|
نرفض كل أشكال الإعتقال السياسي بغض النظر عن الأسباب
نشر بتاريخ: 26/06/2021 ( آخر تحديث: 26/06/2021 الساعة: 19:43 )
حين قامت حركة حماس في السيطرة على قطاع غزة وعمليات التصفية للعديد من المنتسبين لي قوى الأمن الوطني الفلسطيني خلال ماسمي الحسم العسكري، وقد تعرض العديد إلى القتل والاعتقال، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن حركة حماس منذ الانقلاب العسكري والسيطرة على قطاع غزة وهي تستمر في قمع الاحتجاجات الشعبية ونذكر قبل سنوات كيف قامت مليشيات حماس وأجهزتها الأمنية في الإعتداء على المواطنين خلال تلك الإحتجاجات، وسقوط القتله والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين وما تزال أحداث يوم الثلاثاء شاهد على قمع الأجهزة الأمنية لحركة حماس للمسيرة النسائية التي كانت تنطلق كل يوم ثلاثاء والتي تدعو إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، وكيف كانت تقمع بل وتتعرض النساء إلى ضرب وشتائم واعتقال البعض خلال تلك الإحتجاجات الشعبية، وأرشيف المنظمات الأهلية والدولية تحتفظ في سجلاتها أعداد المعتقلين السياسيين والصحفيين والنشطاء ومن كل الفصائل الفلسطينية والمستقلين في أقبية حماس وأجهزتها الأمنية وخاصة الأمن الداخلي، وأجهزة الأمن التابعة للقسام.
أنا كاتب هذه السطور أعتقد من حق كل مواطن فلسطيني في الوطن أو الشتات من حرية التعبير والانتقاد وإلانتماء ، ومن غير الممكن أو المقبول أن نصمت صمت القبور في مكان، و نندد ونخون في الضفة الفلسطينية، أبناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية هم من أبناء الشعب الفلسطيني وقد سقط العديد منهم شهداء في مواجهة مع جيش الاحتلال الاسرائيلي وقبل أيام إستشهد اثنتين من ضباط الاستخبارات الفلسطينية في جنين ولم تمضي فترة حتى يتم إستشهاد أحد من عناصر أو ضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قد تحدث بعض الأخطاء والسلوك الفردي وهو مرفوض جملة وتفصيلا وليس هذا فحسب بل يجب أن يحاسب كل من يتسبب في إزهاق روح أي مواطن فلسطيني. وقد تم الإعلان من قبل الدكتور محمد إشتية رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة تحقيق وبمشاركة لجان حقوق الإنسان الأهلي في فلسطين، وهذه خطوة مهمة جداً لكشف ملابسات حدث وفاة نزار بنات وتحقيق أيضًا في حالات انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني سوءًا في الضفة أو في قطاع غزة، لا توجد قداسه وحصانه حين يتعلق الأمر في حياة المواطن الفلسطيني، وخاصة ونحن لا نزال حركة تحرر وطني وتحت الاحتلال الإسرائيلي الفتنةُ نائمةٌ لعن اللهُ من أيقظها |