ائتلاف الناشطين وجامعة القدس المفتوحة يطالبان المجتمع الدولي بحماية المؤسسات التعليمية في قطاع غزة
غزة- معا- نظم ائتلاف الناشطين لتبني قضايا الإعاقة وقفة تضامنية مع جامعة القدس المفتوحة فرع شمال غزة. بحضور المهندس علاء العطار رئيس بلدية بيت لاهيا والدكتور هاشم حميد مدير الجامعة ومصطفي عابد مسئول ائتلاف الناشطين لتبني قضايا الإعاقة وممثلين عن بلديات شمال غزة ومديرية التربية والتعليم ومؤسسات التأهيل في شمال غزة وناشطين مجتمعين ومؤسسات نسوية.
وتحدث العطار عن الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصحية والمؤسسات الزراعية، مشيرا الى ان الدمار طال كافه مناحي الحياة، مؤكدا وقوف البلدية مع كافه المتضررين، مطالبا المؤسسات الدولية بحماية المؤسسات التعليمية .
واستعرض حميد في حديثه حجم الضرر والتدمير الذي تعرضت له جامعة القدس الذي يفوق كل تصور، حيث قدر حجم الضرر والخسائر بنحو 250 ألف دولار عدا عن الضرر الذي لحق بمختبرات الحاسوب بما فيها من أثاث وأجهزة ومقدرات الكترونية، والعديد من مباني ومرافق الجامعة قد تعرضت للتدمير بفعل صواريخ الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
واضاف ان آثار الدمار الكبيرة في قاعات المحاضرات في الطابقين العلويين والتي تمثلت في تدمير النوافذ والأبواب وبعض الجدران والأرضيات، فيما تعرضت مختبرات الحاسوب في الجامعة لأضرار جسيمة وبالغة، فضلاً عن تدمير الكافتيريا بالكامل وعيادة الأسنان والمدرجات وساحات الحرم الجامعي.
وألقت سجود المدهون عضو الائتلاف حيث اكدت فيها ان الوقفة التضامنية تأتي ضمن الفعاليات التضامنية مع جامعة القدس المفتوحة والتنديد بما قامت به قوات الاحتلال من تدمير المؤسسات العامة والخاصة بما فيها المقار التعليمية بمختلف مستوياتها. وضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وطالبت المجتمع الدولي بالتحقيق فى جرائم الاحتلال.
وقال عابد ان الاحتلال الاسرائيلي خلف ما يزيد عن 50 حالة اعاقة جديدة منهم 10 حالات بتر في الأطراف العلوية والسفلية و35 حالة تعاني من شلل رباعي وثلاثي وأحادي نصفي سفلي وان هناك المئات من الجرحى بحاجة الي العديد من الخدمات الأساسية لهم مطالبا المؤسسات الدولية بالتدخل السريع وتقديم البرامج التأهيلية والصحية للجرحى.
وبين عابد تضامن مؤسسات المجتمع المدني مع جامعة القدس المفتوحة شمال غزة وطالب عابد المؤسسات الدولية بالتدخل السريع من اجل حماية المدنيين مطالبا بتفعيل الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق الإنسان.
