السفير الهرفي يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي ويطلعه على آخر تطورات
باريس- معا- التقى سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي بالمستشار الدبلوماسي لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية سامي ملكي، وبحث معه آخر المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية وفي مقدمتها جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة.
وأكد الهرفي على "اهمية استمرار جهود الحوار الفلسطيني في القاهرة وتمسك القيادة الفلسطينية به، شاكرا جمهورية مصر الشقيقة على دعمها المستمر والحثيث ورعايتها للحوار الوطني الفلسطيني الذي يهدف الى تشكيل حكومة وفاق وطني من اجل الخروج من حالة الانقسام في اسرع وقت ممكن في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات خطيرة لتصفيتها من خلال ما سمي بصفقة القرن ومشاريع الضم".
واضاف الهرفي "انه رغم ذلك لا تزال حركة فتح ملتزمة التزاما تاما بالموقف الفلسطيني القاضي بضرورة تحقيق المصالحة وملتزمة بجميع الاتفاقات التي وقعتها قبل ان تمنع اسرائيل اجراء الانتخابات"، مؤكدا تمسك حركة فتح والقيادة الفلسطينية بالحوار الوطني وتتفهم القيادة الفلسطينية قرار الاشقاء في جمهورية مصر العربية تأجيل لحوار الفلسطيني-الفلسطيني لحين توفر الشروط الملائمة لنجاحه.
وبخصوص تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة نتنياهو، أكد الهرفي ان لا اسف على نهاية حكم نتنياهو، لكن رئيس وزراء اسرائيل الجديد نفتالي بينيت هو أكثر تطرفا من سابقه نتنياهو فقد كان يتباهى علنا بقتل الفلسطينين ومواقفه المتشددة معروفة فقد أيد في كلمته الاخيره الاستيطان وتنكر لحقوق شهبنا الفلسطيني من خلال تنكره لحل الدولتين ولجميع قضايا الحل النهائي (القدس، العودة، الحدود، الخ). وفي هذا الصدد عبر الهرفي عن أمله بأن تقوم فرنسا وبقية دول الاتحاد الاوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالاسراع بالاعتراف بها.
وفي اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التشاور وتنسيق المواقف في هذه المرحلة الحساسة، ابلغ الهرفي المستشار ملكي بأن الرئيس محمود عباس كان قد ابلغ الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية على حد سواء بقبوله وشكره على دعوة الرئيس ماكرون ويجري تحديد موعد للزيارة وستكون في القريب العاجل.
وأكد سامر ملكي، المستشار الدبلوماسي لوزير الخارجية ايف لودريان، تمسك فرنسا الكامل بالقرارات الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات المعترف بها، وعلى ضرورة توفير الأجواء للعودة الى مسار المفاوضات على أساس حل الدولتين كحل وحيد ممكن لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.