المركز الفلسطيني يرحب بقرار تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات الاحتلال

غزة- معا- رحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بشأن الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل.

وقرر مجلس حقوق الإنسان، من خلال تبنيه لقرار A/HRC/S-30/L.1، تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة دائمة، سيتم تعيينها من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في كافة الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي الإنسان وللقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ تاريخ 13 إبريل 2021. ستقوم اللجنة بالتحقيق في كافة الأسباب الكامنة وراء التوترات المتكررة، عدم الاستقرار، وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز الممنهج والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية.

واعتبر المركز تبني القرار خطوة أولية هامة في طريق محاسبة إسرائيل، كقوة محتلة، على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بحق الفلسطينيين والتي زادت وتيرتها بشكل غير مسبوق وخطير في الفترة الماضية. إن المركز على جهوزية كاملة للتعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة الأدلة والمواد اللازمة لفضح وحشية أفعال هذا الاحتلال.

وأكد المركز أن التقارير لوحدها، كما ثبت في السنوات الأخيرة، غير كافية لكف إسرائيل عن قتل وإصابة المدنيين، رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وقف الاستيطان أو إنهاء التهجير القسري للفلسطينيين في القدس. طالما لم تدفع إسرائيل، القوة المحتلة، ثمن أفعالها، ستستمر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لتبقي على احتلالها وتعزز من مشاريعها الاستعمارية.

وطالب السيد مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مراراً وتكرارً المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات وإجراءات مضادة لضمان احترام إسرائيل واجبها بموجب القانون الدولي لإنهاء الاحتلال.

وجدد المركز دعوته للمجتمع الدولي بأن يأخذ كافة الخطوات الملموسة لإنهاء عقود من مأسسة النظام الإسرائيلي المبني على الهيمنة العنصرية والقمع في وجه الشعب الفلسطيني ككل.