام مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.

6. المؤسسات الصحية والإنسانية على توفير المستلزمات اللازمة في مراكز الإيواء للحد من انتشار الأوبئة والامراض المعدية، حتى لا تتحول تلك المراكز الى مصدر لانتشار العدوى.

7. العمل الفوري على فتح المعابر أمام حركة وصول الوفود الطبية والإمدادات الصحية إلى قطاع غزة المحاصر وخروج الجرحى للعلاج في الخارج نظرًا لاكتظاظ غرف العناية بالحالات التي تحتاج متابعة تخصصية.

8. المؤسسات الصحية والمنظمات الدولية بالعمل على تعزيز الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية والخدمات الصحية التي تقدم لمصابي كورونا.

9. التدخل العاجل والعمل على تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لمرتكبي الجرائم من الإسرائيليين بحق المدنيين الفلسطينيين سيما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية